الثانی: الزمان

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور: ولکن هناک روایات معارضة لهما:


الثانی: الزمان
المعروف والمشهور بین الأصحاب، کفایة رضاع یوم ولیلة کاملین. وذهب شاذّ إلى خلافه. ولعلّ أجمع کلام فی نقل الأقوال فی المقام، هو ما أفاده الفقیه الماهر صاحب «الجواهر»(قدس سره)، حیث قال: «لا شکّ فی ثبوت التحریم لو رضع یوماً ولیلة; للموثّق المزبور المعتضد بمرسل «المقنع» المذکور، وفتوى الطائفة قدیماً وحدیثاً. بل قد یظهر من محکی «التبیان» و«مجمع البیان» و«الغنیة» و«الإیضاح» وغیرها، عدم الخلاف فیه، وفی «الخلاف» إجماع الفرقة علیه، وفی محکی «التذکرة» نسبته إلى علماء الإمامیة، وفی «کشف اللثام» الاتّفاق علیه»(1).
ثمّ حکى قولین آخرین شاذّین فی المسألة:
أوّلهما: میل بعض المتأخّرین ـ ولم یسمّه باسمه ـ إلى اعتبار الحولین; لتعدّد روایاته، ثمّ قال: «یمکن أن یکون هذا القول مخالفاً لإجماع المسلمین و...، بل یمکن أن یکون مخالفاً للضرورة من الدین».
ثانیهما: التفصیل فی المسألة; بأن یکون الزمان ـ یوماً ولیلة ـ لمن لم یضبط العدد، ومقتضاه أنّه مع العلم بالنقص عن العدد، لا یعتبر الزمان، وقد حکاه عن الشیخ، وعن العلاّمة فی «التذکرة» ورماه بمخالفته لإطلاق النصّ والفتوى(2).
هذه خلاصة القول فی مسألة اعتبار الزمان، ففی الحقیقة المسألة إجماعیة مع قطع النظر عن هذه الشواذّ.
ویدلّ علیه روایتان:
الاُولى: ما عن زیاد بن سوقة، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات...»(3).
ورجال الروایة معتمدون، ولکن لمّا کان عمّار بن موسى فطحیاً ـ أی یعتقد بإمامة عبدالله الأفطح بعد الصادق(علیه السلام) ـ وصف الحدیث بالموثّق. وکان لعمّار أخوان: صباح، وقیس، وکانا أیضاً ثقتین، ولم أرَ فی الرجال ما یدلّ على کونهما من الفطحیین.
الثانیة: مرسلة الصدوق فی «المقنع» قال ـ بعد ذکر إنبات اللحم وشدّ العظم ـ : وسئل الصادق(علیه السلام): هل لذلک حدّ؟ قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ رضاع یوم ولیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات لا یفصل بینهنّ»(4).
وسیأتی أنّ المراد بالتوالی وعدم الفصل، عدم الفصل برضاع امرأة اُخرى. وهی أیضاً منجبرة بعمل المشهور، أو بضمّ الروایة الاُولى، وکفى بذلک فی إثبات الحکم المذکور.


(1). جواهر الکلام 29 : 286.
(2). جواهر الکلام 29 : 288.
(3). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث14.

 

بقیت هنا اُمور: ولکن هناک روایات معارضة لهما:
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma