الشرط الأوّل: کمال کلّ رضعة
قد صرّح فی «الجواهر»: بأنّه لم یجد فیه خلافاً بینن(1)، وصرّح فی «المهذّب»: «بأنّه إجماعی» بینما أشار إلى أصل اعتبار الکمال فی «المسالک»(2)، و«الریاض»(3)، کما صرّح باعتباره فی متن «الشرائع» وتعبیر «الریاض»: «بأنّ ضعف بعض أخبار الباب، منجبر بعمل الأصحاب» یشعر ـ أو یدلّ ـ على دعوى الإجماع فی المسألة. ونحن أیضاً لم نرَ مخالفاً بین الأصحاب، ویوجد بین العامّة.
و على کلّ حال: فقد استدلّ لاعتباره ـ بعد الإجماع المعلوم حاله فی هذه المسائل ـ باُمور:
الأوّل: الأصل; فإنّ مقتضاه عدم نشر الحرمة من دون کمال الرضعات. وهو جیّد إذا لم یکن هناک دلیل آخر.
الثانی: ظهور إطلاق الروایات الدالّة على اعتبار العدد; فإنّ «الرضعة» ظاهرة
ـ بحسب التبادر ـ فی الرضعة الکاملة.
الثالث: الروایات الخاصّة الواردة فی المسألة:
منها: ما عن ابن أبی یعفور، قال: سألته عمّا یحرم من الرضاع؟ قال: «إذا رضع حتّى یمتلئ بطنه، فإنّ ذلک ینبت اللحم والدم، وذلک الذی یحرم»(4).
وقد وصف سندها بالاعتبار.
ومنها: ما عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «الرضاع الذی ینبت اللحم والدم، هو الذی یرضع حتّى یتضلّع، ویتملى، وینتهی نفسه»(5).
وقد وصف سندها أیضاً بالاعتبار.
ولکن باب المناقشة فی دلالة الروایتین واسع:
فأوّلا: أنّ الظاهر أنّهما ناظرتان إلى التقدیر بالأثر، دون العدد.
ویمکن الجواب عنه: بأنّه لو اعتبر فی الأثر، فاعتباره فی العدد بطریق أولى.
وثانیاً: أنّ الظاهر أنّ هذا الشرط غیر معتبر فی الأثر; للعلم الوجدانی بأنّ الأثر
لا یتوقّف على الرضعات الکاملات، بل یحصل بالوجدان بالرضعات الناقصات مدّة غیر یسیرة، فالروایتان ـ بحسب الدلالة ـ ضعیفتان.
ویمکن الجواب عن هذا الإشکال أیضاً: بأنّ عدم اعتبار هذا الشرط فی الأثر، دلیل على أنّهما ناظرتان إلى العدد، ولذا فهم هذا المعنى جماعة من الأصحاب، واستدلّوا بهما، فتأمّل.
و الإنصاف: أنّ الاستدلال بالروایتین ـ مع ذلک ـ لا یخلو من ضعف.
ومنها: ما عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة، أو خادم، أو ظئر، ثمّ یُرضع عشر رضعات; یروى الصبیّ وینام».
لکن یرد علیه أوّلا: من ناحیة السند; للإشکال المعروف فی محمّد بن سنان. اللهمّ إلاّ أن یقال بانجباره بعمل الأصحاب.
وثانیاً: من حیث الدلالة; لأنّه متروک الظاهر بالإجماع، کما صرّح به الشیخ(قدس سره) فی بعض کلماته; لأنّه قد یحرم من الرضاع من لا یکون مجبوراً ـ کما فی النسخ المعتبرة ـ ولا خادماً، ولا ظئراً; بأن یکون امرأة متبرّعة.
مضافاً إلى أنّه من روایات العشر التی قد مرّ ضعفها فی مقابل روایات خمس عشرة.
فتلخّص من جمیع ذلک: أنّ العمدة فی دلیل المسألة، هو انصراف إطلاقات أخبار الباب إلى الرضعة الکاملة.

 (1). جواهر الکلام 29 : 288.
(2). مسالک الأفهام 7 : 224.
(3). ریاض المسائل 10 : 140.
(4). وسائل الشیعة 20 : 383، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 4، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 20 : 383، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 4، الحدیث2.