حرمة نکاح اُمّ الملوط وبنته واُخته على اللائط
(مسألة 24) : من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة، حرُمت علیه أبداً اُمّ الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت واُخته; من غیر فرق بین کونهما صغیرین أو کبیرین أو مختلفین. ولا تحرم على المفعول اُمّ الفاعل وبنته واُخته على الأقوى، والاُمّ والبنت والاُخت الرضاعیات للمفعول کالنسبیات.
 
حرمة نکاح اُمّ الملوط وبنته واُخته على اللائط
أقول: هذه المسألة أیضاً ـ على إجمالها ـ مورد لاتّفاق الأصحاب، کما اتّفق المخالفون على خلافها إلاّ شاذّاً منهم، ولکن وقع الخلاف بیننا فی بعض فروع المسألة، کما سیأتی.
قال شیخ الطائفة ـ رضوان الله علیه ـ فی «الخلاف»: «إذا فجر بغلام فأوقب حرم علیه بنته، واُمّه، واخته. وقال الأوزاعی: إذا لاط بغلام حرم علیه بنت هذا الغلام; لأنّها بنت من قد دخل به، وخالف جمیع الفقهاء فی ذلک. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، وطریقة الاحتیاط تقتضی تجنّب ذلک»(1).
وقال فی «المسالک»: «هذا الحکم متّفق علیه بین الأصحاب; على ما یظهر منهم»(2).
وقال فی «الحدائق»: بــ «أنّ الظاهر أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی المسألة»(3)انتهى ملخّصاً.
وقال فی «الجواهر» بعد نقل الإجماعات: «بل هو فی أعلى درجات الاستفاضة والتواتر»(4).
والعمدة فی المسألة هی الأخبار الواردة فی الباب 15 من أبواب المصاهرة، وفیها سبع روایات والذی یدلّ منها ثلاث روایات، واثنتان تعودان إلیها:
1ـ ما عن ابن أبی عمیر ـ بسند صحیح ـ عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل یعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت علیه ابنته، واُخته»(5).
وإرسال السند لا یضرّ باعتباره; لما هو المعروف من صحّة مرسلات ابن أبی عمیر; لأنّه لا یرسل إلاّ عن ثقة.
ولکنّها دالّة على حرمة الاُخت والبنت فقط، ولعلّ عدم ذکر الاُمّ لقلّة الابتلاءبها.
وقد ذکر فی «الوسائل» فی نفس الباب تحت الرقم 6 حدیثاً آخر(6) مثل هذا الحدیث، والظاهر اتّحادهما.
2ـ ما عن حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): رجل أتى غلاماً، أتحلّ له اُخته؟ قال: «إن کان ثقب فلا»(7).
وهی ضعیفة سنداً بمعلّى بن محمّد، ولکنّها منجبرة بعمل الأصحاب قطعاً. ودلالتها منحصرة بالاُخت، ولا تدلّ على أکثر منها.
3ـ ما عن إبراهیم بن عمر، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل لعب بغلام، هل تحلّ له اُمّه؟ قال: «إن کان ثقب فلا»(8).
ورواتها ثقات عدا محمّد بن إسماعیل، فإن کان هو ابن بزیع ـ بقرینة روایة ابن فضّال عنه ـ فهو من الثقات الأجلاّء. وقد وصف الروایة فی «المستمسک»: «بأنّها موثّقة»(9)، والظاهر أنّه لمکان ابن فضّال فیها.
وهذه الروایة متفرّدة فی ذکر تحریم الاُمّ.
وهناک حدیثان آخران یعودان إلیها:
أوّلهما: مرسل الصدوق قال: روی عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل لعب بغلام، قال: «إذا أوقب لم تحلّ له اُخته أبداً»(10).
والظاهر أنّه مأخوذ من الروایات السابقة.
وثانیهما: ما رواه ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت علیه اُخته وابنته»(11).
وهذا بعینه الحدیث الأوّل.
وهذه الأحادیث عمل بها الأصحاب، وفیها ما یعتبر سنده، فهی حجّة لإثبات المقصود. ولعلّ حکمة هذا الحکم، أنّه نوع عقوبة ومجازاة لمن یرتکب هذه الجریمة الشنیعة.
وهناک حدیثان شاذّان یخالفان ما سبق، أو یخالفان المشهور، أو الإجماع:
أوّلهما: ما یدلّ على سرایة الحرمة حتّى بعد النکاح; وهو ما رواه ابن أبی عمیر أیضاً، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل یأتی أخا امرأته؟ فقال: «إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأة»(12).
وسیأتی أنّ المشهور أعرضوا عن العمل بها، فلا یمکن الأخذ بها، ولا سیّما وأنّ «الحرام لا یحرّم الحلال» کما ورد فی غیر واحد من الروایات(13).
وثانیهما: ما عن موسى بن سعدان، عن بعض رجاله قال: کنت عند أبی عبدالله(علیه السلام)فقال له رجل: ما ترى فی شابّین کانا مصطحبین، فولد لهذا غلام، وللآخر جاریة، أیتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال: فقال: «نعم، سبحان الله; لمَ لایحلّ؟!».
فقال: إنّه کان صدیقاً له، قال: فقال: «وإن کان، فلا بأس».
قال: فإنّه کان یکون بینهما ما یکون بین الشباب، قال: «لا بأس».
قال: فإنّه کان یفعل به، قال: فأعرض بوجهه، ثمّ أجابه وهو مستتر بذراعه فقال: «إن کان الذی کان منه دون الإیقاب فلا بأس أن یتزوّج، وإن کان قد أوقب فلا یحلّ له أن یتزوّج»(14).
ومدلولها حرمة بنت المفعول على ابن الفاعل، وهذا ممّا لم یقل به أحد فیما نعلم. مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال.

(1). الخلاف 4 : 308، المسألة 80.
(2). مسالک الأفهام 7 : 343.
(3). الحدائق الناضرة 23 : 596.
(4). جواهر الکلام 29 : 447.
(5). وسائل الشیعة 20 : 444، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث1.
(6). وسائل الشیعة 20 : 445، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث6.
(7). وسائل الشیعة 20 : 445، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث4.
(8). وسائل الشیعة 20 : 445، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث 7.
(9). مستمسک العروة الوثقى 14 : 161.
(10). وسائل الشیعة 20 : 445، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 445، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث6.
(12). وسائل الشیعة 20 : 444، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث2.
(13). وسائل الشیعة 20 : 428، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب8.
(14). وسائل الشیعة 20 : 444، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث3.