الشرط الرابع: اتّحاد الفحل
إنّ اتّحاد الفحل ـ أی الأب الرضاعی ـ مشهور بین الأصحاب، بل ادّعی علیه الإجماع، خلافاً للعامّة، حیث لم یشترطوا اتّحاد الأب الرضاعی، واکتفوا باتّحاد الاُمّ الرضاعیة، کالنسبیة سواء.
قال العلاّمة(قدس سره) فی «التذکرة»: «یشترط فی الرضاع المحرّم، أن یکون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع، فلو ارتضعت امرأة بلبن فحل واحد مئة، حرم بعضهم على بعض، وکذا لو نکح شخص مئة امرأة، وأرضعت کلّ واحدة واحداً أو أکثر، حرم التناکح بینهم جمیعاً. ولو أرضعت امرأة بلبن فحل صبیّاً، ثمّ طلّقها الزوج ونکحت غیره، وأرضعت بلبن الثانی صبیّة، لم یحرم الصبیّ على الصبیّة... وخالفت العامّة فی ذلک; ولم یشترطوا اتّحاد الفحل»(1).
وصرّح النراقی فی «المستند» باعتبار وحدة الفحل، ثمّ نقل الإجماع عن «التذکرة» علیه، ثمّ حکى نسبة الخلاف إلى الطبرسی(2).
ونسبه فی «کشف اللثام» إلى الشهرة، ثمّ قال: «ولم یعتبره الطبرسی صاحب التفسیر، فاعتبر الاُخوّة من الرضاعة للاُمّ خاصّة، وکذا الراوندی فی «فقه القرآن»(3).
وهنا أمر مهمّ جدّاً یجب التنبیه علیه قبل الورود فی أخبار الباب; وهو أنّ اتّحاد الفحل له معنیان:
أوّلهما: أنّه لابدّ أن یکون کمال العدد من فحل واحد، فلا یکفی من فحلین، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً خمس رضعات، ثمّ طلّقت، وتزوّجت وأرضعت من لبن الفحل الثانی عشر رضعات، لم یکفِ.
ثانیهما: أنّه لو أرضعت امرأة غلاماً رضاعاً کاملا من فحل، ثمّ أرضعت صبیّة رضاعاً کاملا من فحل آخر، لا یحرم هذا على هذه; لعدم اتّحاد الفحل. وقد وقع الخلط بینهما فی مقام الاستدلال بالروایات. فلیکن هذا على ذکر منک.
والحاصل: أنّ وحدة الفحل تارة: تذکر بعنوان الشرط فی باب العدد، واُخرى: بعنوان الشرط فی الأثر، والزمان، والعدد، فیکون شرطاً مستقلاّ; فإنّه قد تکون وحدة الفحل مع وحدة الاُمّ، کما فی العدد، وقد تکون مع تعدّد الاُمّ.
وبعبارة اُخرى: قد ینظر فی نسبة الاُمّ والأب إلى ولدهما الرضاعی، وقد ینظر إلى الولدین الرضاعیین. وکیفما کان فلایمکن قیاس أحدهما بالآخر; لأنّه قیاس مع الفارق.
وعلى کلّ حال: لا شکّ فی أنّ مقتضى عمومات الرضاع، الحرمة ولو مع عدم اتّحاد الفحل; فإنّه «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فکما أنّ وحدة الاُمّ فی النسب کافیة فی الحرمة، فکذا فی الرضاع.

(1). تذکرة الفقهاء 2 : 621 / السطر 25.
(2). مستند الشیعة 16 : 260.
(3). کشف اللثام 7 : 142.