الحرمة الرضاعیة یشمل العناوین النسبیة
(مسألة 7) : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل والمرضعة أباً واُمّاًللمرتضع، واُصولهما أجداداً وجدّات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن فی حاشیتهما وفی حاشیة اُصولهما أعماماً أو عمّات وأخوالاً أو خالات له، وصار هو ـ أعنی المرتضع ـ ابناً أو بنتاً لهما، وفروعه أحفاداً لهما، وإذا تبیّن ذلک فکلّ عنوان نسبی محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله فی الرضاع یکون محرّماً، فالاُمّ الرضاعیة کالاُمّ النسبیة، والبنت الرضاعیة کالبنت النسبیة وهکذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلاً حرمت المرضعة واُمّها واُمّ الفحل على المرتضع للاُمومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبیه وأبی المرضعة للبنتیة، وحرمت اُخت الفحل واُخت المرضعة على المرتضع; لکونهما عمّة وخالة له، والمرتضعة على أخی الفَحل وأخی المرضعة; لکونها بنت أخ أو بنت اُخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على أبنائه; نسبیّین کانوا أم رضاعیّین. وکذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على أبنائها إذا کانوا نسبیّین للاُخوّة. وأمّا أولاد المرضعة الرضاعیّون ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غیر الفحل الذی ارتضع المرتضع بلبنه، فلم یحرموا على المرتضع; لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل فی نشر الحرمة بین المرتضعین.
 
أقول: هذه المسألة فی الواقع، من قبیل تطبیق القاعدة المستفادة من الإجماع والسنّة على مواردها; وهی أنّ کلّ عنوان من العناوین النسبیة السبعة المذکورة فی کتاب الله: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ وَعَمَّاتُکُمْ وَخَالاَتُکُمْ وَبَنَاتُ الاَْخِ وَبَنَاتُ الاُْخْتِ...)(1)، یحرم مثله من الرضاع الذی اجتمعت فیه الشروط الأربعة أو الخمسة السابقة.
ویدلّ على ذلک ـ مضافاً إلى الإجماع المصرّح به فی کلام کثیر منهم، ووافقنا أکثر علماء العامّة; وإن خالفنا قلیل منهم، لإنکارهم لبن الفحل ـ أمران:
الأوّل: الحدیث النبوی المعروف المشهور بین الفریقین: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(2)، فکما أنّ النطفة من الرجل والمرأة، لها تأثیر فی المحرّمات السبعة النسبیة، فکذا اللبن الحاصل من فعل الرجل والمرأة، له أثر النطفة. وهذا تعبیر حسن وجدناه فی کلام بعضهم.
الثانی: أنّه قد وردت روایات خاصّة فی موارد معیّنة، فیمکن اصطیاد العموم منها، وقد وردت هذه الروایات ـ فی الغالب ـ فی الباب 8 من أبواب الرضاع من «الوسائل» وفی الباب 6 من أبوابه من «المستدرک» وهی على طوائف:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على حرمة بنت الأخ من الرضاع:
منها: ما رواه أبو عبیدة فی الصحیح، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «إنّ علیاً ذکر لرسول الله ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها ابنة أخی من الرضاعة؟ وکان رسول الله(صلى الله علیه وآله) وعمّه حمزة قد رضعا من امرأة»(3).
ومنها: ما عن عثمان بن عیسى، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: قلت له: إنّ أخی تزوّج امرأة فأولدها، فانطلقت امرأة أخی فأرضعت جاریة من عرض الناس، فیحلّ لی أن أتزوّج تلک الجاریة التی أرضعتها امرأة أخی؟ فقال: «لا; إنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(4).
والتعلیل بالقاعدة الکلّیة، دلیل على جواز التعدّی عن المورد إلى سائر القرابات النسبیة.
ومنها: ما رواه أبان بن عثمان، عمّن حدّثه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): عرضت على رسول الله(صلى الله علیه وآله) ابنة حمزة، فقال: أما علمت أنّها ابنة أخی من الرضاع؟»(5).
ومنها: صحیحة الحلبی، عن الصادق(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): فی ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحداً، ولا أنهى عنه، وأنا أنهى عنه نفسی وولدی، فقال: عرض على رسول الله(صلى الله علیه وآله) ابنة حمزة، فأبى رسول الله(صلى الله علیه وآله) وقال: هی ابنة أخی من الرضاع»(6).
وقد یتوهّم من هذا الحدیث خلاف المقصود. ولکن تفسّره روایة اُخرى عن معمَّر بن یحیى بن سام، عن أبی جعفر(علیه السلام) الواردة فی نفس الباب، وحاصلها: أنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) کان یخشى أن ینهى ولا یطاع(7).
ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یصلح للمرأة أن ینکحها عمّها ولا خالها من الرضاعة»(8).
یعنی: لا یجوز نکاح ابنة الأخ أو ابنة الاُخت، للعمّ والخال من الرضاعة.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على حرمة العمّة والخالة والاُمّ الرضاعیات:
منها: ما رواه مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): ثمانیة لا تحلّ مناکحتهم...» إلى أن قال: «أمتک وهی عمّتک من الرضاع، أمتک وهی خالتک من الرضاع، أمتک وهی أرضعتک...»(9) الحدیث، ففیها تحریم العمّة والخالة والاُمّ من الرضاع.
ومنها: ما هی وقریبة منها; ما عن مسعدة بن زیاد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «یحرم من الإماء عشر... إلى أن قال: «ولا أمتک وهی عمّتک من الرضاعة، ولاأمتک وهی خالتک من الرضاعة، ولا أمتک وهی اُختک من الرضاعة، ولا أمتک وهی ابنة أخیک من الرضاعة...»(10) الحدیث.
وفیها تحریم العمّة والخالة والاُخت وابنة الأخ من الرضاع.
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على حرمة الاُخت من الرضاعة; وهی روایة صفوان بن یحیى، عن أبی الحسن(علیه السلام)(11) وحیث إنّ حرمة الاُخت مصرّح بها فی کتاب الله،فالأمر فیها سهل.
ویظهر من هذه الروایات وممّا رواه المحدّث النوری(قدس سره) فی «المستدرک» أنّ حرمة العناوین السبعة النسبیة فی الرضاع، ممّا لا ریب فیها.
وهناک روایات من طرق العامّة فی هذا المعنى، فراجع «السنن الکبرى» للبیهقی(12).
بقی هنا شیء:
وهو أنّ صریح کلام «الجواهر» والماتن وغیرهما ـ قدّس الله أسرارهم ـ حصر اشتراط اتّحاد الفحل بمسألة الرضاعیین: أحدهما ارتضع من هذه الاُمّ، والثانی منها، أو من اُمّ اُخرى، فلا تنشر الحرمة فی هذه المسألة إلاّ مع اتّحاد الفحل.
ولکنّک عرفت تصریح الماتن بقوله: «وکذا» أی تحرم «بنات المرضعة على المرتضع، والمرتضعة على أبنائها; إذا کانوا نسبیین للإخوة» فإذا کان أحد الطرفین نسبیاً والآخر رضاعیاً، یحرمان من دون اشتراط اتّحاد الفحل. بل صرّح فی «الجواهر»: «بأنّه لا خلاف فی أنّه تحرم أولاد هذه المرضعة نسباً مثلاً على المرتضع منها وإن لم یکن بلبن فحلهم; لعموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» السالم عن المعارض، وإنّما یشترط اتّحاد الفحل بین المتراضعین»(13).
وقال أیضاً فی موضع آخر: «وهل یحرم علیه» أی على المرتضع «نسل الإخوة من الاُمّ نسباً ورضاعاً; بمعنى المرتضع بلبن الأخ من الاُمّ؟ الظاهر ذلک; لعموم الخبر، واختصاص الاشتراط فی المرتضعین من امرأة واحدة، کما سمعت البحث فیه مفصّلا، والله العالم»(14).
مع أنّ هناک روایات فی باب اتحاد الفحل، ظاهرها ثبوت الحرمة فیما لو کان أحدهما نسبیاً أیضاً، نذکرها ملخّصة:
الاُولى: ما عن أبی بصیر، عن الصادق(علیه السلام) وفیها تصریح بالسؤال عن نکاح الأخ النسبی للاُخت الرضاعیة من امرأتین لفحل واحد، فقال(علیه السلام): «ما اُحبّ أن یتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه»(15).
فلو حملت الروایة على الحرمة، صارت دلیلا على أنّ علّة الحرمة هی لبن الفحل.
الثانیة: روایة سماعة، وفیها سؤال عن نفس المسألة، فأجاب(علیه السلام) بعدم الجواز استناداً إلى لبن الشیخ; أی الفحل(16).
الثالثة: ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا(علیه السلام) حیث سأله(علیه السلام) عن نفس المسألة، فأجابه بأنّ «اللبن للفحل»;(17) أی لا یجوز، لاتّحاد الفحل.
الرابعة: ما عن الحلبی، عن الصادق(علیه السلام) فی نفس المسألة، فأجابه بقوله: «ما اُحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده»(18); بناءً على إرادة الحرمة من الحبّ، واستناداً إلى لبن ولده.
الخامسة: ما عن مالک بن عطیّة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی نفس المسألة، فأجابه(علیه السلام)بأنّها «بمنزلة الاُخت من الرضاعة; لأنّ اللبن لفحل واحد»(19).
وهذه روایات متضافرة، وبعض أسانیدها صحیحة، وظاهرها عدم اختصاص اشتراط اتّحاد الفحل بالرضیعین، بل یشمل نکاح الرضیع للأولاد النسبیین للمرضعة، ولم نرَ من تعرّض لهذه المسألة مع روایاتها، فالقول بالاشتراط غیربعید.
ولکنّ الأحوط ترک النکاح; لأنّ غیر واحدة من هذه الروایات، واردة فی مورد تعدّد الاُمّ، وبعضها لا یدلّ إلاّ بالإطلاق، فتدبّر.

 (1). النساء (4): 23.
(2). راجع وسائل الشیعة 20 : 371، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 1، الحدیث 1.
(3). وسائل الشیعة 20 : 396، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 6.
(4). وسائل الشیعة 20 : 397، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 7.
(5). وسائل الشیعة 20 : 395، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 20 : 394، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 : 397، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 8.
(8). وسائل الشیعة 20 : 396، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 5.
(9). وسائل الشیعة 20 : 396، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 20 : 397، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 9.
(11). وسائل الشیعة 20 : 395، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 8، الحدیث 3.
(12). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 451 ـ 453.
(13). جواهر الکلام 29 : 304.
(14). جواهر الکلام 29 : 314.
(15). وسائل الشیعة 20 : 389، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 5.
(16). وسائل الشیعة 20 : 390، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 6.
(17). وسائل الشیعة 20 : 390، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 7.
(18). وسائل الشیعة 20 : 390، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث 8.
(19). وسائل الشیعة 20 : 393، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 6، الحدیث13.