الشرط الثانی: التوالی
وهو بمعنى عدم الفصل بین الرضعات برضعة امرأة اُخرى، فلو أنّ امرأة رضّعت طفلا خمس عشرة رضعة کاملة، ولکن وقع الفصل بینها برضعة امرأة اُخرى، لم یکفِ، فلیس رضاع امرأة اُخرى مکمّلا للعدد; فإنّ العدد کامل من المرأة الاُولى، وإنّما الإشکال فی بطلان التوالی. هذا.
وأمّا الفصل بینها بالمأکول والمشروب، فهو غیر مانع; حتّى أنّه لو رضّعت عشر رضعات، ثمّ وقع الفصل بعدّة أشهر; یشرب الصبیّ فیها لبن البقر، أو یأکل بعض الأغذیة، ثمّ رضّعته خمس رضعات اُخرى، تمّ العدد، ونشرت الحرمة بعد کمال العدد، هذا هو المدّعى.
وقد ادّعی إجماع أصحابنا علیه; قال فی «الخلاف» ـ بعد ذکر هذا الشرط، وأنّ الشافعی لم یعتبره، ولم یفرّق بین أن یدخل بینها فصل بذلک، أم لا ـ : «دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(1).
وقال المحقّق النراقی فی «المستند» ـ بعد ذکر هذا الشرط ـ ما نصّه: «إجماعاً، کما فی «التذکرة» و«عن الخلاف» و«الغنیة»(2).
وصرّح فی «الجواهر» بعدم وجدانه الخلاف فی المسألة(3). هذا.
وحیث إنّ غیر واحد من الأصحاب، عبّروا بعبارة واحدة عن هذا الشرط والشرط الآتی ـ أی کون الإکمال من امرأة واحدة; وأنّه لو أرضعت واحدة بعض العدد، والاُخرى بعضه الآخر، لم تنشر ولو کانتا من فحل واحد ـ لذا وقع الإبهام فی بعض کلماتهم، مثلا المحقّق فی «الشرائع» عبّر عن کلیهما بهذه العبارة: «لابدّ من توالی الرضعات; بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثمّ رضع من اُخرى، بطل حکم الأوّل».
وصدر هذه العبارة ـ کما ترى ـ ظاهر فی الشرط الثالث، وذیلها فی الشرطین الثانی والثالث کلیهما، ولذا صرّح الشهید الثانی(قدس سره) فی «المسالک»: لاعتباره جهتان:
إحداهما: ما أشار إلیه المصنّف بقوله: بمعنى أنّ المرأة الواحدة تنفرد بإکمالها; فلو رضع بعض العدد من امرأة، وأکمله من اُخرى، لم تنشر الحرمة...
والجهة الثانیة للتوالی: أن یرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالیاً; بحیث لایفصل بینه رضاع اُخرى وإن أکملت الاُولى العدد»(4).
وهذا الکلام یدلّ على أنّ الخلط بین المسألتین فی بعض العبارات، أوجب إبهاماً فی المسألة من حیث الأقوال إجمالا.
وکیفما کان: فقد استدلّ على اعتبار التوالی ـ بمعنى عدم الفصل برضاع امرأة اُخرى; وإن أکملت الاُولى العدد ـ بروایات:
الاُولى: ما عن مسعدة بن زیاد العبدی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم، وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والثنتان والثلاث...» حتّى بلغ العشر «إذا کنّ متفرّقات، فلا بأس»(5).
الثانیة: ما عن عمر بن یزید، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الغلام یرضع الرضعة والثنتین، فقال: «لا یحرم» فعددت علیه حتّى أکملت عشر رضعات، فقال: «إذا کانت متفرّقة فلا»(6).
والاستدلال بهاتین الروایتین مشکل جدّاً; فإنّ التفرّق غیر عدم التوالی، لأنّ التوالی یصدق ـ ولو کانت الرضعات متفرّقة ـ إذا لم یتخلّل بینها رضاع امرأة اُخرى، فلعلّ هاتین ناظرتان إلى خصوص الأثر; وأنّ الأثر لا یظهربالتفرّق. مضافاً إلى ذکر العشر فیهما. ولعلّه لذا لم یستدلّ بهما صاحب«الجواهر» وبعض آخر، فتدبّر جیّداً.
الثالثة: ما عن زیاد بن سوقة، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات; من امرأة واحدة، من لبن فحل واحد، لم یفصل بینها رضعة امرأة غیرها، فلو أنّ امرأة أرضعت غلاماً أو جاریة عشر رضعات; من لبن فحل واحد، وأرضعتهما امرأة اُخرى من فحل آخر عشر رضعات، لم یحرم نکاحهما»(7).
والظاهر أنّ عطف الجاریة على الغلام بالواو لا بــ«أو» بقرینة ذیل الروایة.
وصدر هذه الروایة واضح الدلالة على المطلوب إلى قوله: «لم یفصل بینها رضعة امرأة اُخرى» ولکن الکلام ـ کلّ الکلام ـ فی ذیلها; فإنّ الإشکال فیه إن کان من ناحیة عدم اتّحاد الفحل، فهذا لا ربط له بصدرها، فلا یمکن ذکره بعنوان التفریع علیه.
ویمکن أن یقال: إنّ المذکور فی الروایة شروط ثلاثة: التوالی، واتّحاد المرضعة، واتّحاد الفحل، وما ورد فی ذیلها تفریع على اتّحاد الفحل فقط، ومعناه أنّه لو اتّحد الفحل ارتفع الإشکال من هذه الناحیة; وإن کان الإشکال باقیاً من ناحیة عدم اتّحاد المرضعة أیضاً، أو من جهة اُخرى.
وعلى کلّ حال: لا یبعد الاستناد إلى هذه الروایة فی إثبات هذا الشرط، مع عدم وجود الخلاف فیه، بل دعوى الإجماع علیه.

 (1). الخلاف 5 : 100.
(2). مستند الشیعة 16 : 255.
(3). جواهر الکلام 29 : 291.
(4). مسالک الأفهام 7 : 226 ـ 228.
(5). وسائل الشیعة 20 : 377، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 9.
(6). وسائل الشیعة 20 : 375، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 5.
(7). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 1. وفی نسخة التهذیب 7 : 315، والاستبصار 3 : 193 : «أرضعتها» بدل «أرضعتهما» وقال بعض المحشّین: الصحیح «و» بدل «أو» و«أرضعتهما» کما ذکرنا. )منه دام ظلّه(