أدلّة القائلین بعموم التحریم
واستدلّ القائلون بالحرمة بأمرین:
الأمر الأوّل: قوله تعالى: (وَلاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ)(1) فإنّه عامّ یشمل العقد والسفاح، قال الطبرسی فی «مجمع البیان»: «إنّ النکاح یعبّر به عن الوطء، کما یعبّر به عن العقد، فینبغی أن یحمل علیهما»(2).
وکذلک قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ).
نعم، قوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمْ) لا یکون عامّاً.
وفیه: أنّ النکاح ـ بشهادة استقراء موارد استعمالاته فی الکتاب العزیز ـ بمعنى العقد; حتّى أنّ قوله تعالى فی المطلّقة ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ)(3)، لایدلّ على کونه بمعنى الدخول، بل بمعنى عقد النکاح والدخول; لو لم نقل: إنّه بمعنى عقد النکاح، وأمّا الدخول فیعرف من الخارج. هذا أوّلاً.
وثانیاً: أنّ اتّحاد سیاق جملة (وَلاَ تَنْکِحُوا) وجملة (مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ) یقتضی کون الثانیة بمعنى العقد; فإنّ الجملة الاُولى لیست بمعنى الدخول بلا عقد; بأن تکون ناهیة عن الزنا.
وأمّا قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) فالأمر فیه أوضح; لأنّ عنوان «النساء» ظاهر فی الزوجات، مثل قوله تعالى: (نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ)(4)، وقوله تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ)(5)، فالتمسّک بالآیات فی المسألة مخدوش.
الأمر الثانی: الروایات الکثیرة الدالّة على الحرمة، إلاّ أنّ هناک روایات تدلّ على الحلّیة، فاللازم ذکر کلیهما، ثمّ النظر فی طریق الجمع أو الترجیح:
أمّا روایات الحرمة فهی طوائف:
الاُولى: ما تدلّ على الحرمة صریحاً:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام): أنّه سئل عن الرجل یفجر بالمرأة، أیتزوّج بابنتها؟ قال: «لا...»(6) الحدیث.
2ـ ما عن العیص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل باشر بامرأة وقبّل، غیر أنّه لم یفضِ إلیها، ثمّ تزوّج ابنتها؟ فقال: «إن لم یکن أفضى إلى الاُمّ فلا بأس، وإن کان أفضى إلیها فلا یتزوّج ابنتها»(7).
3ـ ما عن منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل کان بینه وبین امرأة فجور، هل یتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن کان من قبلة أو شبهها فلیتزوّج ابنتها، وإن کان جماعاً فلا یتزوّج ابنتها، ولیتزوّجها هی إن شاء»(8).
ومثلها روایتان اُخریان عن منصور بن حازم(9).
4ـ ما عن برید قال: إنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج امرأة قد زعم أنّه کان یلاعب اُمّها ویقبّلها من غیر أن یکون أفضى إلیها، قال: فسألت أباعبدالله(علیه السلام) فقال لی: «کذب، مره فلیفارقها» قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلک عن نفسه، وخلّى سبیله(10).
وما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام)(11)، والظاهر اتّحاده مع ما سبق.
فتلخّص: أنّ هذه الأحادیث السبعة تعود إلى أربعة.
الثانیة: ما وردت فی باب الرضاع، ویمکن استفادة ما نحن فیه منه بطریق أولى:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أیتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال: «لا»(12).
ومثلها روایة اُخرى عنه، عن أبی جعفر(علیه السلام)(13).
الثالثة: ما تدلّ بالمفهوم على الحرمة:
1ـ ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل تزوّج جاریة فدخل بها، ثمّ ابتلی بها ففجر باُمّها، أتحرم علیه امرأته؟ فقال: «لا، إنّه لا یحرّم الحلال الحرام»(14).
2ـ ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام): أنّه قال فی رجل زنى باُمّ امرأته، أو بنتها، أو باُختها، فقال: «لا یحرّم ذلک علیه امرأته» ثمّ قال: «ما حرّم حرام حلالاً قطّ»(15).
ومثلها روایتان اُخریان عن زرارة(16)، بل الظاهر اتّحادهما معها.
وهذه الروایات تدلّ على الحرمة بمفهومها، ولا سیّما بملاحظة التعلیل الوارد فیها.
الرابعة: الروایات الواردة فی حرمة من زنى بها الأب أو الابن على الآخر:
1ـ ما عن أبی بصیر قال: سألته عن الرجل یفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ أو یفجر بها الابن، أتحلّ لأبیه؟ قال: «لا، إن کان الأب والابن مسّها واحد منهما، فلا تحلّ»(17).
2ـ ما عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: سألته عن رجل زنى بامرأة، هل یحلّ لابنه أن یتزوّجها؟ قال: «لا»(18).
وهذه الروایات واردة فی خصوص حرمة المزنیّ بها على الأب أو الابن، ویمکن التعدّی من موردها إلى غیره.
وهناک روایة واحدة تدلّ على التفصیل بین ما إذا تزوّج المرأة ودخل بها، ثمّ فجر باُمّها، فلا تحرم علیه، وبین ما إذا تزوّج بها ولم یدخل بها، ثمّ زنى باُمّها، فتحرم علیه، ویبطل نکاحه(19).
والظاهر أنّه لم یفتِ بها أحد من الأصحاب إلاّ ما حکی عن ابن الجنید(20)،فهی معرض عنها.
فتلخّص: أنّ هذه الطوائف الأربع ـ التی یدلّ بعضها بالمنطوق وآخر بالمفهوم وثالث بالأولویة ورابع بإلغاء الخصوصیة ـ کافیة فی إثبات الحرمة مع قطع النظر عن معارضتها، ولاسیّما مع تضافرها وتکاثرها، واشتمالها على الصحاح، وموافقتها لفتوى المشهور.
ومن الجدیر بالذکر: أنّ هذه الروایات وإن وردت فی موارد خاصّة، ولکن یمکن استنباط الحرمة منها فی جمیع المحرّمات الأربعة فی المصاهرة بعد ضمّ بعضها إلى بعض، وإمکان إلغاء الخصوصیة من کلّ منها، وعموم التعلیلات الواردة فیها.

(1). النساء (4): 22.
(2). مجمع البیان 3 : 44 ـ 45.
(3). البقرة (2): 230.
(4). البقرة (2): 223.
(5). البقرة (2): 231.
(6). وسائل الشیعة 20 : 423، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 2.
(8). الکافی 5: 416/5; وسائل الشیعة 20:424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث3.
(9). وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6،الحدیث 4 و8.
(10). وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 428، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 20 : 427، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 7، الحدیث 1.
(13). وسائل الشیعة 20 : 427، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 7، الحدیث 2.
(14). وسائل الشیعة 20 : 428، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 2.
(15). وسائل الشیعة 20 : 429، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 3.
(16). وسائل الشیعة 20 : 429، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8،الحدیث 4 و6.
(17). وسائل الشیعة 20 : 430، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 9، الحدیث 1.
(18). وسائل الشیعة 20 : 431، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 9، الحدیث 2.
(19). وسائل الشیعة 20 : 430، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 8.
(20). جواهر الکلام 29 : 273.