أدلّة القول بعدم الاشتراط
استدلّ للقول بنشر الحرمة مطلقاً بطائفتین من الروایات:
الطائفة الاُولى: بعض الروایات المرسلة أو المسندة الدالّة على أنّ الوجور فی حلق الصبیّ، کاف فی نشر الحرمة:
منها: ما رواه الصدوق، قال: قال أبو عبدالله(علیه السلام): «وجور الصبی بمنزلة الرضاع»(1).
وفیه: أنّها ضعیفة سنداً بالإرسال، وإن کان هذا الإرسال من الإرسال الراجح; لأنّه أسند القول إلى الإمام(علیه السلام) بقوله: «قال أبو عبدالله(علیه السلام)» ولم یقل: «روی عن الصادق(علیه السلام)» ولکنّها على کلّ حال روایة مرسلة.
سلّمنا صحّة سندها، ولکن إعراض الأصحاب عنها سبب لطرحها، أو حملها على التقیّة.
وقد یورد على دلالتها: بأنّها مصرّحة بکونه «بمنزلة الرضاع» لا «أنّه من الرضاع».
ولکنّها مناقشة ضعیفة; لأنّ التنزیل دلیل على إجراء أحکامه على المنزّل، کما فی قولنا: «الطواف بالبیت بمنزلة الصلاة» أی یجری علیه أحکامها.
ومنها: ما رواه فی «دعائم الإسلام» عن علی(علیه السلام) أنّه قال: «إذا اُوجر الصبیّ أو اُسْعِط باللبن» یعنی فی الحولین «فهو رضاع»(2).
وفیه: ـ مضافاً إلى ضعف سنده بالإرسال، وبإعراض الأصحاب ـ أنّه یدلّ على کفایة السعوط; أی إدخال اللبن من طریق الأنف، مع أنّ الظاهر أنّه لا یمکن القول به على مذهب الأصحاب; لاعتبارهم عشر رضعات على الأقلّ، أو خمس عشرة کاملة، وفعله من طریق الأنف مشکل، أو غیر ممکن.
نعم، یصحّ على مذهب المخالفین، فإنّ جمعاً کثیراً منهم قالوا بکفایة أیّ مقدار منه ولو قلیلا جدّاً، کما یظهر من «بدایة ابن رشد» فراجع(3)، فحینئذ تحمل الروایة على التقیّة.
ومثلها ما فی «الجعفریات» بسنده المتقدّم، عن علی(علیه السلام)(4). وهی مثلها أیضاً فی الإشکال فی سندها بالضعف، وفی دلالتها.
الطائفة الثانیة: ما دلّت على أنّ حدّ الرضاع ما شدّ العظم، وأنبت اللحم:
منها: ما رواه حمّاد بن عثمان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحرّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم والدم»(5).
ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان، قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «لا یحرّم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم، وشدّ العظم»(6).
ومنها: ما رواه ابن مسکان، عن أبی جعفر وأبی عبدالله(علیهما السلام) قال: «إذا رضع الغلام من نساء شتّى، وکان ذلک عدّة، أو نبت لحمه ودمه علیه، حرم علیه بناتهنّ کلّهنّ»(7).
ومحصّل هذه الروایات وبعض ما ورد من طرق العامّة، هو دوران الأمر فی أبواب الرضاع مدار شدّ العظم وإنبات اللحم والدم، وهذا حاصل; سواء شرب من الثدی، أو ممّا صبّ فی الظرف، أو غیر ذلک.
ولکنّ الإنصاف عدم جواز الرکون إلى أمثال هذه الروایات فیما نحن فیه; فإنّه لیس من القیاس المنصوصة علّته، بل هو من قسم مستنبط العلّة استنباطاً ظنّیاً.
مضافاً إلى أنّا نعلم بعدم کون شدّ العظم وإنبات اللحم، تمام علّة الحرمة، بل هو جزء للعلّة، فهناک قیود اُخرى، کاتّحاد الفحل، والولادة، واستناد اللبن إلیها، وغیر ذلک. فتلخّص: أنّ قول المشهور هو الأقوى، والله العالم.

 (1). وسائل الشیعة 20 : 394، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 7، الحدیث 3.
(2). دعائم الإسلام 2 : 242 / 910; مستدرک الوسائل 14 : 370، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 5، الحدیث 2.
(3). بدایة المجتهد 2 : 35.
(4). الجعفریات: 196 / 731.
(5). وسائل الشیعة 20 : 382، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 3، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 20 : 382، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 3، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 20 : 382، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 3، الحدیث 3.