شهادتهنّ فی الحقوق والأموال
الرابع: شهادتهنّ فی الحقوق والأموال
المعروف بین الأصحاب قبولها فی حقوق الآدمیین; قال فی «الشرائع»: «ومنها ما یثبت بشاهدین، وشاهد وامرأتین، وشاهد ویمین; وهو الدیون والأموال، کالقرض، والقراض، والغصب، وعقود المعاوضات، کالبیع، والصرف والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصیّة له،... والجنایة التی توجب الدیة»(1).
وذکر صاحب «الجواهر» فی ذیل کلامه ما نصّه: «بل الظاهر ثبوت ذلک کلّه بهما» أی بامرأتین «مع الیمین، وفاقاً للمشهور شهرة عظیمة، بل عن الشیخ فی «الخلاف» الإجماع علیه»(2).
ومن الواضح: أنّه إذا کانت شهادة امرأتین مع الیمین مقبولة، کانت شهادتهما مع رجل واحد ـ بل شهادة أربع نسوة ـ مقبولة. ودعوى أنّه مخالف للإجماع، ممنوعة.
وقال العلاّمة فی «المختلف»: «المال ـ سواء کان دَیناً کالقرض، أو عیناً ـ یثبت بشاهد وامرأتین إجماعاً، وکذا بشاهد ویمین. وهل یثبت بشهادة امرأتین ویمین المدّعی؟ نصّ فی «النهایة» و«الخلاف» و«المبسوط» على قبوله، وبه قال ابن الجنید... والوجه ما قاله الشیخ فی «النهایة»(3).
وخالف ابن إدریس فی «السرائر» فی شهادة امرأتین مع الیمین(4).
وکیف ما کان: فیدلّ علیه قبل کلّ شیء، قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجَالِکُمْ فَإِن لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...)(5).
ولکنّه فی خصوص الدَین، وفیما لا توجد فیها شهادة الرجال. إلاّ أنّ الأخیر محمول على الغالب. وذیل الآیة یدلّ على قبول شهادتهنّ فی البیوع أیضاً; وهو قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ) بقرینة صدر الآیة.
وتدلّ علیه أیضاً أخبار کثیرة; بعضها وارد فی قبول شهادتهنّ مع رجل واحد، وبعضها فی قبول شهادتهما مع الیمین، وبعضها فی قبول شهادة النساء بدون الرجال مطلقاً، فهی طوائف ثلاث:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على قبول شهادتهنّ مطلقاً ولو بدون رجل:
منها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) أجاز شهادة النساء فی الدَین ولیس معهنّ رجل»(6).
وهذه روایة معتبرة تدلّ على قبول شهادتهنّ ولو بدون رجال، ومقتضى القاعدة أن تکون حینئذ أربع نسوة.
ومثلها روایة اُخرى له(7)، والظاهر أنّهما روایة واحدة بلا زیادة، ولا نقصان.
ومنها: ما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام) أنّه کان یقول: «شهادة النساء لا تجوز فی طلاق، ولا نکاح، ولا فی حدود; إلاّ فی الدیون، وما لا یستطیع الرجال النظر إلیه»(8).
وهذه أیضاً مطلقة، بل هی ـ بقرینة ذیلها ـ دلیل على قبول شهادتهنّ وحدهنّ.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على قبولها منضمّة إلى الرجال:
منها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیها قال الحلبی: قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدَین؟ قال: «نعم»(9).
وهذه الروایة وإن اعتبر سندها إلاّ أنّها واردة فی خصوص المنضمّات.
ومنها: ما عن داود بن الحصین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیها قال: قلت: فأنّى ذکر الله قوله: (فَرَجُلٌ وَامْرَأتَان)؟ فقال: «ذلک فی الدَین; إذا لم یکن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ویمین المدّعی إذا لم یکن امرأتان، قضى بذلک رسول الله(صلى الله علیه وآله)وأمیرالمؤمنین(علیه السلام) بعده عندکم»(10).
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على کفایة شهادة المرأتین مع الیمین:
منها: ما عن منصور بن حازم: أنّ أبا الحسن موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ویمینه، فهو جائز»(11).
ومنها: ما عن منصور بن حازم أیضاً، قال: حدّثنی الثقة، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ویمینه، فهو جائز»(12).
وهاتان الروایتان صحیحتان. ولا یبعد أن یکون منصور بن حازم، قد سمع هذا الحدیث مرّتین: مرّة بلا واسطة، ومرّة مع الواسطة.
نعم، یمکن أن یقال: إنّهما روایة واحدة، وإنّ الصحیح کونها مرسلة، وأمّا المسندة فهی من خطأ الراوی عن منصور بن حازم، أو من خطأ النسّاخ. ولکن قبول ذلک
ـ مع کونه بعیداً ـ لا یضرّ بالمطلوب; بعد تصریح منصور بن حازم بأنّ من روى عنه کان ثقة. أضف إلى ذلک، ما عرفت من عمل المشهور بها، والفتوى بمضمونها.
وجدیر بالذکر: أنّ قوله: «لطالب الحقّ» الوارد فی الاُولى منهما، عامّ، کما أنّ الأخیرة أیضاً مطلقة تشمل جمیع الحقوق. ومن المعلوم أنّه إذا کانت شهادتهما مع الیمین مقبولة، کانت شهادة أربع نسوة أیضاً مقبولة بطریق أولى.
فتحصّل من جمیع هذه الروایات الواردة فی الطوائف الثلاث ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ : أنّ شهادتهنّ مقبولة فی الأموال والحقوق منضمّات ومنفردات، وشهادة امرأتین مع الیمین.
إن قلت: الآیة الشریفة واردة فی خصوص الدَین، وکذلک غیر واحدة من روایات الباب، فأین الدلیل على العموم؟!
قلت: أوّلاً: ذیل الآیة ـ وهو قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ) الناظر إلى صدر الآیة ـ دلیل على قبول شهادتهما مع رجل واحد فی البیوع، ویمکن إلغاء الخصوصیة عن البیع ـ بالنسبة إلى الإجارة، والمساقاة، والمضاربة، وما أشبهها ـ عرفاً وإن لم یشمل مثل الوصیّة، والدیات، وشبهها.
وثانیاً: روایتا منصور بن حازم دلیل على قبول شهادتهنّ فی الحقوق والأموال، فتکونان قرینة على سائر روایات الباب.
وثالثاً: أنّه یمکن تأیـید العموم أیضاً بما ورد فی قبول شهادتهنّ فی الوصیّة، مثل روایة یحیى بن خالد الصیرفی(13).

(1). شرائع الإسلام 4 : 137.
(2). جواهر الکلام 41 : 167.
(3). مختلف الشیعة 8 : 493.
(4). السرائر 2 : 116.
(5). البقرة (2): 282.
(6). وسائل الشیعة 27 : 356، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 20.
(7). وسائل الشیعة 27 : 363، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 43.
(8). وسائل الشیعة 27 : 362، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 42.
(9). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 2.
(10). وسائل الشیعة 27 : 360، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 35.
(11). وسائل الشیعة 27 : 271، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 15، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 27 : 271، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 15، الحدیث 4.
(13). وسائل الشیعة 27 : 364 و365، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 47 و48.

 
 
 
بقی هنا أمران:
الأمر الأوّل: هل تقبل شهادتهنّ فی الأوقاف؟
اختاره الشیخ فی «المبسوط» والحلّی فی «السرائر» وابن البرّاج، خلافاً لما فی «الخلاف» على ما حکی عنهم. وتردّد فیه المحقّق فی الشرائع أوّلا، ثمّ قال: «أظهره أنّه یثبت بشاهد وامرأتین، وبشاهد ویمین»(1).
والإنصاف إمکان إثباتها بها إذا کانت من الأموال، بل وکذا إذا کانت من غیرها ـ کالمساجد وشبهها ـ بناءً على کونه من قبیل الفکّ; أمّا الأوّل فظاهر، وأمّا الثانی فلبعض العمومات السابقة.
الأمر الثانی: أنّه من هنا یظهر جواز قبول شهادتهنّ فی الدیات، والجنایات التی فیها الدیة، وفی جمیع الحقوق المرتبطة بالأموال، کحقّ الخیار، وتحقّق فسخ العقد، والأخذ بالشفعة، والإبراء، وإسقاط بعض الحقوق، وغیر ذلک من أشباهه; للأولویة، أو لبعض العمومات السابقة، والله العالم.

(1). شرائع الإسلام 4 : 137.