الکلام فی استحقاق المهر
وقد ذکر له فی المتن ثلاث صور:
فتارة: یبحث عن مهر الکبیرة المرضعة.
واُخرى: عن مهر الصغیرة المرتضعة.
وثالثة: عن مهر امرأة اُخرى خارجة عن دائرة الإرضاع والرضاع، ولکن بطل نکاحها بسبب الرضاع، کما إذا بطل نکاح البنت بسبب إرضاع الجدّة لولد بنتها.
وقد حکم فی المتن باستحقاق المهر فی جمیع الصور; إلاّ فی الصورة الاُولى إذا کان الرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول; بأن کان اللبن حاصلا من إهراق النطفة على المحلّ من غیر دخول.
والذی یظهر من «الشرائع» أنّه إن انفردت المرتضعة بالارتضاع ـ مثل ما إذا سعت إلى المرضعة غیر الشاعرة، فامتصّت ثدیها ـ سقط مهرها; لبطلان العقد الذی باعتباره یثبت المهر.
بل صرّح فی «الجواهر»: «بأنّه لم یذکر أحد فی المقام وجهاً لثبوت المهر»(1); وإن استظهر من عبارة «التذکرة» ـ «أنّ السقوط أقوى» ـ أنّها تؤذن باحتمال عدم السقوط(2).
ثمّ قال فی «الشرائع»: «إذا تولّت المرضعة لإرضاعها، فهو أیضاً کذلک» وإن حکى فی الجواهر عن «المبسوط» وجماعة: «ثبوت نصف المهر للصغیرة»(3). هذا.
ولنتکلّم فی المسألة تارة: من ناحیة القواعد، واُخرى: من ناحیة بعض النصوص الواردة فی أبواب العیوب التی یمکن الاستئناس منها لما نحن بصدده.
أمّا القواعد فتوضیحها: أنّ بطلان عقد النکاح قد یکون بالطلاق، واُخرى: بالموت، وثالثة: بالفسخ.
لا شکّ فی وجوب تمام المهر بالطلاق بعد الدخول، ونصفه قبل الدخول; بالإجماع، وصریح القرآن.
وأمّا لو کان البطلان بموت الزوج أو الزوجة، وکان بعد الدخول، فیثبت الجمیع. بل وکذا لو کان الموت قبل الدخول یجب الجمیع; لأنّ الطلاق منصّف، لا الموت، کما حقّقناه فی محلّه من بحث المهور.
وأمّا لو کان بطلان العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ، ففیه أقوال ثلاثة: سقوط المهر، وثبوته، وثبوت نصفه، کما عرفت.
وقد یقال: إنّ مقتضى القاعدة سقوط المهر; فإنّ هذا هو معنى الانفساخ ومفهومه فی عرف العقلاء، کما فی المعاملات; فإنّ الفسخ یوجب رجوع العوضین إلى محلّهما، فالثمن بتمامه یرجع إلى المشتری، والمثمن إلى البائع، وفی النکاح یرجع البضع إلى صاحبه; وهو الزوجة، فلیس للزوج حقّ فیه، کما أنّ المهر یرجع إلى الزوج.
إن قلت: ـ کما فی «مهذّب الأحکام» ـ : «إنّه فی المعاوضات المحضة، لا فی مثل النکاح الذی هو برزخ بین المعاملات المحضة وغیرها»(4).
قلنا: نعم، لیس النکاح من المعاملات، لیکون شبه البیع وأمثاله; وإن اُطلق فی کثیر من الروایات الواردة فی النکاح، عنوان «الاشتراء بأغلى الثمن» وشبهه، إلاّ أنّا نعلم کون هذا الإطلاق مجازیاً. ولکن لا شکّ فی أنّه نوع معاوضة، کیف؟! وقد اُطلق «الأجر» على المهر فی آیات الذکر الحکیم فی النکاح الموقّت والدائم:
قال الله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(5)، هذا فی المنقطع.
وقال تعالى: (یَا أَیُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَکَ أَزْوَاجَکَ اللاَّتِى آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ)(6)، وهذا فی الدائم... إلى غیر ذلک من أشباهها.
ولیس هذا إطلاقاً مجازیاً. وما ذکر من مفهوم الفسخ لیس أمراً تعبّدیاً، بل هو مفهوم عرفی فی جمیع المعاوضات، فیجری فی النکاح أیضاً.
إن قلت: ألیس الفسخ من حینه، لا من حین العقد، فکیف یرجع کلّ من العوضین إلى صاحبه؟! ولذا یترتّب علیه أحکام المصاهرة ولو بعد الفسخ، مثل عنوان «اُمّ الزوجة» وشبهه.
قلت: نعم، ولکن مقتضى الفسخ وإن کان من الحین، ولکن لابدّ من رجوع کلّ من العوضین من حینه إلى صاحبه، کما فی المعاملات، فلا فرق بینه وبین سائر المعاملات.
إن قلت: هل تلتزمون برجوع المهر حتّى إذا دخل بها؟ بأن یقال: کلّ واحد من الزوج والزوجة یجوز له الانتفاع بنماءات ما انتقل إلیه، فکما أنّ الزوجة تنتفع بالمهر ونماءاته، فکذا الزوج؟
قلنا: مقتضى القاعدة ذلک، ولکن الواجب علیه المهر هنا; للنصوص الدالّة على أنّ «لها المهر بما استحلّ من فرجها» وهذه النصوص وإن وردت فی أبواب الفسخ بالعیوب، ولکن من الواضح عدم الفرق.
وإن شئت قلت: المهر فی العقد الدائم إنّما هو مقابل مسمّى النکاح، ولیس له مدّة معلومة کی یوزّع علیها.
ولکنّ الالتزام بذلک فی المهور الباهضة الکثیرة المتداولة فی عصرنا ـ وقد تبلغ عشرات ملایین أو أقلّ أو أکثر ـ بمجرّد الدخول بها مرّة ولو کانت المرأة ثیّباً، مشکل جدّاً، فالأولى القول بمهر المثل فی أمثاله، فتأمّل.
والحاصل: أنّ مفهوم الفسخ عرفاً لیس إلاّ ذلک، کما أنّه معنى الفساد الوارد فی بعض الروایات، مثل قوله(علیه السلام): «فسد النکاح» فی روایات محمّد بن مسلم، وعبدالله بن سنان، والحلبی، الواردة فی إرضاع الجاریة الصغیرة من ناحیة الکبیرة(7).
وأمّا النصوص، فهناک روایات خاصّة وردت فی أبواب العیوب، یمکن الاستدلال بها على المقصود، أو یستأنس بها لذلک:
منها: ما رواه أبو عبیدة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال فی رجل تزوّج امرأة من ولیّها، فوجد بها عیباً بعد ما دخل بها... إلى أن قال: «وإن لم یکن دخل بها، فلا عدّة علیها، ولا مهر لها»(8).
وهذه الروایة وإن کان بعض أسانیدها ضعیفاً، ولکنّ الظاهر صحّة بعضها الآخر.
کما أنّها وإن وردت فی أبواب العیوب، ولکنّ الظاهر أنّ هذا الحکم لأجل انفساخ النکاح من باب إلغاء الخصوصیة، لا القیاس.
ومنها: ما رواه فی «قرب الإسناد» عن علی بن جعفر، عن أخیه، قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل وهی رتقاء، قال: «یفرّق بینهما، ولا مهر لها»(9).
ویرد علیها: ـ مضافاً إلى ضعف السند ـ أنّها وردت فی باب تدلیس المرأة، ومن المعلوم أنّه لو کان المهر واجباً على الزوج، لرجع به على المدلّس; وهی الزوجة،فلا مهر لها.
ومنها: ما وردت فی باب أنّ العبد إذا تزوّج حرّة ولم تعلم، کان لها الخیار فی الفسخ، مثل ما عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوکاً على أنّه حرّ، فعلمت... إلى أن قال: «فإن کان دخل بها فلها الصداق، وإن لم یکن دخل بها فلیس لها شیء...»(10).
ومنها: الروایات الدالّة على أنّ «لها المهر» فی موارد الفسخ «بما استحلّ من فرجها» ومفهومها أنّه إن لم یدخل بها فلا مهر لها، مثل ما رواه الحلبی ـ فی الصحیح، وفی حدیث ـ قال: «إنّما یردّ النکاح من البرص، والجذام، والجنون، والعفل» قلت: أرأیت إن کان قد دخل بها، کیف یصنع بمهرها؟ قال: «المهر لها بما استحلّ من فرجها، ویغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها»(11).
وهذه الروایة تدلّ بالمفهوم على أنّه لو لم یدخل بها، فلا مهر لها، کما تدلّ على أنّ استحلال الفرج لیس بمعنى مجرّد کونه حلالا علیه، بل المراد الانتفاع به بالدخول.
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «فی کتاب علی(علیه السلام): من زوّج امرأة فیها عیب قد دلّسته(12)، ولم یبیّن ذلک لزوجها، فإنّه یکون لها الصداق بما استحلّ من فرجها...»(13) الحدیث.
ومنها: ما فی ذیل روایة الحسن بن صالح الواردة فی هذا الباب بعینه: «ولها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها»(14).
ومنها: ما فی روایة اُخرى صحیحة، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیها: «وکان الصداق الذی أخذت، لها لا سبیل علیها فیه; بما استحلّ من فرجها...»(15).
ومنها: ما فی حدیث آخر، عن عبدالرحمان بن أبی عبدالله قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فعلم بعد ما تزوّجها أنّها کانت قد زنت... إلى أن قال: «ولها الصداق بما استحلّ من فرجها...»(16)... إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتبّع.
وهذه الروایات المتضافرة الواردة فی أبواب مختلفة، تدلّ على عدم وجوب المهر على فرض عدم الدخول فی موارد الفسخ والانفساخ.
والقول: بأنّها وردت فی خصوص الفسخ، لا الانفساخ، وفی أبواب العیوب، لافیما نحن بصدده من الرضاع.
مدفوع: بأنّ الظاهر عدم الفرق بین هذه الاُمور فی نظر العرف; لإمکان إلغاء الخصوصیة قطعاً عن هذه الاُمور، فإنّ العرف یرى ذلک من آثار طبیعة الفسخ، ولاسیّما وأنّ بعض موارد الروایات من قبیل تخلّف الشرط، لا من قبیل العیوب، کمن تزوّجت رجلا على أنّه حرّ، فبان کونه عبداً.
وأمّا القائلون بوجوب المهر، فقد استدلّ لهم بأنّ المهر یجب بالعقد، ولا دلیل على سقوطه بالفسخ، فیستصحب.
وفیه: ـ مضافاً إلى ما ذکرنا فی محلّه من عدم حجّیة الاستصحاب فی الأحکام ـ أنّ الدلیل هنا قائم; وهو ما عرفت من اقتضاء طبیعة الفسخ، ومن دلالة روایات أبواب العیوب والشروط.
وقد یقال بوجوب نصف المهر قبل الدخول; قیاساً على الطلاق.
وفیه: أنّه قیاس لا نقول به.

(1). جواهر الکلام 29 : 325.
(2). جواهر الکلام 29 : 325.
(3). جواهر الکلام 29 : 325.
(4). مهذّب الأحکام 25 : 43.
(5). النساء (4): 24.
(6). الأحزاب (33): 50.
(7). وسائل الشیعة 20 : 399، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 10، الحدیث1 و2.
(8). وسائل الشیعة 21 : 211، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 1.
(9 قرب الإسناد: 249/984; وسائل الشیعة 21:214; کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب2، الحدیث 8.
(10). وسائل الشیعة 21 : 224; کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 11، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 21 : 213، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 5.
(12). کذا فی التهذیب، وهو الصحیح، وفی الوسائل «دلّسه» بدل «دلّسته». )منه دام ظلّه(
(13). وسائل الشیعة 21 : 214، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 2، الحدیث 7.
(14). وسائل الشیعة 21 : 215، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 3، الحدیث 3.
(15). وسائل الشیعة 21 : 217، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 1.
(16). وسائل الشیعة 21 : 219، کتاب النکاح، أبواب العیوب، الباب 6، الحدیث 4.