حرمة نکاح المزنیّ بها فی العدّة الرجعیة على الزانی
(مسألة 23) : لو زنى بامرأة فی العدّة الرجعیة حرمت علیه أبداً کذات البعل، دون البائنة ومن فی عدّة الوفاة، ولو علم بأنّها کانت فی العدّة، ولم یعلم بأنّها کانت رجعیة أو بائنة فلا حرمة. نعم، لو علم بکونها فی عدّة رجعیة وشکّ فی انقضائها فالظاهر الحرمة.
 
حرمة نکاح المزنیّ بها فی العدّة الرجعیة على الزانی
أقول: الظاهر أنّ هذه المسألة أیضاً ممّا اتّفق علیها الأصحاب; قال فی «الریاض»: «وکذا لو زنى بها فی العدّة الرجعیة; بلا خلاف یعرف، کما صرّح به جماعة. بل علیه الإجماع منّا، کما فی «الانتصار»(1)، و«الغنیة»(2)، وعن الحلّی، وفخر المحقّقین; للرضوی(3) الصریح فیه... هذا مضافاً إلى جریان ما تقدّم من الأدلّة هنا، بل بطریق أولى، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن فی «الشرائع»»(4).
وذکر السیّد المرتضى(قدس سره) فی ذیل کلامه: «وممّا انفردت به الإمامیة القول: بأنّ من زنى بامرأة وهی فی عدّة من بعل له فیها رجعة، حرمت علیه بذلک، ولم تحلّ له أبداً، والحجّة لأصحابنا فی هذه المسألة الحجّة التی قبلها، والکلام فی المسألتین واحد»(5). هذا.
والظاهر أنّ الأدلّة الثلاثة السابقة تجری هنا; أی الإجماع، وبعض الأخبار المرسلة، والأولویة بالنسبة إلى نکاح ذات العدّة. ولکنّ الأحسن من جمیع ذلک أنّ المعتدّة الرجعیة بحکم الزوجة، فیجری فیها الحکم السابق فی ذات البعل. هذا بالنسبة إلى الرجعیة.
أمّا البائنة، فهی خارجة عن معاقد الإجماعات والروایات المرسلة، فتبقى على أصالة الحلّ.
ولکن قد یقال: إنّ دلیل الأولویة جار فی الرجعیة والبائنة; لما سیأتی ـ إن شاء اللهـ من أنّ النکاح فی العدّة مطلقاً سبب للحرمة، ومن هنا قال فی«الریاض»: «وفیه نظر; لجریان بعض ما تقدّم هنا، کالأولویة الواضحة الدلالة فی ذات العدّة المزبورة; بناءً على ما یأتی من حصول التحریم بالعقد علیها»(6).
ومن العجب أنّ صاحب «الجواهر»(قدس سره) مع استناده فی بعض المباحث السابقة إلى الأولویة، قال فی ذیل کلامه فی المقام: «وفیه منع الأولویة المفیدة»(7)!! ولم یظهر وجه للفرق بین هذه المسألة والمسائل السابقة. والإنصاف أنّ الأولویة غیر مفیدة فی کلتا المسألتین. وممّا یدلّ على ضعفها: أنّ المشهور قالوا بالحرمة فی الرجعیة، دون البائنة; لأنّهم لم یعترفوا بالأولویة المذکورة. والظاهر أنّ الحکم فی عدة المتعة وعدّة الشبهة أیضاً کذلک; أعنی عدم الحرمة، لعدم شمول الأدلّة لهما أیضاً.
بقی الکلام فی الفرعین المذکورین فی ذیل کلام الماتن:
أوّلهما: ما إذا شکّ فی أنّ العدّة کانت رجعیة أو بائنة، فحکم بالحلّیة، والوجه فیه أنّه من قبیل الشبهات الموضوعیة التحریمیة، فیرجع فیها إلى أصالة الحلّ.
ثانیهما: ما إذا علم بالعدّة الرجعیة، وشکّ فی انقضائها، فیحکم بالحرمة; لاستصحاب بقائها. ولیس ذلک من الأصل المثبت; لخفاء الواسطة، ولأنّ کثیراً من أخبار الاستصحاب من هذا القبیل، کما لا یخفى على من راجعها.

(1). الانتصار: 107.
(2). غنیة النزوع 1 : 338.
(3). الفقه المنسوب للإمام الرضا(علیه السلام): 278.
(4). ریاض المسائل 10 : 207.
(5). الانتصار: 107.
(6). ریاض المسائل10 : 207.
(7). جواهر الکلام 29 : 447.