عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما
(مسألة 14) : لا یقع علیها طلاق، وإنّما تبین بانقضاء المدّة أو هبتها، ولا رجوع له بعد ذلک.
 
عدم وقوع الطلاق على المتمتّع بهما
أقول: الظاهر أنّ هذه المسألة إجماعیة کما صرّح به غیر واحد من الأکابر، قال فی «جامع المقاصد»: «لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ المستمتع بها لا یقع بها طلاق، بل تبین بانقضاء المدّة، أو بهبته إیّاها»(1).
وقال فی «کشف اللثام»: «ولا یقع بها طلاق بالاتّفاق; تبین بانقضاءالمدّة، أو هبتها»(2).
ویدلّ على هذا الحکم ـ مضافاً إلى ما مرّ ـ روایات کثیرة:
منها: ما عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «اِلقَ عبدالملک بن جریح فسله عنها; فإنّ عنده منها علماً»، فلقیته، فأملى علیَّ شیئاً کثیراً فی استحلالها... إلى أن قال: «فإذا انقضى الأجل بانت منه بغیر طلاق...»(3).
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی المتعة: «لیست من الأربع; لأنّها لا تطلّق، ولا ترث، وإنّما هی مستأجرة»(4).
ومنها: ما عن عمر بن اُذینة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث فی المتعة ـ قال: «فإذا انقضى الأجل بانت منه بغیر طلاق»(5).
ومنها: غیر ذلک من أشباهها.
کما یدلّ على عدم الرجوع ـ مضافاً إلى کونه مقتضى الأصل ـ ما رواه علی بن رئاب قال: کتبت إلیه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة، ثمّ وهب لها أیّامها قبل أن یفضی إلیها، أو وهب لها أیّامها بعد ما أفضى إلیها، هل له أن یرجع فیما وهب لها من ذلک؟ فوقّع(علیه السلام): «لایرجع»(6).
 

فیما یتعلّق بالتوارث فی النکاح المنقطع
(مسألة 15) : لا یثبت بهذا العقد توارث بین الزوجین، فلو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففی التوریث إشکال، فلا یترک الاحتیاط بترک هذا الشرط، ومعه لا یترک بالتصالح.

(1). جامع المقاصد 13 :34.
(2). کشف اللثام 7 : 286.
(3). وسائل الشیعة 21 : 19، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 8.
(4). وسائل الشیعة 21 : 77، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 43، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 77، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 43، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 21 : 63، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 29، الحدیث 1.