الفرع الثانی: فی إرضاع زوجته الکبیرة للصغیرة
إذا کان لرجل زوجتان: کبیرة، وصغیرة، فأرضعت الکبیرة الصغیرة،فله ثلاث صور:
الاُولى: ما إذا کان رضاعها من لبنه، بأن تزوّجها وأولدها، فأرضعت من لبنه الصغیرة; سواء دخل بالکبیرة، أو لم یکن دخل، کما إذا صبّ علیها نطفته.
الثانیة: ما إذا کان رضاعها من لبن غیره; بأن کان للکبیرة زوج قبل هذا الزوج، ولها لبن من الزوج السابق، فأرضعت به زوجته الصغیرة، ولکن دخل بالکبیرة.
الثالثة: ما إذا کان رضاعها من لبن غیره، ولم یکن دخل بها.
وقد حکموا فی الاُولى بانفساخ العقدین وحرمتهما مؤبّداً; أمّا الصغیرة فلصیرورتها بنته الرضاعیة، وأمّا الکبیرة فلأنّها اُمّ زوجته.
وفی الثانیة کذلک; لأنّ الصغیرة ربیبته، وهی تحرم بالدخول بالاُمّ، والکبیرة اُمّ زوجته.
وفی الثالثة تحرم الکبیرة فقط; لأنّها اُمّ زوجته; ولا تحرم الصغیرة; لأنّ المفروض أنّها لیست ربیبته، لعدم الدخول باُمّها.
نعم، ینفسخ العقدان; لعدم جواز الجمع بین الاُمّ والبنت، ولا ترجیح، فیفسدان. ولکن له بعد ذلک تجدید العقد على الصغیرة.
والذی یدلّ على هذه الأحکام اُمور:
الأوّل: دعوى الإجماع علیها، قال فی «الجواهر»: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک، بل الظاهر الاتّفاق علیه»(1).
ولکن عرفت ما فیها من الکلام والإشکال.
الثانی: إطلاق قولهم(علیهم السلام): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» وقد عرفت: أنّ دعوى الانصراف عن محلّ الکلام، ضعیفة جدّاً.
الثالث: وهو العمدة ـ : الروایات الخاصّة الواردة فی خصوص المسألة:
منها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لو أنّ رجلا تزوّج جاریة رضیعة، فأرضعتها امرأته، فسد النکاح».
ورواها الشیخ بإسناده عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول...وذکر مثله.
وروى فی «الکافی» عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) مثله(2).
وهذه الروایة فی الواقع، ترجع إلى ثلاث روایات: الاُولى ما رواه محمّد بن مسلم، عن الباقر(علیه السلام) والثانیة والثالثة ما رواه ابن سنان والحلبی، عن الصادق(علیه السلام) وإن ذکرت فی «الوسائل» تحت رقم واحد، وبعض أسانیدها صحیحة، مثل الأوّل، والثالث.
ولکنّ الروایة ظاهرة فی فساد نکاح الصغیرة فقط; لأنّ السؤال عنها، والجواب یرجع إلیه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الجواب عامّ یشمل نکاحهما. ولکنّه بعید، وعلى الأقلّ یشکّ بالنسبة إلى الکبیرة.
ومنها: ما رواه الحلبی وعبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل تزوّج جاریة صغیرة، فأرضعتها امرأته واُمّ ولده، قال: «تحرم علیه»(3).
وهی أیضاً فی قوّة روایتین، کما هو ظاهر، والظاهر اعتبار إسنادها أیضاً.
وهی أیضاً لا تدلّ على أزید من حرمة نکاح الصغیرة.
ومنها: ما عن علی بن مهزیار، رواه عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قیل له: إنّ رجلا تزوّج بجاریة صغیرة، فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له اُخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت علیه الجاریة وامرأتاه،فقال أبوجعفر(علیه السلام): «أخطأ ابن شبرمة، تحرم علیه الجاریة وامرأته التی أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخیرة فلم تحرم علیه; کأنّها أرضعت ابنته»(4).
وقد اُورد على سند الروایة بأمرین:
أوّلهما: أنّ المراد من أبی جعفر(علیه السلام) هو الباقر(علیه السلام) بقرینة ذکر ابن شبرمة، وهو عبدالله بن شبرمة، وکان قاضیاً لأبی جعفر المنصور، وتوفّی سنة (144) أی قبل أربع سنوات من وفاة مولانا الصادق(علیه السلام) ومن الواضح أنّ ابن مهزیار ـ وهو وکیل لأبی جعفر الجواد(علیه السلام) ـ لا یمکن له نقل الحدیث بلا واسطة عن الباقر(علیه السلام) ففی السند إرسال، کما ذکره العلاّمة المجلسی فی «المرآة».
ویمکن الجواب عنه: بأنّ ذکر اسم ابن شبرمة لا یکون دلیلا على ما ذکره، فلعلّ فتواه فی هذه المسألة کانت معروفةً مشهورةً من قبل.
ثانیهما: أنّ فی سندها صالح بن أبی حمّاد، وقد ضعّفه قوم، وتوقّف فیه آخرون، فلا یمکن الاعتماد علیها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بانجبارها بعمل المشهور، وهو کذلک; فإنّ الظاهر أنّ مستند الأصحاب هی هذه الروایة، لما عرفت من قصور الروایات السابقة عن بیان الحکم بجمیع أطرافه; لأنّ الاُولى تدلّ على فساد نکاح الصغیرة فقط، لا الحرمة الأبدیة، والثانیة وإن کانت تدلّ على حرمة الصغیرة، ولکنّها ساکتة عن حکم الکبیرة، وإن کانت الحرمة فیها أیضاً تعلم بالملازمة، وکذلک دلالة الفساد على الحرمة الأبدیة هنا، ولکنّها لا تخلو من خفاء، وأمّا هذه الروایة فدلالتها أحسن من جمیع أحادیث الباب; لبیان حکم الزوجتین معاً فیها.
والحاصل: أنّ سند روایة ابن مهزیار ـ کدلالتها ـ قابلة للقبول، و هذا هو العمدة فی المسألة.
ولکن هنا إشکال معروف; وهو أنّ حرمة الکبیرة بعنوان «اُمّ الزوجة» فرع اجتماع عنوانین علیها: عنوان «الاُمّ» وعنوان «الزوجیة» ومن الواضح أنّهما لا یجتمعان هنا; فإنّها بمجرّد کونها اُمّاً تنفسخ الزوجیة، فلا یجتمعان أبداً.
ویمکن نقل الإشکال إلى الصغیرة; فإنّ عنوان «البنتیة» إذا حصل ولو فرض بعد انفساخ الزوجیة الاُولى، کفى فی الحرمة; لأنّ اللبن ـ على کلّ تقدیر ـ للزوج.
وهکذا الکلام فی الصورة الثالثة; وهی ما إذا أرضعتها بلبن زوج آخر من غیر دخول للزوج الأخیر، وقد عرفت أنّ الصغیرة لا تحرم; لعدم الدخول باُمّها، ولکن تحرم الکبیرة من باب کونها اُمّ الزوجة.
وقد اُجیب عن الإشکال تارة: بأنّ ظاهر النصّ والفتوى، کفایة المقارنة العرفیة بین هذه العناوین وإن کان التقارن غیر ممکن عقلا، فبعد ورود الدلیل، تکون هذه الإشکالات من قبیل الاجتهاد فی مقابل النصّ. وهذا جواب متین.
واُخرى: بالبناء على کون المشتقّ أعمّ ممّن تلبّس بالمبدأ فعلا، وممّن انقضى عنه المبدأ، فالصغیرة تحرم وینفسخ نکاحها; لکونها بنتاً على کلّ حال، والکبیرة تحرم; لأنّها اُمّ من کانت زوجة، فتحرم ویفسد نکاحها.
ولکن یمکن المناقشة فیه من وجهین:
فأوّلا: بفساد المبنى; فإنّ المشتقّ حقیقة فیمن تلبّس بالمبدأ فی زمان النسبة، فاللازم أن تکون الزوجة الکبیرة موصوفة بالاُمومة فی حال اتّصاف الصغیرة بالزوجیة، فیعود الإشکال; فإنّ الوصفین لا یجتمعان هنا.
وثانیاً: بأنّ من المقطوع بحسب الفتاوى، عدم کفایة إرضاع من کانت زوجة لزید فی سالف الأیّام ـ مثلا قبل شهر ـ فی نشر الحرمة إلى المرضعة، فالمناقشة فی الحکم باطلة، والله العالم.

(1). جواهر الکلام 29 : 329.
(2). وسائل الشیعة 20 : 399، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 10، الحدیث1.
(3). وسائل الشیعة 20 : 400، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 10، الحدیث2.
(4). وسائل الشیعة 20 : 402، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 14، الحدیث1.