الثانی: الروایات الدالّة على الحرمة
ممّا ورد فی روایات کثیرة أوردها فی «الوسائل» فی الباب 2 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة، ومن الجدیر بالذکر أنّه لمّا کانت المسألة معلومة لجمیع المسلمین، لم یرد کثیر منها فی نفس المسألة، بل لمقاصد اُخر یعرف المطلوب منها بالملازمة، مثل إثبات کون الحسن والحسین ابنی رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقد کان بعض أعداء أهل البیت(علیهم السلام)یزعمون أنّهما لیسا ابنیه; لأنّهما من قبل البنت، وهی فاطمة(علیها السلام)(1)، فأجابهم الإمام(علیه السلام)بنفس هذا الحکم، ففی روایة أبی الجارود فی «الاحتجاج» عن أبی جعفر(علیه السلام) فی احتجاجه على أنّ الحسن والحسین(علیهما السلام) أبناء رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «إنّ الله یقول: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ ـ إلى قوله ـ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ) فسلهم; هل یحلّ لرسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)نکاح حلیلتیهما؟ فإن قالوا: نعم، کذبوا، وإن قالوا: لا، فهما والله ولداه لصلبه، وما حرما علیه إلاّ للصلب»(2).
وهذا دلیل على عدم اختصاص الحکم بالولد، بل یشمل أبناء الولد ولو للبنت.
ومثله ما سیأتی عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام)(3).
ولکن هناک ما هو صریح فی المسألة:
کما عن زرارة قال: قال أبو جعفر(علیه السلام) فی حدیث: «وإذا تزوّج الرجل امرأة تزویجاً حلالاً فلا تحلّ تلک المرأة لأبیه، ولا لابنه»(4).
ولکنّها لا تدلّ على أکثر من حرمة زوجة الأب والابن.
وکما عن محمّد بن مسلم، قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها، قال: «هی حرام على أبیه وابنه، ومهرها واجب»(5).
إن قلت: هذا یدلّ على اشتراط الدخول فی نشرالحرمة، مع أنّه لیس شرطاً بالإجماع.
قلت: لعلّ هذا الشرط شرط لتعلّق المهر الکامل المذکور فیه.
وکما عن الحلبی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها، قال: «مهرها واجب، وهی حرام على أبیه وابنه»(6).
ویأتی فیه ما مرّ فی سابقه.
وکما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) أنّه قال: «لو لم تحرم على الناس أزواج النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لقول الله عزّوجلّ: (وَمَا کَانَ لَکُمْ أَنْ...) حرّمن على الحسن والحسین(علیهما السلام)بقول الله عزّوجلّ: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ) ولا یصلح للرجل أن ینکح امرأة جدّه»(7).
وهذا صریح فی أمر الجدّ. وحیث إنّ هذه الروایات متکاثرة متضافرة، فلایضرّ ضعف بعض أسانیدها.

(1). کما زعمته العرب فی الجاهلیة، فکانوا یقولون:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهنّ أبناء الرجال الأباعد
(2). الاحتجاج 2 : 176; وسائل الشیعة 20 : 416، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 12.
(3). وسائل الشیعة 20 : 412، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 20 : 412، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 20 : 413، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 5.
(6). وسائل الشیعة 20 : 414، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 20 : 412، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 1.
 

 
 
 
الروایات المعارضة
نعم، هناک روایتان ربما تتصوّر فیهما المخالفة والمعارضة لما مرّ:
الاُولى: ما عن أبی الجارود قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول وذکر هذه الآیة: (وَوَصَّیْنَا الاِْنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حُسْناً) فقال: «رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أحد الوالدین» فقال عبدالله بن عجلان: ومَن الآخر؟ قال: «علی، ونساؤه علینا حرام، وهی لنا خاصّة»(1).
وإثبات معارضتها مبنی على کون معناها: أنّ حرمة نساء علی(علیه السلام) تخصّ بأولاده وأحفاده، فلا تحرم أزواج الآباء على الأبناء إلاّ على بنی هاشم، أو على أئمّة أهل البیت(علیهم السلام) فیجوز لسائر الناس نکاح أزواج الآباء.
ولکن یرد علیه: أنّه لیس معنى الحدیث هکذا، بل معناه أنّ الاُمّة الإسلامیة لها والدان: الأوّل: رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فلذا تحرم نساؤه على جمیع الاُمّة، والثانی: هو علی(علیه السلام)وتحرم نساؤه لا على جمیع الاُمّة، بل على جمیع بنی هاشم ولو کانوا أبناء الأعمام والأخوال والعمّات والخالات.
وقد ذکر العلاّمة المجلسی(قدس سره): «أنّ المراد بـ (الاِْنْسَانَ) هم: وبالوالدین رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأمیرالمؤمنین(علیه السلام) ومعناه أنّ هذه الحرمة لنساء النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) من جهة الوالدیة مختصّة بنا، وأمّا الجهة العامّة فمشترکة»(2)، فالحدیث فی الواقع من الأحادیث الدالّة على أنّهم أبناء رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ولا یکون دلیلاً على نفی حرمة أزواج الآباء على الأبناء. هذا.
ولکنّ الإنصاف: أنّ ما ذکره(قدس سره) بعید جدّاً; لأنّه بناءً على هذا المعنى لایعود الضمیر إلى الأقرب; أی ضمیر «ه» فی قوله(علیه السلام): «نساؤه» مع أنّ ظاهره کون أزواج علی(علیه السلام)حراماً علیهم خاصّة، لا أزواج رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وعلى کلّ حال لایکون الحدیث معارضاً لما سبق.
أضف إلى ذلک: أنّه ضعیف بمعلّى بن محمّد، وأبی الجارود; فإنّ الأوّل ضعیف فی الحدیث والثانی زیدی مذموم.
الثانیة: ما عن یونس بن یعقوب قال: قلت لأبی إبراهیم موسى(علیه السلام): رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن یدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: «إنّهم یکرهونه; لأنّه ملک العقدة»(3).
وهذه الروایة من حیث السند وإن کانت لابأس بها، ولکنّ الکراهة هنا بمعنى الحرمة، کما ذکره فی «الوسائل» وعلى الأقلّ فهی مجملة; فإنّ الکراهة المصطلحة أخصّ من معناها اللغوی.
وقد استعملت الکراهة فی القرآن المجید فی الحرمة أو ما یشابه الحرمة کثیراً، مثل قوله تعالى: (کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً)(4)، فإنّ (ذَلِکَ) إشارة إلى عدد من الکبائر، کالزنا، وقتل النفوس، وأکل مال الیتامى، وغیر ذلک من أشباهه، ومن الواضح أنّ «المکروه» هنا لیس مستعملاً فی معناه المصطلح الفقهی.
ومثل قوله تعالى: (وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ)(5) وکذا أشباهه الواردة فی سبع آیات من القرآن المجید، فإنّ من الواضح أنّ کراهتهم کانت شدیدة تشبه کراهة الله للمحرّمات، لا المکروهات المصطلحة.
وعلى فرض دلالة هاتین الروایتین على عدم الحرمة، فاللازم طرحهما; لمخالفتهما لکتاب الله، وإجماع الاُمّة، والروایات الکثیرة السابقة، والله العالم.

(1). وسائل الشیعة 20 : 413، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 3.
(2). مرآة العقول 20 : 176.
(3). وسائل الشیعة 20 : 415، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 2، الحدیث 9.
(4). الإسراء (17): 38.
(5). التوبة (9): 32.

 
 
 
 
 

حرمة اُمّ الزوجة على الزوج مؤبّداً
(مسألة 2) : لو عقد على امرأة حرمت علیه اُمّها وإن علت نسباً أو رضاعاً; سواء دخل بها أم لا، وسواء کان العقد دواماً أو انقطاعاً، وسواء کانت المعقودة صغیرة أو کبیرة. نعم، الأحوط فی العقد على الصغیرة انقطاعاً، أن تکون بالغة إلى حدّ تقبل للاستمتاع والتلذّذ بها ولو بغیر الوطء; بأن کانت بالغة ستّ سنین فما فوق مثلاً، أو یدخل فی المدّة بلوغها إلى هذا الحدّ، فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین على الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها ـ مریدین بذلک محرمیة اُمّها على المعقود له ـ لا یخلو من إشکال; من جهة الإشکال فی صحّة مثل هذا العقد حتّى یترتّب علیه حرمة اُمّ المعقود علیها، وإن لایخلو من قرب أیضاً، لکن لو عقد کذلک ـ أی الساعة أو الساعتین علیها ـ فلا ینبغی ترک الاحتیاط; بترتّب آثار المصاهرة وعدم المحرمیة لو قصد تحقّق الزوجیة ولو بداعی بعض الآثار کالمحرمیة.

 
 
 
 
 
 
حرمة اُمّ الزوجة على الزوج مؤبّداً
أقول: هذه المسألة ناظرة إلى قسم ثالث من المحرّمات بالمصاهرة; أعنی حرمة اُمّ الزوجة، وهی تشتمل على أصل المسألة، ثمّ فرع من فروعه; وهو أنّ هذا الأثر وسائر آثار الزوجیة، هل تحصل بالعقد المنقطع على الصغیرة ساعة أو ساعتین، أو لا تحصل; نظراً إلى خروجها عن محلّ الاستمتاع المقوّم للزوجیة؟ أمّا الأوّل، فلا إشکال فی أصل المسألة من حیث حرمة اُمّ الزوجة على الزوج أبداً; لأنّه صریح کتاب الله(1) وقد أجمع المسلمون علیه.
حول عدم اشتراط الدخول بالبنت فی حرمة الاُمّ عدم اشتراط الدخول بالبنت فی حرمة الاُمّ
هل تشترط حرمة الاُمّ بالدخول بالبنت، کما فی حرمة الربیبة، فإنّها مشروطة بالدخول باُمّها، أو لا تشترط؟
المشهور بین الأصحاب ـ بل بین جمیع الفقهاء ـ عدم الاشتراط، ولکن ذهب شاذّ إلى الاشتراط.
قال شیخ الطائفة فی «الخلاف»: «إذا تزوّج بامرأة حرمت علیه اُمّها وجمیع اُمّهاتها وإن لم یدخل بها. وبه قال فی الصحابة عبدالله بن عمر، وابن عبّاس، وابن مسعود، وعمران بن حصین، وجابر بن عبدالله الأنصاری. وبه قال جمیع الفقهاء، إلاّ أنّ للشافعی فیه قولین.
ورووا عن علی(علیه السلام) ـ بزعمهم ـ أنّه قال: «لا تحرم الاُمّ بالعقد، وإنّما تحرم بالدخول کالربیبة; سواء طلّقها، أو مات عنها»(2). وبه قال ابن الزبیر وعطاء.
وقال زید بن ثابت: «إن طلّقها جاز له نکاح الاُمّ، وإن ماتت لم یحلّ له نکاح اُمّها، فجعل الموت کالدخول».
ثمّ استدلّ بالآیة الشریفة، وروایات الأصحاب، والإجماع(3).
وقال الشهید الثانی فی «المسالک»: «أکثر علماء الإسلام على أنّ تحریم اُمّهات النساء، لیس مشروطاً بالدخول بالنساء... وقال ابن أبی عقیل منّا وبعض العامّة: لا تحرم الاُمّهات إلاّ مع الدخول ببناتهنّ»(4).

(1). (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ... وَأُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) النساء (4): 23.
(2). رواه ابن الأثیر فی جامع الاُصول 11 : 471، عن علی(علیه السلام).
(3). الخلاف 4 : 303، المسألة 75.
(4). مسالک الأفهام 7 : 283.