بقیت هنا اُمور:
الأوّل: فی حکم ما إذا شکّ فی مضیّ الحولین
إذا شکّ فی مضىّ الحولین وعدمه ـ لعدم العلم بمبدأ تأریخ الولادة ـ فقد حکی عن «القواعد» و«جامع المقاصد» الحکم بالحلّ. واستدلّ له بأصالة الإباحة، وأنّ الشکّ فی الشرط شکّ فی المشروط.
ولکن قد یستشکل على ذلک: بأنّ الاستصحاب الموضوعی هنا، مقدّم على أصالة الحلّ; فإنّ استصحاب بقاء الحولین، کاف لإثبات الحرمة بسبب الرضاع الواقع عند الشکّ.
إن قلت: هذا من قبیل الأصل المثبت; لأنّ بقاء الحولین لا یثبت کون الرضاع واقعاً فیهما، فهو من اللوازم العقلیة.
قلنا: هذا من قبیل کون الموضوع مرکّباً من جزءین: أحدهما یثبت بالوجدان، والآخر بالأصل، کما إذا قلنا: إنّ الغسل وقع بماء یشکّ فی کرّیته، والاستصحاب یدلّ على کونه کرّاً، فالغسل ثابت بالوجدان، والکرّیة ثابتة بالأصل، ویحصل المطلوب.
إن قلت: ما نحن فیه من قبیل التقیید، لا الترکیب، فیکون مثبتاً; لعدم جواز إثبات التقیید بمجرّد استصحاب بقاء الحولین.
قلنا: کلاّ، هذا المقدار لا یکون من قبیل الأصل المثبت; فإنّ أکثر موارد روایات الاستصحاب من هذا القبیل، فإنّ الطهارة شرط للصلاة وقید لها، فإذا انضمّت الطهارة الاستصحابیة إلى الرکوع والسجود والحمد والسورة، فقد حصل الترکیب والتقیید بین ما ثبت بالوجدان، وما ثبت بالأصل، فافهم واغتنم.
 
الثانی: فیما إذا تمّت الرضعة الأخیرة مع تمام الحولین
ظاهر الآیة الشریفة ـ التی فسّرت الفطام بها فی الروایات، بل هی ظاهرة فی المطلوب مع قطع النظر عنها ـ هو الکفایة.
نعم، ورد فی بعض الأحادیث المعتبرة، عن الفضل بن عبدالملک البقباق، عن الصادق(علیه السلام) قال: «الرضاع قبل الحولین; قبل أن یفطم»(1).
لکنّه محمول على الغالب، کما هو ظاهر; فإنّ المراد منه نفی تأثیر ما بعد الحولین.

(1). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 4.