المقام الأوّل: فی استعراض الأقوال فی المسألة
و قد عرفتها.
 

المقام الثانی: فی عدم کفایة المسمّى

وحاصل القول فیه: أنّ المعروف بین الأصحاب، عدم کفایة مسمّى الرضاع، وقد ادّعى الإجماع علیه فی «کشف اللثام» فقال: «الکمّیة وهی معتبرة عند علمائنا أجمع»(1).
وصرّح فی «الریاض»: «الکمّیة معتبرة بإجماع الطائفة، خلافاً للمحکی عن مالک، وأبی حنیفة»(2).
وقال الشهید الثانی فی «المسالک»: «اتّفق أصحابنا على أنّ مطلق الرضاع ومسمّاه، غیر کاف فی نشر الحرمة»(3).
وکأنّهم لم یعتنوا بشأن بعض من خالف هذه الفتوى، مثل ابن الجنید، والقاضی نعمان المصری، وقد مرّ کلامهما.
وکیفما کان: فغایة ما یمکن أن یستدلّ به للقول المخالف، أمران:
الأمر الأوّل: إطلاق الآیة الشریفة: (وَاُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِى أَرْضَعْنَکُمْ).
والجواب عنه أوّلا: بأنّ صدق الاُمّ الرضاعیة بمجرّد رضعة أو أقلّ، أوّل الکلام، وکذا الاُخت وغیرها، بل لابدّ فی ثبوت هذه العناوین من مضیّ مدّة غیر یسیرة، وهذه نکتة لطیفة فی الجواب عمّن تمسّک بإطلاق الآیة.
وثانیاً: لو سلّمنا الإطلاق، فهو مقیّد بالکمّیة ـ عدداً، وأثراً، وزماناً ـ بمقتضى الروایات الکثیرة التی ربّما تبلغ حدّ التواتر.
الأمر الثانی: بعض الروایات الدالّة علیه:
منها: ما رواه علی بن مهزیار، عن أبی الحسن(علیه السلام): أنّه کتب إلیه یسأله عمّا یحرّم من الرضاع، فکتب(علیه السلام): «قلیله وکثیره حرام»(4).
والروایة صحیحة من حیث السند، ظاهرة من حیث الدلالة.
ومنها: ما عن زید بن علی، عن آبائه، عن علی(علیه السلام) قال: «الرضعة الواحدة ـ کالمئة رضعة ـ لا تحلّ له أبداً»(5).
والسند غیر خال من الإشکال; لاشتماله على جماعة من الزیدیة.
ومنها: ما عن أبان، عن ابن أبی یعفور، قال: سألته عمّا یحرّم من الرضاع، قال: «إذا رضع حتّى یمتلئ بطنه، فإنّ ذلک ینبت اللحم والدم، وذلک الذی یحرّم»(6).
ولکن یمکن حمل الروایة على تفسیر الرضعات; وأنّه لابدّ فی کلّ واحدة من امتلاء بطن الصبیّ، ولا سیّما مع قوله: «فإنّ ذلک ینبت اللحم» فإنّ من البعید کفایة رضعة واحدة فی إنبات اللحم.
ویشهد له روایة اُخرى عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «الرضاع الذی ینبت اللحم والدم، هو الذی یرضع حتّى یتضلّع، ویتملى، وینتهی نفسه»(7).
ومنها: ما فی «المستدرک» عن «الجعفریات» بإسناده عن علی(علیه السلام): أنّه کان یقول: «المصّة الواحدة تحرّم»(8).
ومنها: ما هی بهذا الإسناد أیضاً، عن علی(علیه السلام) قال: «یحرّم قلیل الرضاع وکثیره»(9).
ومنها: ما فی «دعائم الإسلام» عن علی(علیه السلام) أنّه قال: «یحرّم من الرضاع قلیله وکثیره، والمصّة الواحد تحرّم»(10). وإسنادها غیر نقی.
ولکن هذه الروایات ـ على فرض دلالتها، وصحّة إسنادها ـ معارضة بما هو أکثر منها سنداً، وعملا، وفتوىً، بل لعلّها متواترة. والروایات المعارضة على قسمین: قسم منها: یدلّ بالدلالة المطابقیة على نفی مسمّى الرضاع. وقسم: یدلّ بالدلالة الالتزامیة البیّنة الواضحة.
أمّا القسم الأوّل، فهی روایات کثیرة:
منها: ما عن علی بن رِئاب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: ما یحرّم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم، وشدّ العظم» قلت: فیحرّم عشر رضعات؟ قال: «لا; لأنّه لاتنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»(11).
ومنها: ما عن موسى بن بکر، عن أبی الحسن(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث فلیس بشىء; إلاّ أن تکون ظئراً مستأجرة مقیمة علیه»(12).
ومنها: ما عن صباح بن سیابة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا بأس بالرضعة، والرضعتین، والثلاث»(13).
وتدلّ علیه أیضاً الروایات: 9 و19 و23 و24 من الباب الثانی من أبواب ما یحرم بالرضاع من «الوسائل» فهذه روایات سبع تشهد بدلالتها المطابقیة، على نفی مجرّد المسمّى، وتدلّ على لزوم الکمّیة إجمالا.
وأمّا القسم الثانی، فهی ما تدلّ على نفی المسمّى بالدلالة الالتزامیة البیّنة، وهی بنفسها طوائف کثیرة:
منها: ما دلّت على لزوم الأثر.
ومنها: ما دلّت على لزوم العدد; خمس عشرة، أو عشر رضعات.
ومنها: ما دلّت على لزوم الزمان; أعنی یوماً ولیلة کاملین.
ومنها: غیر ذلک.
ومن الواضح: أنّها أشهر روایةً من الروایات الدالّة على کفایة المسمّى، مضافاً إلى موافقتها لعمل الأصحاب، ومخالفتها لفتوى مالک، وأبی حنیفة، وهما من فقهائهم المعروفین.

 (1). کشف اللثام 7 : 134.
(2). ریاض المسائل 10 : 134.
(3). مسالک الأفهام 7 : 213.
(4). وسائل الشیعة 20 : 377، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث10.
(5). وسائل الشیعة 20 : 378، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث12.
(6). وسائل الشیعة 20 : 383، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 4، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 : 383، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 4، الحدیث 2.
(8). الجعفریات: 195 / 729; مستدرک الوسائل 14 : 366، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 2، الحدیث 3.
(9). مستدرک الوسائل 14 : 366، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 2، ذیل الحدیث 3.
(10). دعائم الإسلام 2 : 240 / 91; مستدرک الوسائل 14 : 366، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 2، الحدیث 4.
(11). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 20 : 376، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 8.
(13). وسائل الشیعة 20 : 381، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث22.