ولکن هناک روایات معارضة لهما:
بعضها یدلّ على اعتبار الرضاع طوال حولین; وبعضها طوال سنة; وبعضها طوال خمسة عشر یوماً; وبعضها ثلاثة أیّام متوالیات.
أمّا الاُولى، فهی ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضعا من ثدی واحد حولین کاملین»(1).
ومثله ما رواه عبید بن زرارة، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما کان حولین کاملین»(2).
وحیث إنّ فی إسناد الصدوق إلى عبید، الحکم بن مسکین، وهو غیر موثّق، کان الحدیث الثانی ضعیفاً. وفی الأوّل الحسن بن حذیفة بن منصور، وهو مجهول، أو ضعیف جدّاً على رأی ابن الغضائری. فالروایتان ضعیفتان.
مضافاً إلى إعراض المشهور عنهما، بل قد عرفت رمی الفتوى بهما بأنّها مخالفة لإجماع المسلمین، بل ضرورة الدین.
ویمکن أن تکونا ناظرتین إلى لزوم کون الرضاع فی الحولین; أی حولی المرتضع.
وأمّا الثانیة، فهی ما رواه العلاء بن رزین ـ بسند صحیح ـ عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، فقال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدیواحد سنة»(3).
وسند الحدیث وإن کان صحیحاً، ولکنّ العمل على خلافه، فهو مهجور ممنوع، یردّ علمه إلى أهله.
وقال بعضهم: «یحتمل کون، «سُنَّة» بضمّ السین، وتشدید النون; یعنی على نحو السُنَّة، أی العدد، أو الأثر، أو الزمان، أو شبه ذلک» وهو أیضاً بعید.
وأمّا الثالثة، فهی ما فی «الوسائل» من مرسلة الصدوق، قال: وروی «لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهنّ; لیس بینهنّ رضاع»(4).
وما فی «المستدرک» عن الصدوق(قدس سره) أیضاً فی «الهدایة» عن النبیّ(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ولا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع خمسة عشر یوماً ولیالیهنّ; ولیس بینهنّ رضاع»(5).
وحال سند الحدیثین معلوم، ولعلّهما حدیث واحد. ولکن دلالتهما على اعتبار خمسة عشر یوماً ظاهرة. لکنّهما مهجوران عند الأصحاب، لم یعمل بهما أحد فیما نعلم، بل هما معارضتان بالروایات الکثیرة الدالّة على کفایة خمس عشرة رضعة.
وقد حملهما بعضهم على کون المراد خمس عشرة رضعة; فی کلّ یوم رضعة واحدة، وهو بعید جدّاً; لأنّ الفصل برضاع امرأة اُخرى مناف; والاکتفاء بسائر الأغذیة ـ ولا سیّما فی تلک الأیّام ـ أیضاً بعید.
وأمّا الرابعة، فهی ما وردت فی «فقه الرضا(علیه السلام)»: «والحدّ الذی یحرم به الرضاع ممّا علیه عمل العصابة» دون کلّ ما روی، فإنّه مختلف «ما أنبت اللحم، وقوّى العظم; وهو رضاع ثلاثة أیّام متوالیات، أو عشرة رضعات متوالیات...»(6).
وفیه أوّلا: أنّ سند الروایة ضعیف مرسل. بل کونها روایة مشکوک فیه، بل تعبیراتها لیست مثل تعابیر روایات المعصومین(علیهم السلام) فإنّ قوله: «ممّا علیه عمل العصابة» لا یشابه کلماتهم، کما هو واضح.
وثانیاً: أنّه لم یعمل به أحد من العصابة، فکیف یقول: «علیه عمل العصابة»؟! وذکر العشر فیه أیضاً من الموهنات.
والحاصل: أنّ شیئاً من المعارضات لاینبغی عدّه معارضاً. ولو فرض التعارض کانت أدلّة المشهور أقوى بلا ریب.

(1). وسائل الشیعة 20 : 386، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 8.
(2). وسائل الشیعة 20 : 387، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث10.
(3). وسائل الشیعة 20 : 378، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث13.
(4). وسائل الشیعة 20 : 379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث15.
(5). الهدایة: 267; مستدرک الوسائل 14 : 366، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 2، الحدیث 1.
(6). الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام): 234; مستدرک الوسائل 14 : 366، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 2، الحدیث 2.