بقیت هنا اُمور:
الأوّل: أنّ هذا الاحتیال وإن کان متیناً بحسب قواعد الفقه، ولکنّ الأولى ترکه; لما فیه من المفاسد فی کثیر من الأوقات، فإنّ الشیطان عدوّ مضلّ مبین، والمحرمیة قد تکون سبباً لتقارب بعضهم من بعض، فیوجب وسوسة الشیطان، والمفروض أنّ کلّ واحدة منهما شابّة، وهذا بخلاف اُمّ الزوجة النسبیة، فإنّها غالباً ما تکون فی سنّ اُمّ الزوج، فالاجتناب عنه أولى; إلاّ أن یکونان مطمئنّـین من أنفسهما.
الثانی: أنّه قد قیّد الإمام(قدس سره) صدر هذه المسألة بقوله: «وکانت زوجة کلّ منهما أجنبیّة عن الآخر» فهل یمکن أن تکون زوجة أحدهما محرماً على الآخر؟ فإنّه لوکانت محرماً علیه کانت محرماً على أخیه أیضاً، فکیف تزوّج بها؟!
والجواب عنه: أنّ هذا الفرض ممکن إذا کانا أخوین من جانب الأب، وکانت زوجة الأخ الثانی اُختاً للأخ الأوّل من ناحیة الاُمّ، فهی محرم على الأخ الأوّل، وغیر محرم على الأخ الثانی إلاّ من طریق النکاح، فتدبّر جیّداً.
الثالث: أنّه لقائل أن یقول: إنّ هذه الحیلة باطلة من أصلها; لما مرّ من أنّ اُمومة الزوجة فی النسب، دائماً تکون قبل النکاح، ولا تتصوّر اُمومة الزوجة النسبیة المتجدّدة بعد النکاح; لأنّ الاُمومة لا تکون إلاّ مرّة واحدة، وهی حین التولّد، فکیف تکون بعد التولّد ونکاح البنت؟! فلا یحرم مثله من الرضاع.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المراد من المماثلة، لیست المماثلة من جمیع الجهات، بل المراد المماثلة فی العنوان، مثل عنوان «اُمّ الزوجة» فی المقام، وهذا لیس ببعید، فتصحّ الثمرة.