اختلاف حکم المتعة بحسب الأشخاص
المقام السابع: فی اختلاف حکم المتعة بحسب الأشخاص
هل المتعة نکاح مستحبّ، أو مکروه، أو یختلف باختلاف الأشخاص; فربما یکون مستحبّاً تارةً، ومکروهاً اُخرى، ومباحاً ثالثة؟
قد رویت روایات مختلفة فی هذا الباب، فقد عقد فی «الوسائل» له أبواباً متعدّدة مختلفة، فروى اثنین وثلاثین حدیثاً فی الباب الأوّل من أبواب المتعة تحت عنوان: «إباحة المتعة»(1).
وروى خمسة عشر حدیثاً فی الباب الثانی تحت عنوان: «استحباب المتعةوما ینبغی قصده بها»(2).
وروى ثلاثة أحادیث فی الباب الثالث الذی عنوانه: «استحباب المتعة وإن عاهد الله على ترکها»(3).
وروى ستّ روایات فی الباب الخامس تحت عنوان: «کراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء»(4).
والذی تحصّل لی من مجموع هذه الروایات: أنّ المتعة فی حدّ ذاتها أمر مباح، وقد تعرض علیها عناوین توجب استحبابها، وعناوین توجب کراهتها:
فمن الاُولى: عنوان إحیاء السنّة، کما فی حدیث ابن عقبة(5)، وحدیث بشر بن حمزة(6)، وحدیث محمّد بن مسلم(7)، وغیر ذلک من أمثالها.
ومن الثانیة: العناوین الموجبة للکراهة، وهی ثلاثة: الاستغناء عنها، وخوف الفضیحة عند المخالف، وفساد الزوجة الدائمة:
فالأوّل: مثل ما دلّ على أنّها إذا کانت من غیر ضرورة فهی مکروهة، کما فی حدیث علی بن یقطین الذی مرّ آنفاً(8)، وحدیث الفتح بن یزید کذلک(9).
والثانی: مثل ما دلّ على دعوتهم(علیهم السلام) إلى تحرّز أصحابهم المعروفین عنه، ولاسیّما فی الحرمین; نظراً إلى أنّ الدعایة السیّئة حول المتعة، کانت واسعة جدّاً، وکان المخالفون یتّهمون من أتى بالمتعة بالسفاح والزنا; لجهلهم بأنّها سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) مثل روایة عمّار(10)، وما رواه العلاّمة المجلسی فی «البحار» عن جماعة من أصحابنا رضی الله عنهم قالوا: العلّة فی نهی أبی عبدالله(علیه السلام) عنها فی الحرمین، أنّ أبان بن تغلب کان أحد رجال أبی عبدالله(علیه السلام) والمروی عنهم، فتزوّج امرأة بمکّة، وکان کثیر المال، فخدعته المرأة حتّى أدخلته صندوقاً لها، ثمّ بعثت إلى الحمّالین فحملوه إلى باب الصفا، ثمّ قالوا: یا أبان، هذا باب الصفا، وإنّا نرید أن ننادی علیک: هذا أبان بن تغلب أراد أن یفجر بامرأة، فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم، فبلغ ذلک أبا عبدالله(علیه السلام) فقال لهم: «وهبوها لی فی الحرمین»(11).
وکأنّه(علیه السلام) أحسّ بأنّ هناک مؤامرة من بنی اُمیة، أو بنی العبّاس، أو سائر المخالفین فی هذا الأمر، فأوصى أصحابه بترک المتعة.
والثالث: مثل ما رواه محمّد بن الحسن بن شمّون قال: کتب أبو الحسن(علیه السلام) إلى بعض موالیه: «لا تلحّوا على المتعة; إنّما علیکم إقامة السنّة، فلاتشغلوا بها عن فرشکم وحرائرکم، فیکفرن ویتبرّین، ویدعین على الآمر بذلک، ویلعنونا»(12).

(1). وسائل الشیعة 21 : 5، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 12، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 16، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5.
(5). وسائل الشیعة 21 : 13، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 2، الحدیث 3.
(6). وسائل الشیعة 21 : 14، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 2، الحدیث 9.
(7). وسائل الشیعة 21 : 15، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 2، الحدیث 11.
(8). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 21 : 23، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 5.
(11). بحار الأنوار 100 : 311.
(12). وسائل الشیعة 21 : 23، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 4.