المسألة الثانیة: فی حرمة المطلّقة تسعاً مؤبّداً
إن المطلّقة تسعاً مع تخلّل محلّلین مع جمیع الشروط الآتیة ـ إن شاء الله ـ فی محلّها، تحرم تحریماً مؤبّداً على زوجها، والمسألة محلّ اتّفاق بیننا وإن خالفنا أکثر المخالفین، قال شیخ الطائفة فی «الخلاف»: «إذا طلّقها تسع تطلیقات للعدّة تزوّجت فیما بینها زوجین، لم تحلّ له أبداً، وهو إحدى الروایتین عن مالک. وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطریقة الاحتیاط»(1).
وقال فی «کشف اللثام»: «المطلّقة تسعاً للعدّة...» إلى أن قال: «حتّى یستکمل تسعاً، تحرم مؤبّداً على المطلّق بالنصّ والإجماع»(2).
وصرّح فی «الجواهر»: «بأنّه إذا استکملت المطلّقة تسعاً للعدّة ینکحها بینها رجلان، حرمت على المطلّق أبداً إجماعاً بقسمیه»(3).
والمراد بالطلاق للعدّة ـ کما صرّح به فی «الجواهر» وغیره ـ أن یطلّقها بالشروط، ثمّ یراجع فی العدّة ویطأ، ثمّ یطلّق فی طهر آخر، ثمّ یراجع فی العدّة ویطأ، ثمّ یطلّق الثالثة، وبعد مضیّ عدّة الطلاق ینکحها زوج آخر، ثمّ یفارقها بعد وطئها، وهکذا إلى تمام التسع. وهذا فی مقابل طلاق السنّة; وهو أن لایراجعها بعد الطلاق إلى أن تنقضی عدّتها.
وکیفما کان: یدلّ على هذا الحکم ـ بعد الإجماع ـ روایات عدیدة نشیر إلى بعضها، ویبقى تمام الکلام فی محلّه من کتاب الطلاق:
1ـ ما رواه زرارة بن أعین وداود بن سرحان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «والذی یطلّق الطلاق الذی لا تحل له حتّى تنکح زوجاً غیره ثلاث مرّات وتتزوّج ثلاث مرّات، لا تحلّ له أبداً»(4).
ولو لا جهالة المثنّى لکان السند سلیماً، ولکن عمل الأصحاب جابر له.
2ـ ما عن محمّد بن سِنان، عن الرضا(علیه السلام) وفی ذیله: «وعلّة تحریم المرأة بعد تسع تطلیقات فلا تحلّ له أبداً; عقوبة لئلاّ یتلاعب بالطلاق، فلا یستضعف المرأة، ویکون ناظراً فی اُموره متیقّظاً معتبراً، ولیکون ذلک مؤیساًلهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات»(5). هذا.
ولکن هنا إشکالان:
أوّلهما: أنّ الظاهر أنّ هذه الروایات مطلقة تشمل الطلاق للعدّة وللسنّة، فکیف قیّدها الأصحاب بالطلاق للعدّة بالمعنى الذی عرفت؟
وقد اُجیب عن هذا الإشکال: بأنّ المدرک له هو الإجماع. ولکن للتأمّل فیه مجال.
إن قلت: التلاعب بالطلاق إنّما یکون فی الطلاق للعدّة; فإنّه الذی یوجب الإضرار بالزوجة; نظراً إلى أنّه لا مفَرّ لها منه، فیطلّقها، ثمّ یراجعها، فلا یمسکها بمعروف، ولا یسرّحها بإحسان، ولکن فی طلاق السنّة یدعها بعد الطلاق حتّى تنقضی عدّتها، فیکون خاطباً من الخطّاب، والمرأة إذا لم ترضَ بالنکاح الجدید لا توافقه فی ذلک، وهذا سبب للتقیید بالعدّة.
قلنا: نعم، هذا الفرق موجود بین الطلاقین، ولکن مفاده أنّ الثانی أقلّ محذوراً من الأوّل، لا أنّه لا محذور فیه، ولا تلاعب فیه بالطلاق، ولذا یذمّه الناس بطلاق زوجته مراراً. بل قد یکون الفساد فیه أشدّ من بعض الجهات; لأنّه إذا کان الطلاق دلیلا على عدم رضاه بالزوجة، فلماذا یخطبها بعد عدّتها، ثمّ یطلّقها، ثمّ یخطبها؟! إنْ هذا إلاّ تلاعب بالنکاح والطلاق.
ثانیهما: أنّه ما الفرق بین المطلّقة ثلاثاً والمطلّقة تسعاً; حتّى تکون الحرمة فی الاُولى غیر مشروطة بالدخول والطهر غیر المواقع بعده، وفی الثانیة مشروطة؟! مع أنّ ظاهر الروایات أو صریحها، أنّ الذی یوجب الحرمة الأبدیة هو عین ما یوجب الحرمة المشروطة بالمحلّل بشرط تکراره مرّتین، ثمّ فی المرّة الثالثة تحرم أبداً.
وقد یقال: إنّ الدلیل فی هذا الفرق هو الإجماع. ولکنّ الإنصاف عدم إمکان الرکون إلى مثله.
وهذا کلّه یدلّ على ما اخترناه فی محلّه من اعتبار الدخول بعد الرجوع فی الأوّل أیضاً، فإنّه لو لم یکن أقوى، فعلى الأقلّ إنّه أحوط.
وهنا سؤال آخر: وهو أنّه کیف یسمّى الأصحاب طلاق التسع کلّها بالعدّی؟ مع أنّ الطلاق للعدّة هو الأوّل والثانی، دون الثالث، فإنّه للسنّة، کما هو واضح، وکذلک الأمر فی المرّة الثانیة والثالثة.
ویمکن الجواب عنه: بأنّه من باب التغلیب.
أو یقال: بأنّ المراد منه هو کون الطلاق للعدّة إذا أمکن ذلک، وفی المرّة الثالثة لا یصحّ الطلاق فی العدّة فی شیء من المراحل الثلاث، کما هو واضح.

(1). الخلاف 4 : 322، المسألة 100.
(2). کشف اللثام 7 : 190.
(3). جواهر الکلام 30 : 18.
(4). وسائل الشیعة 22 : 120، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 4، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 22 : 121، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 4، الحدیث 8.