القول: فی النکاح المنقطع
 
 
ویقال له: المتعة والنکاح المؤجّل.
 
الکلام فی النکاح المنقطع
ذکر أحکامه فی «تحریر الوسیلة» فی ثمانی عشرة مسألة، ولکن لم یتعرّض لأصل تشریعه وإباحته، مع شدّة الحاجة إلیه، ولا سیّما فی أعصارنا. وشدّة الحاجة إلى هذا البحث من ناحیة أمرین:
أوّلهما: أنّ مخالفینا شدّدوا النکیر علینا من جهة القول بإباحة نکاح المتعة، وجعلوه سبباً للازدراء علینا، مع أنّه سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وتحریمه من سنّة عمر، کما سیأتی، وتقدیم سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) على غیره، دلیل على قوّة الإیمان، واتّباع لکتاب الله تعالى.
ثانیهما: أنّ جماعة من مثقّفیهم مالوا إلینا وإلى هذا الحکم، بسبب حلّه لمشاکل کثیرة فی عصرنا، ومن العجب أنّ المخالفین المتعصّبین أبدعوا نکاحاً باسم «المسیار» یطلب من المرأة ما یطلب منها فی النکاح المنقطع، ولکن لایعترفون باسم المتعة والمنقطع!! وفیه إشکالات کثیرة.
وقد تعرّض کثیر من فقهائنا الکرام لأدلّة مشروعیّته هنا، منهم صاحب «الجواهر» فقد بسط الکلام فیه فی أکثر من عشر صفحات، ومنهم شیخ الطائفة فی «الخلاف» وغیره، فاللازم قبل الشروع فی بیان أحکامه، بیان حکمه من جهة الإباحة، وذکر أدلّة المخالفین; حتّى یعلم أنّ الحاکم عندهم فی المسألة لیست الأدلّة الشرعیة والعقلیة، بل التعصّبات القومیة. وأداء حقّ البحث لایکون إلاّ فی مقامات:
الأوّل: فی تعریف نکاح المتعة أو الموقّت.
الثانی: فی بیان أقوال العامّة والخاصّة فیها.
الثالث: هل ثبت إباحتها بکتاب الله، أو السنّة النبویة؟
الرابع: هل هناک دلیل على نسخ هذا الحکم؟ وعلى فرض قبول النسخ، هل کان نسخها فی زمن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أو فی عهد عمر؟ وعلى فرض کون النسخ فی عصره(صلى الله علیه وآله وسلم) هل کان یوم فتح مکّة، أو غزوة تبوک، أو یوم خیبر، أو غیرها؟ وعلى فرض کون التحریم فی زمان عمر، هل یجوز لأحد نسخ الأحکام بعد النبیّ(صلى الله علیه وآله وسلم)؟ أو هل یجوز الاجتهاد فی مقابل نصوص کلامه(صلى الله علیه وآله وسلم)؟
الخامس: فی حکمة هذا الحکم وفلسفته، ومسألة نکاح المسیار وشبهه، والنکاح بقصد الطلاق.
السادس: أنّه لابدّ من قطع أیدی الفسقة عن اللعب بهذا الحکم الإلهی، وعن جعله وسیلةً للانغمار فی الشهوات، وعن تشویه هذا الحکم فی أذهان الناس.
السابع: هل النکاح الموقّت ـ على فرض إباحته، کما هو الحقّ ـ مستحبّ، أو مکروه، أو یختلف باختلاف الأشخاص؟
الثامن: فی الجواب عن بعض الإشکالات والاعتراضات. تعریف نکاح المتعة
 

 
 
 
 
 
 
المقام الأوّل: فی تعریف نکاح المتعة
قد یتوهّم: أنّ المتعة شیء غیر النکاح، ولذا أوردوا علیها ما أوردوا بسبب هذا التوهّم، مع أنّه لا شکّ فی أنّ المتعة أو النکاح الموقّت أو المنقطع، نوع من النکاح یشترک مع النکاح الدائم فی أکثر أحکامه، ویتفاوت معه فی أحکام طفیفة; فیشترک معه ـ کما سیأتی ـ فی الاُمور التالیة:
أوّلها: أنّ النساء المحرّمات والمحلّلات فیها، هی بعینها ما تکون فی العقد الدائم بدون أیّ فرق; سواء المحرّمات النسبیة، أو السببیة، أو الرضاعیة.
ثانیها: أنّ هذا النوع من النکاح یفتقر إلى عقد مرکّب من إیجاب وقبول لفظیّین، مع تحقّق جمیع الشروط; من الرضا، والاختیار، وعدم الإکراه، وتعیین الزوج والزوجة، والمهر، ولا یکفی فیه إلاّ ما هو صریح من ألفاظ النکاح، أو ظاهر فیه ظهوراً واضحاً، أو لفظ «المتعة» التی یراد منها النکاح الموقّت.
ثالثها: أنّه إذا کانت الزوجة بکراً، وجب إذن ولیّها فی قول کثیر من الفقهاء.
رابعها: أنّ الولد الحاصل منه، یکون کسائر الأولاد فی وجوب الإرث، والنفقة، والحضانة، وسائر الأحکام من دون أیّ فرق.
خامسها: أنّه تجب بعد بلوغ الأجل العدّة على فرض الدخول; وإن کانت عدّتها أقلّ من عدّة النکاح الدائم، فهناک ثلاثة قروء، وهنا قرءان. وهذه الأحکام دلیل واضح على أنّهما قسمان من النکاح.
وتفترق عن العقد الدائم باُمور، عمدتها:
ـ وجوب ذکر المدّة فیها، فلو نسی ولم یذکرها انقلب عقداً دائماً فی قول کثیر من الفقهاء، وهذا أوضح دلیل على أنّهما قسمان من النکاح، فلیست المتعة شیئاً آخر سوى النکاح.
ـ لیست فیها نفقة، ولا توارث، ولا حقّ قسم. وقال بعض الفقهاء: «هذا إذا لم تشترط ذلک على الزوج، وإلاّ تثبت فیها النفقة والتوارث أیضاً».
ـ یجوز لها الخروج من بیتها والسفر إلى أیّ مکان شاءت; إذا لم ینافِ حقّ الزوج، وهذا بخلاف النکاح الدائم.
وممّا ذکرنا یعلم: أنّ قول بعض من لا تحصیل له فی المتعة: «إنّها شیء یشبه السفاح، ولازمه جواز تمتّع امرأة واحدة فی یوم مرّات» قول سخیف ناشئ عن قلّة المعرفة بحقیقة المتعة، ومعناها، وشروطها، وکم لهم من أمثال هذه التخبّطات والافتراءات!!
وقد ورد إطلاق لفظ «النکاح» على المتعة فی روایات العامّة، کما فی «صحیح البخاری» و«مسلم» و«الترمذی» وغیرها، کما سیأتی. وأمّا فی روایات الأصحاب، فقد ورد فی أبواب مختلفة إلى ما شاء الله.
ومن هنا یعلم: أنّ التمسّک بإطلاقات «النکاح» لإثبات إباحتها ـ مضافاً إلى سائر الأدلّة ـ قریب. کما أنّ من استدلّ بآیة (إِلاَّ عَلى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ)(1)على نسخه، لا وجه له أصلاً; لأنّ المعقود علیها فی المتعة زوجة، کزوجة العقد الدائم.
فتلخّص ممّا ذکرنا: أنّ نکاح المتعة هو نکاح مشتمل على جمیع أرکان النکاح الدائم وآثاره، وإنّما یفترق عن الدائم بذکر المدّة وبعض الآثار، کعدم النفقة، والتوارث، وما أشبه ذلک.

(1). المؤمنون (23) : 6 .