عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة
(مسألة 9) : لا یشترط فی صحّة النکاح تمکّن الزوج من النفقة. نعم، لو زوّج الصغیرة ولیّها بغیر القادر علیها لم یلزم العقد علیها، فلها الردّ; لأنّ فیه المفسدة، إلاّ إذا زوحمت بمصلحة غالبة علیها.
 
عدم اشتراط تمکّن الزوج من النفقة
أقول: هذه المسألة محلّ خلاف بین الأصحاب، فقد ذکر فخر المحقّقین فی «الإیضاح» فیها أقوالاً ثلاثة:
الأوّل: أنّه شرط، وهو قول الشیخ فی «المبسوط»(1).
والثانی: أنّه لیس بشرط، وهو اختیار والده، والشیخ فی «النهایة» وابن الجنید، وابن البرّاج.
والثالث: أنّه لیس بشرط، ولکن للمرأة خیار الفسخ مع عدم الیسار بنفقتها، اختاره ابن إدریس.
ثمّ قال: «والأصحّ عندی اختیار والدی»(2).
وصرّح فی «الریاض»: «بأنّ عدم اعتبار التمکّن فعلاً أو قوّة، هو الأشهرالأظهر، وإلیه ذهب الفاضلان(3)، والشهیدان(4)، وابن حمزة(5)، وابن البرّاج(6)، والإسکافی(7)، والفاضل الصیمری(8)، والهندی(9)، وکافّة المتأخّرین، ولکن حکی عن جماعة الاعتبار هو الأشهر»(10).
وقال فی «المسالک» ـ بعد ذکر اختلاف الفقهاء فی اعتبار التمکّن من النفقة; وأنّه هل هو جزء من الکفاءة؟ ـ ما لفظه: «ذهب المصنّف والأکثر إلى عدم اعتباره»(11).
کما أنّ فقهاء العامّة أیضاً مختلفون فی ذلک; حتّى أنّ الفقیه الواحد ـ مثل مالک والشافعی ـ له قولان: قول باشتراط الیسار، وقول بعدمه(12).
والدلیل على عدم اعتباره اُمور:
الأوّل: قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا اْلأَیَامى مِنْکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ)(13).
والآیة صریحة فی الجواز، وهی من الآیات المشهورة بین العوامّ، فکیف بالخواصّ؟! ومن هنا نحتمل أن لا یکون القائل بالاشتراط قائلاً ببطلان العقد فی فرض الفقر، بل تکون الزوجة بالخیار إذا لم تعلم بکون الزوج فقیراً عند العقد، فهو شبیه بعض العیوب الموجبة للفسخ، وإلاّ فکیف یظنّ بفقیه أن یقول ما هو مخالف لصریح القرآن؟! فیعود النزاع لفظیاً، والله العالم.
الثانی: الروایات الکثیرة الدالّة على المقصود، وقد ذکرها فی «الوسائل» فی باب «استحباب التزویج ولو عند الاحتیاج والفقر» ـ الباب الحادی عشر ـ من مقدّمات النکاح، حیث أورد فیه خمس روایات کلّها تدلّ على المطلوب:
منها: ما عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «جاء رجل إلى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)فشکا إلیه الحاجة، فقال له: تزوّج، فتزوّج فوسّع علیه»(14).
وهذا دلیل على أنّه کان فقیراً حین سأل النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) وأمره بالتزویج، فکان تزویجه صحیحاً فی تلک الحال.
ومنها: ما رواه معاویة بن وهب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی قول الله عزّ وجلّ: (وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ)(15) قال: «یتزوّجوا حتّى یغنیهم الله من فضله»(16).
والعجب أنّ هذه الآیة ممّا قد یتوهّم منها الاشتراط بالیسار!! ولکن فسّرها الإمام(علیه السلام) بما یدلّ على عدم الاشتراط; وأنّ المراد بالاستعفاف لیس ترک النکاح لعدم الیسار، بل الاستعفاف بالنکاح; یعنی یتزوّج حتّى یستغنی بسبب النکاح.
والذی یؤیّد هذا المعنى: أنّ الآیة وقعت فی سورة النور بعد قوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا اْلأَیَامى مِنْکُمْ) ولا یعقل أن تکون الآیة الاُولى دلیلاً على نفی اشتراط الیسار، وما بعدها دلیلاً على اشتراطه.
ومنها: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن الصادق(علیه السلام) حیث سأله عمّا یروى عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) من أنّه أتاه رجل فشکا إلیه الحاجة، فأمره بالتزویج، ثمّ کرّر الشکوى ثلاث مرّات، وفی کلّ مرّة أمره بالتزویج، قال: «هو حقّ» ثمّ قال: «الرزق مع النساء والعیال»(17) انتهى ملخّصاً.
ومنها: غیر ذلک ممّا ورد فی الباب المذکور، مثل الروایة الثالثة والخامسة منه.
الثالث: ما ورد فی الباب العاشر من هذه الأبواب ممّا یدلّ على أنّ «من ترک التزویج مخافة العیلة، فقد ساء ظنّه بالله»(18).
الرابع: ما ورد من فعل النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) وإقدامه على تزویج من کان فقیراً ببعض النساء الغنیات، کما فی قصّة تزویج جویبر من الذلفاء التی رواها العامّةوالخاصّة(19).
وهذه روایات کثیرة متضافرة تدلّ على المقصود.
واستدلّ على اعتبار الیسار باُمور ضعیفة:
الأوّل: ما روی عن الصادق(علیه السلام) من قوله: «الکفو: أن یکون عفیفاً،وعنده یسار»(20).
وفیه: أنّه ضعیف السند; فإنّ عبدالله بن الفضل الهاشمی مجهول الحال. مضافاً إلى أنّ فیه قرینة على الاستحباب; فإنّ العفّة لیست من الشروط الواجبة، بناءً على جواز نکاح غیر العفائف غیر المشهورات بالزنا، والأصحاب لم یذکروا فی أسباب الکفاءة إلاّ الإیمان، وبعضهم الکفاءة مع الیسار.
الثانی: أنّه یوجب الضرر على الزوجة.
وفیه: أنّه مندفع فی صورة علمها بالحال، وعند عدم العلم یتدارک الضرر بالخیار إذا أظهر الیسار بحیث دخل تحت عنوان «التدلیس» وإلاّ فهی أقدمت على أمر مجهول قد یکون فیه ضرر عالمةً عامدة، فدخلت تحت عنوان قاعدة الإقدام.
الثالث: قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أَنْ یَنْکِحَ الُْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ)(21).
ومثله ما مرّ من الآیة: 33 من سورة النور آنفاً.
والجواب عنهما ظاهر; فإنّ المراد من قوله: (لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً) أو قوله تعالى: (الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً) هو عدم الاستطاعة العرفیة، لا عدم الاستطاعة الشرعیة; أی لا یجد من یوافقه على النکاح، لعدم وجدان المهر، أو النفقة، أو کلیهما، فهو فی الواقع من قبیل الأوامر الإرشادیة، فالقول باشتراط الیسار ضعیف جدّاً.
بقی هنا شیء:
وهو أنّه لو زوّج الولیّ الصغیرة بمن لا یقدر على النفقة، کان موقوفاً على رضاها بعد البلوغ; لوجوب مراعاة المصلحة على الولیّ، فهل هذا العقد فضولی یتوقّف على إمضاء الصغیرة بعد بلوغها، أو صحیح، ولکن لها الفسخ بعد البلوغ؟
الظاهر هو الأوّل; لأنّ المفروض أنّ هذا خارج عن دائرة ولایة الولیّ، لأنّ دائرتها هی موارد المصلحة، لا غیر، فلا یجوز ترتیب آثار الصحّة، کالمحرمیة لاُمّها، وغیر ذلک، کما هو ظاهر.
نعم، إذا کان فیه مصلحة لها ـ کما إذا کانت فی خطر، ولا یحفظها أحد إلاّ بعد العقد علیها مثلاً لابنه ـ فلا إشکال فی الصحّة حینئذ، والله العالم.

(1). المبسوط 4 : 178.
(2). إیضاح الفوائد 3 : 23.
(3). شرائع الإسلام 2 : 243; قواعد الأحکام 3 : 15.
(4). اللمعة الدمشقیة: 180; الروضة البهیة 5 : 238.
(5). الوسیلة: 290.
(6). لم نعثر علیه فی المهذّب وجواهر الفقه، ولکن حکاه عنه الفاضل الصیمری فی غایة المرام 3 : 77.
(7). کما فی إیضاح الفوائد 3 : 23.
(8). غایة المرام 3 : 77.
(9). کشف اللثام 7 : 90.
(10). ریاض المسائل 10 : 253.
(11). مسالک الأفهام 7 : 405.
(12). راجع: المغنی، ابن قدامة 7 : 374.
(13). النور (24): 32.
(14). وسائل الشیعة 20 : 43، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 11، الحدیث 1.
(15). النور (24): 33.
(16). وسائل الشیعة 20 : 43، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 11، الحدیث 2.
(17). وسائل الشیعة 20 : 44، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 11، الحدیث 4.
(18). راجع: الروایة الاُولى والثانیة والرابعة من نفس الباب. )منه دام ظلّه(
(19). وسائل الشیعة 20 : 67، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 25، الحدیث 1.
(20). وسائل الشیعة 20 : 78، کتاب النکاح، أبواب مقدّمات النکاح، الباب 28، الحدیث 4.
(21). النساء (4): 25.