عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة
المشهور ما اختاره الماتن(قدس سره) من عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة، فلو شرب منه بعدهما وقبل کمال حولی المرتضع، نشر الحرمة; قال النراقی(قدس سره) فی «المستند»: «والحقّ عدم اعتبار الحولین فی ولد المرضعة، فینشر الحرمة لو وقع الرضاع بعد حولیه; إذا کان قبل حولی المرتضع، وفاقاً للأکثر، بل ادّعى بعضهم علیه الإجماع; لعموم أدلّة نشر الحرمة بالرضاع، وللاستصحاب. خلافاً للمحکی عن الحلبی، وابنی حمزة وزهرة، بل عن الأخیر الإجماع علیه»(1).
ویظهر من بعض کلمات «الجواهر» المیل إلیه(2).
واستدلّ لقول المشهور أوّلا: بالعمومات، مثل قوله تعالى: (وَ اُمَّهَاتُکُمْ اللاَّتى أرْضَعْنَکُمْ) وقوله(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة».
وثانیاً: بالاستصحاب; فإنّ الرضاع من المرأة قبل الحولین من ولادة ولدها، کان سبباً للتحریم، والآن کذلک.
وفیه أوّلا: أنّه استصحاب تعلیقی، وثانیاً: أنّه استصحاب حکمی، ولا شیء منهما حجّة على المختار. فالعمدة هی العمومات لو کانت فی مقام بیان هذه الجهات.
واستدلّ للقول الآخر الشاذّ باُمور:
الأوّل: أصالة الإباحة.
الثانی: ظهور قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا رضاع بعد فطام» بناءً على تفسیره بالحولین; فإنّه یشمل ولد المرضعة والمرتضع.
الثالث: ما روی عن ابن بکیر من تفسیر قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا رضاع بعد فطام» بولد المرضعة، وقد مرّت روایته(3).
ولکنّ الأوّل مدفوع بعمومات الحرمة.
والثانی: بأنّه ظاهر فی المرتضع; لظهور کون الفاعل فی الفعلین شخصاً واحداً، فالمرتضع هو المفطم، والمفطم هو المرتضع.
والثالث: بأنّه اجتهاد غیر صواب من ابن بکیر، ولا یهمّنا.
ویظهر من «الجواهر» إمکان تأیـید هذا القول ببعض المؤیّدات، مثل «أنّه لو نزّل کلام الأصحاب على إرادة حولی المرتضع خاصّة، یکون لاحدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة; فإنّه یبقى رضاعها مؤثّراً ولو سنین متعدّدة، وهو ـ مع إشکاله فی نفسه; لکونه حینئذ کالدرّ ـ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلک، خصوصاً بعد أن تعرّض له العامّة»(4).
وفیه: أنّه إذا صدق عنوان «الدرّ» أو مثل ذلک لطول الزمان، خرج عن عنوان «لبن الفحل» و«الولادة» وکان خارجاً عن محلّ الکلام. مضافاً إلى أنّ بقاءه سنین متعدّدة، فردٌ شاذّ نادر خارج عن الإطلاقات.
وأمّا الأصحاب فقد عرفت: أنّهم تعرّضوا له إجمالا; وهو عدم تحدیده بشیء عدا صدق «لبن الفحل» و«الولادة».

(1). مستند الشیعة 16 : 252.
(2). جواهر الکلام 29 : 299 و300.
(3). وسائل الشیعة 20 : 385، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 5، الحدیث 6.
(4). جواهر الکلام 29 : 299.