نکاح المجوسیة والصابئة
(مسألة 1) : الأقوى حرمة نکاح المجوسیة، وأمّا الصابئة ففیها إشکال; حیث إنّه لم یتحقّق عندنا إلى الآن حقیقة دینهم، فإن تحقّق أنّهم طائفة من النصارى ـ کما قیل ـ کانوا بحکمهم.
 
نکاح المجوسیة والصابئة
أقول: لعلّ المشهور بین الأصحاب ـ کما ذکره فی «الجواهر» ـ حرمة نکاح المجوسیة، بل ادّعى الإجماع علیه(1). ویدلّ علیها جمیع الأدلّة الدالّة على حرمة نکاح الکافرة على نحو عامّ، من الآیات والروایات بعد عدم ثبوت کون المجوس من أهل الکتاب حتّى یدخلوا فی الاستثناء بقوله تعالى: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ)(2)، وغیره.
ویدلّ علیها أیضاً روایات کثیرة خاصّة، وهی على طائفتین: ما یدلّ على عدم الجواز مطلقاً، وما یدلّ على عدمه استدامة، ولا یبعد الأخذ بالأولویة فی عدم جوازه ابتداءً أیضاً:
1 ـ صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل المسلم، یتزوّج المجوسیة؟ فقال: «لا، ولکن إذا کانت له أمة مجوسیة فلا بأس أن یطأها ویعزل عنها، ولا یطلب ولدها»(3).
والروایة معتبرة سنداً، واضحة دلالة.
2 ـ ما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علی(علیهم السلام): «أنّ امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها، فقال علی(علیه السلام): لا یفرّق بینهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت، فأنت خاطب من الخطّاب»(4).
والروایة ضعیفة سنداً بالسکونی، وفی دلالتها اضطراب ظاهر. وکأنّ المراد منها هو عدم جواز الاستمرار على نکاح المجوسیة لو أسلم الزوج قبلها ولم تسلم حتّى مضت عدّتها. هذا.
ولکن فی نسخة «التهذیب» و«الاستبصار» ما یرفع الاضطراب، ویخرج الحدیث عن محلّ الکلام، وإلیک نصّه: «أنّ امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها، قال علی(علیه السلام)» خطاباً لزوجها المجوسی: «أتسلم؟ قال: لا، ففرّق بینهما، ثمّ قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک...»(5) الحدیث.
فالحدیث ناظر إلى حرمة استدامة نکاح الزوجة المسلمة مع غیر المسلم، وهو غیر ما نحن بصدده.
3ـ ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل مجوسی کانت تحته امرأة على دینه، فأسلم، أو أسلمت، قال: «ینتظر بذلک انقضاء عدّتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدّتها فهما على نکاحهما الأوّل، وإن هی لم تسلم حتّى تنقضی العدّة فقد بانت منه»(6).
وهناک طائفة ثالثة من الروایات تدلّ على الجواز فی خصوص المتعة. ولکنّها کلّها ضعاف. مضافاً إلى إعراض المشهور عنها، کروایة محمّد بن سنان، وروایة منصور الصیقل(7).

(1). جواهر الکلام 30 : 44.
(2). المائدة (5): 5.
(3). وسائل الشیعة 20 : 543، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 6، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 2.
(5). تهذیب الأحکام 7 : 301 / 1257; الاستبصار 3 : 182 / 661.
(6). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 3.
(7). وسائل الشیعة 21 : 38، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 13، الحدیث 4 و5.