حکم الشکّ فی تحقّق الرضاع
(مسألة 5) : لو شکّ فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیة أو الکیفیة، بنى على العدم. نعم، یُشکل فیما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، ولم یعلم بوقوعه فی الحولین أو بعدهما، وعلم تأریخ الرضاع وجهل تأریخ ولادة المرتضع، فحینئذ لا یترک الاحتیاط.
 
أقول: هذه المسألة ناظرة فی الشکّ فی تحقّق الرضاع فی الشبهات الموضوعیة، وحاصلها: أنّ الشکّ على قسمین: فتارة: یکون فی أصل الرضاع، واُخرى: فی شروطه من الکیفیة والکمّیة:
أمّا إذا شکّ فی أصل تحقّقه; بأن لم یعلم أنّ المرأة أو الرجل الفلانی ارتضع من المرأة الفلانیة، أم لا؟ فالأصل یقتضی الحلّیة; بمقتضى استصحاب عدم تحقّق الموجب للحرمة. ومع قطع النظر عنه تجری أصالة الحلّیة أیضاً.
وکذا الحال فیما لو شکّ فی بعض الشروط، کالعدد; وأنّه هل بلغ العدد اللازم، أم لا؟ أو شکّ فی الکیفیة; وأنّه شرب من الثدی مثلا، أو لا، وهکذا سائر الشروط.
نعم، استثنی هنا مورد واحد; وهو ما إذا شکّ فی کون الرضاع فی الحولین، وعدمه، فإنّ له حالات ثلاثاً:
أوّلها: ما إذا کان الرضاع ومبدأ الولادة کلاهما مجهولی التأریخ، ولا ینبغی الشکّ فی کونه محکوماً بالإباحة; لتعارض الأصلین من الجانبین، فیتساقطان. وإن قلنا بعدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی ـ لعدم المقتضی له ـ فالحکم أظهر.
ثانیها: ما إذا شکّ فی تأریخ الرضاع مع العلم بتأریخ الولادة، مثلا علم بأنّ الولادة کانت فی شهر شعبان، ولکن شکّ فی أنّ الرضاع کان فیه، أو فی رمضان بعد عامین، فهنا أیضاً یحکم بالحلّیة; لأنّ الأصل عدم تحقّق الرضاع فی شعبان، ولایجری الأصل فی معلوم التأریخ; لعدم الشکّ فیه.
إن قلت: إثبات وقوع الرضاع فی شهر رمضان ـ بأصالة عدم کونه فی شعبان ـ من قبیل الأصل المثبت.
قلنا: لا نحتاج إلى إثبات وقوعه فی رمضان حتّى یکون مثبتاً، بل یکفینا الحکم بعدم وقوعه فی شعبان، وهو لیس من قبیل الأصل المثبت.
ثالثها: ما إذا کان الأمر بالعکس; بأن کان تأریخ الرضاع معلوماً، مثل کونه فی رمضان، ولکن تأریخ الولادة غیر معلوم، فلا ندری بانقضاء الحولین فی شعبان، أو آخر رمضان، فهل یمکن استصحاب بقاء الحولین إلى آخر رمضان; حتّى یکون الرضاع واقعاً فیه، أم لا؟ لا یبعد جریان الأصل فیه، فیحکم بالحرمة.
إن قلت: هذا من قبیل الأصل المثبت; فإنّ بقاء الحولین لا یثبت وقوع الرضاع فیه.
قلت: هذا من قبیل ضمّ الوجدان إلى الأصل، فالرضاع وجدانی، وکون الحولین باقیین بالأصل.
إن قلت: ما ذکرت إنّما یصحّ فی الأجزاء الترکیبیة، مثل ما إذا ثبتت عدالة أحد الشاهدین بالوجدان، والآخر باستصحاب بقائها من السابق، فتقوم البیّنة، ولکن هنا من قبیل الاشتراط، وفی الاشتراط لابدّ من تقیید أحدهما بالآخر، مثل تقیید الرضاع بوقوعه فی الحولین.
قلت: ضمّ الوجدان إلى الأصل یجری فی الشروط أیضاً; لاتّفاق الأصحاب على جواز استصحاب بقاء الوضوء فی صحّة الصلاة، وکذا سائر الشروط. بل مورد أخبار الاستصحاب إمّا الطهارة من الحدث، أو من الخبث، أو بقاء وقت الصیام، أو شبهه، وکلّ ذلک من الشروط.
فما أفاده(قدس سره) فی المتن من الحکم بعدم ترک الاحتیاط، قابل للمناقشة فیه; فإنّ المقام مقام الفتوى، لا الاحتیاط، فتأمّل.
ویدلّ على بعض ما ذکرناه ما فی «الوسائل» عن أبی یحیى الحنّاط، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّ ابنی وابنة أخی فی حجری، فأردت أن أزوّجها إیّاه، فقال بعض أهلی: إنّا قد أرضعناهما، فقال: «کم؟» قلت: ما أدری، قال: فأدارنی على أن اُوّقت، قال: قلت: ما أدری، قال: فقال: «زوّجه»(1).

(1). وسائل الشیعة 20 : 400، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 11، الحدیث1.