الطائفة الاُولى: الروایات الدالّة على شرطیة الدخول
فهی روایات:
1ـ ما عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول: الربائب علیکم حرام من الاُمّهات اللاتی قد دخل بهنّ...»(1) الحدیث.
ودلالتها ظاهرة على المطلوب وإن کان سندها ضعیفاً بغیاث بن کلّوب.
2ـ ما عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه(علیهما السلام): «أنّ علیاً(علیه السلام) قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم یدخل بالاُمّ فلا بأس أن یتزوّج بالابنة... وقال: الربائب علیکم حرام; کنّ فی الحجر، أو لم یکنّ»(2).
و لا یبعد صحّة سنده، و غیاث بن إبراهیم و إن کان بتریاً(3)، و لکن وثّقه النجاشی و العلاّمة.
3ـ ما عن محمّد بن مسلم قال: سألت أحدهما(علیهما السلام) عن رجل کانت له جاریة فاُعتقت، فزوّجت فولدت، أیصلح لمولاها الأوّل أن یتزوّج ابنتها قال: «لا، هی حرام، وهی ابنته، والحرّة والمملوکة فی هذا سواء».
وعنه، عن صفوان، عن العلاء بن رزین مثله، وزاد: ثمّ قرأ هذه الآیة: (وَرَبَائِبُکُمُ اللاّتِى فِى حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(4).
والظاهر اعتبار سند الروایة.
وهناک بعض ما یدلّ على المطلوب أیضاً وإن کان فیه ما لا یمکن الالتزام به، فإن أمکن التفرقة بینهما فهو، وإلاّ یشکل الاعتماد علیه، مثل ما عن جمیل وحمّاد بن عثمان عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الاُمّ والبنت سواء إذا لم یدخل بها» یعنی: إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن یدخل بها، فإنّه إن شاء تزوّج اُمّها، وإن شاء ابنته(5).
ودلالتها على المقصود وإن کانت ظاهرة، ولکن جواز نکاح اُمّ الزوجة قبل الدخول بالبنت، ممّا لا یمکن المساعدة علیه، کما عرفت آنفاً.
وعلى کلّ حال: هذه الروایات المقیّدة بالدخول وکذا الآیة الشریفة، یقیّد بهما بعض الروایات المطلقة.

(1). وسائل الشیعة 20 : 458، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 3.
(2). وسائل الشیعة 20 : 459، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 4.
(3). جامع الرواة 1 : 658، قال المامقانی: «البتریة، هم زیدیة العامّة». انظر لمزید الاطّلاع، مقباس الهدایة 2 : 349 ـ 352.
(4). وسائل الشیعة 20 : 458، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 2.
(5). وسائل الشیعة 20 : 463، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 20، الحدیث 3.