تجدید العقد إذا کان فی عدّة الرجل نفسه
(مسألة 4) : لو کانت المرأة فی عدّة الرجل جاز له العقد علیها فی الحال، ولا ینتظر انقضاء العدّة إلاّ فی موارد لموانع طارئة، کالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلّل، والتاسع المحرّم أبداً. وفیما إذا کانت معتدّة له بالعدّة الرجعیة یبطل العقد علیها أیضاً; لکونها بمنزلة زوجته، فلو کانت عنده متعة وأراد أن یجعل عقدها دواماً، جاز أن یهب مدّتها ویعقد علیها دواماً فی الحال، بخلاف ما إذا کانت عنده زوجة دائمة وأراد أن یجعلها منقطعة، فطلّقها لذلک طلاقاً غیر بائن، فإنّه لا یجوز له إیقاع عقد الانقطاع علیها إلاّ بعد خروجها عن العدّة.
 
حول تجدید العقد إذا کان فی عدّة الرجل نفسه
أقول: کان الکلام فی المسائل السابقة فی عقد النکاح فی عدّة الغیر، وأمّا إذا کان فی عدّة نفسه، وأراد قبل مضیّ العدّة تجدید النکاح علیها نکاحاً دائماً أو منقطعاً،فله صورتان:
الاُولى: أن تکون العدّة عدّة الطلاق البائن، ولا إشکال فی صحّة تجدید العقد علیها; سواء کانت عدّة خلع، أو مباراة، أو عدّة متعة، أو عدّة وطء شبهة، وشبهها، والعمدة فیه أنّ ظاهر مفهوم «العدّة» شرعاً وعرفاً الانتظار مدّة معیّنة لنکاح الغیر. وحکمة العدّة أیضاً تقتضی ذلک; وهی عدم تداخل المیاه.
هذا مضافاً إلى ظهور الأخبار فی ذلک: أمّا ما کان وارداً فی عدّة الوفاة فهو واضح; لأنّ الزوج الأوّل قد مات، وأمّا غیره فهو منصرف عن عدّة النفس قطعاً.
الثانیة: أن تکون عدّة رجعیة، فلا یجوز النکاح فیها، واستدلّ له بأنّها بحکم الزوجة، ولا یجوز النکاح على الزوجة; لأنّه تحصیل للحاصل.
وقد أورد علیه سیّدنا الاُستاذ فی «المستمسک»: بأنّ هذا الدلیل غیر کاف; لأنّ تنزیل المعتدّة رجعة بحکم الزوجة، إنّما هو فی الأحکام، ولیس ما نحن فیه من الأحکام، بل من باب أنّ الزوجیة لا تقبل التکرار، أی ولا یجوز تحصیل الحاصل عقلا.
وتظهر الثمرة فی المهر وشبهه; بناءً على صحّة تجدید العقد علیه(1).
ویمکن أن یقال: إنّ إعداد مقدّمات تجدید العقد یکون مصداقاً للرجوع، بناءً على کفایة هذا المقدار فی الرجوع، فلا تصل النوبة إلى تجدید العقد. لکنّه مشکل.
ثمّ ذکر المصنّف(قدس سره) بعض ثمرات المسألة: وهی مسألة تبدیل النکاح المنقطع بالدائم، وبالعکس، والأوّل ممکن مطلقاً; بأن یهب باقی المدّة، فتکون معتدّة بالعدّة البائنة، فیجدّد النکاح الدائم فوراً.
أمّا عکس المسألة ـ أی کان نکاحها دائماً، وأراد أن یجعله متعة ـ فإنّه لایصحّ طلاقها ثمّ تزویجها متعة; إلاّ إذا کان طلاقها بائناً، کالخلع وشبهه إذا تمّت شروط الخلع التی منها کراهة الزوجة، والله العالم.

(1). مستمسک العروة الوثقى 14 : 125.