حول وجه الجمع بین الروایات المانعة والمرخّصة
وأمّا طریق الجمع بین هاتین الطائفتین من الروایات الدالّة على الحرمة والدالّة على الجواز، فهو ـ فی بادی النظر ـ معلوم، وذلک بحمل الروایات الناهیة على المشهورة بالفجور، والمجوّزة على غیرها، أو حمل الناهیة مطلقاً على الکراهة; فإنّه المعمول به فی الجمع بین الأخبار الظاهرة فی الحرمة، والصریحة فی الجواز.
ولکنّ الذهاب إلى هذا الجمع فی المقام مشکل; لاُمور:
الأوّل: مخالفته لظاهر کتاب الله(1) وحمل الآیة على الکراهة أیضاً مشکل جدّاً; لعطف المشرکة أو المشرک علیه اللّذین لا کلام فی حرمة نکاحهما.
الثانی: أنّ لازمه جواز تداخل المیاه; فإنّ المفروض أنّ المرأة کانت تحت آخر فی الأمس، وستکون غداً تحت ثالث، فجواز نکاحها الیوم لا یناسب حکمة الشارع المقدّس فی النکاح.
نعم، لو قلنا بوجوب استبراء رحم الفاجرة قبل نکاحها ولو بحیضة، انتفى التداخل بالنسبة إلى ما قبل، ولکن یبقى التداخل فیما بعد ذلک.
الثالث: أنّ المتمتّع یعلم فی الغالب أنّها ستعود إلى الفجور، ولا تعتدّ، وهذا نوع إعانة على الإثم; وقد قال الله تعالى: (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوانِ)(2).
الرابع: أنّ القصد الجدّی للنکاح الموقّت، لا یحصل من الفاجرة فی کثیر من الأحیان، وإنّما هی تنوی أخذ الاُجرة فی مقابل عملها من دون قصد النکاح، وحصول قصد النکاح منها وإن کان ممکناً، لکنّه نادر.
الخامس: أنّه کثیراً ما یکون نکاحها سبباً لاتّهام المؤمنین وإن لم تکن مشهورة; فإنّ هذه الاُمور فی معرض الانتشار، ولاسیّما مع عدم التزام الفاجرة بالنسبة إلى عدم الإفشاء، فکیف یرضى المؤمن بذلک؟! کما أنّه قد یکون سبباً لتشنیع المخالفین وإطالة ألسنتهم، وقولهم: لافرق بین هذا النوع من النکاح والسفاح فی العمل.
فتحصّل من ذلک کلّه: أنّا إذا لم نقل بالحرمة، فعلى الأقلّ یلزم الاحتیاط بالاجتناب، ولاسیّما أنّه الأصل فی مسألة النکاح، والأمر فی المشهورات بالزنا أشدّ بلاریب، وتدلّ بعض الروایات علیه.
حول الروایات المفصّلة
هناک طائفة ثالثة من الروایات تدلّ على عدم الجواز إلاّ إذا منعها من الفجور فی مدّة العقد; لأنّ هذا هو ظاهرها:
منها: ما عن موسى بن بکر، عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: سُئل عن رجل أعجبته امرأة، فسأل عنها، فإذا النثاء علیها فی شیء من الفجور، فقال: «لابأس بأن یتزوّجها ویحصنها»(3).
و الروایة ضعیفة بموسى بن بکر. و لکن هل المراد بإحصانها إحصانها مطلقاً; بمعنى توبتها، فتکون خارجةً عن محلّ الکلام، أو إحصانها ما دامت فی نکاحه؟ الظاهرهو الثانی.
ومنها: ما عن زرارة قال: سأله عمّار ـ وأنا حاضر ـ عن الرجل، یتزوّج الفاجرة متعة، قال: «لا بأس، وإن کان التزویج الآخر فلیحصن بابه»(4).
وهی أیضاً ضعیفة بعلی بن حدید. مضافاً إلى أنّها خارجة عن محلّ الکلام; بناءً على کون التزویج الآخر بمعنى التزویج الدائم، کما هو الظاهر.
ومنها: ما عن علی بن رئاب قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة الفاجرة، یتزوّجها الرجل المسلم؟ قال: «نعم، وما یمنعه؟! ولکن إذا فعل فلیحصن بابه مخافة الولد»(5).
وسندها أیضاً ضعیف; للإشکال المعروف فی سند «قرب الإسناد» والمراد من قوله: «مخافة الولد» هو الولد غیر الشرعی.
وهذه الروایات ـ مع ضعفها ـ معرض عنها، فلا تکفی لإثبات شیء.
فتلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّ الأقوى عدم الجواز، وعلى الأقلّ یجب الاحتیاط فیها.
بقیت هنا مسألتان لم یتعرّض لهما فی «التحریر»:

 (1). النور (24): 3.
(2). المائدة (5): 2.
(3). وسائل الشیعة 20 : 436، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث 2.
(4). وسائل الشیعة 20 : 437، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 20 : 438، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 12، الحدیث 6.