المسألة الاُولى: فی حرمة المطلّقة ثلاثاً
وقد ذکروها فی أبواب النکاح تارة، وفی أبواب الطلاق اُخرى، فیتکلّم فی أصلها هنا، وفی فروعها هناک، ولذا ذکر المصنّف فی أبواب الطلاق والعدد عشرة فروع حولها.
وکیفما کان: الظاهر أنّه لاخلاف فی أصل هذا الحکم بین المسلمین; لأنّه ورد فی الکتاب العزیز صریحاً، ومثله لا یکون فیه خلاف عادة; قال فی «الریاض»: «وإذا استکملت الحرّة طلقات ثلاث یتخلّلها رجعتان ـ بأیّ أنواع الطلاق کان ـ حرمت على زوجها حتّى تنکح زوجاً غیره نکاحاً محلّلا مطلقاً... بالکتاب، والسنّة، والإجماع(1).
وقال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «أجمع علماء الإسلام على أنّ الحرّ إذا طلّق زوجته الحرّة ثلاث طلقات بینهما رجعتان، حرمت علیه حتّى تنکح زوجاً غیره»(2).
والأصل فی هذا الحکم قوله تعالى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أوْ تسْرِیحٌ بِإحْسَان... فَإنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ...)(3).
وقد ذکر فی تفسیر الآیة وجهان:
الأوّل: أنّ المراد بالمرّتین أنّ الطلاق الرجعی هما المرّتان الاُولیان; فیجوز فی کلّ منهما الرجوع، وهو الإمساک بالمعروف، وعدم الرجوع حتّى تتمّ العدّة وتخرج عن الزوجیة; وهو التسریح بإحسان، لأنّ التسریح من السرح، وعلى هذا یکون المراد بقوله: (فَإنْ طَلَّقَهَا) هو الطلاق الثالث على فرض الرجوع فی الثانی; وأنّه لا تحلّ له بعد الطلاق الثالث حتّى تنکح زوجاً غیره.
الثانی: أنّ المراد من أنّ الطلاق مرّة بعد مرّة وقوله: (فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوف) هو الإشارة إلى الطلاقین الأوّلین، وقوله تعالى: (أوْ تَسْرِیحٌ بِإحْسَان) إشارة إلى الطلاق الثالث، وقوله تعالى: (فَإنْ طَلَّقَهَا...) من قبیل التوطئة لذکر المحلّل.
وعلى کلّ حال: لا فرق بین الوجهین فی أصل الحکم وإن اختلفا فی بعض الجزئیات والفروع، وکفى به دلیلا على أصل تشریع الحکم.
وأمّا السنّة، فهی متواترة بالنسبة إلى هذا الحکم، فقد روى فی «الوسائل» من الباب 3 إلى الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق من المجلّد 22 أخباراً کثیرة تدلّ على أصل الحکم تارة، وعلى فروعه وشروطه اُخرى، وهناک بابان آخران فی المجلد 20 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد فی بیان هذا الحکم وفروعه، ویمکن أن یکون بعض روایاته من قبیل التکرار، وإلیک بعض هذه الأخبار:
1ـ ما عن أبی بصیر عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی المطلّقة التطلیقة الثالثة: «لا تحلّ له حتّى تنکح زوجاً غیره; ویذوق عسیلتها»(4).
2ـ ما عن الفضل بن شاذان، عن الرضا(علیه السلام) فی کتابه إلى المأمون: «وإذاطلّقت المرأة بعد عدّة ثلاث مرّات، لم تحلّ لزوجها حتّى تنکح زوجاً غیره»(5).
3ـ ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «فإذا طلّقها ثلاثاً لم تحلّ له حتّى تنکح زوجاً غیره، فإذا تزوّجها غیره ولم یدخل بها وطلّقها أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى یذوق الآخر عسیلتها»(6).
4ـ ما عن محمّد بن قیس قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «من طلّق امرأته ثلاثاً ولم یراجع حتّى تبیّن، فلا تحلّ له حتّى تنکح زوجاً غیره...»(7).
إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على الحکم المذکور بالمطابقة، أو بالدلالة التضمّنیة، أو الالتزامیة، فراجع تلک الأبواب.
ومن طرق العامّة ما رواه البیهقی فی «سننه» عن ابن عمر: أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)سئل وهو على المنبر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فتزوّجها غیره، وأغلق الباب، وأرخى الستر، وکشف الخمار، ثمّ فارقها، قال: «لا تحلّ للأوّل حتّى یذوق عسیلتها»(8) إلى غیر ذلک فی نفس الکتاب ممّا ورد فی هذا الباب.
ولکن هناک بعض ما یدلّ على الحرمة الأبدیة، لا المشروطة بنکاح رجل آخر، مثل ما عن جمیل بن درّاج، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت، ثمّ طلّقها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها، فتزوّجت رجلا، ثمّ طلّقها، فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً»(9).
وقد حمله بعض الأکابر على المطلّقة تسعاً. ولکنّ الظاهر أنّ فی الحدیث سقطاً أو تصحیفاً، والأمر سهل.
بقی هنا أمران:
أوّلهما: أنّ الحکمة فی هذا الحکم ـ کما یظهر من الروایات ـ عدم الإضرار بالمرأة وترک التلاعب بأمر الطلاق. وقد روی عن طریق عائشة فی شأن نزول الآیة: أنّه جاءت امرأة تشکو إلى النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) زوجها، وأنّه لایزال یطلّقها ویراجعها; یرید إضرارها، وکانوا فی الجاهلیة یرخّصون ذلک ولو إلى ألف مرّة، فنزلت الآیة، وحدّد الطلاق(10).
وفی روایاتنا ما یدلّ على المطلوب:
منها: ما عن علی بن حسن بن علی بن فضّال، عن أبیه قال: سألت الرضا(علیه السلام) عن العلّة التی من أجلها لا تحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها; حتّى تنکح زوجاً غیره، فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ إنّما أذن فی الطلاق مرّتین; فقال: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاکٌ بِمَعْرُوف أوْ تَسْرِیحٌ بِإحْسَان) یعنی فی التطلیقة، فلدخوله فیما کره الله عزّ وجلّ من الطلاق الثالثة، حرّمها الله علیه، فلا تحلّ له حتّى تنکح زوجاً غیره; لئلاّ یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا یضارّوا النساء»(11).
ومنها: ما عن محمّد بن سنان، عن الرضا(علیه السلام) وهی واردة فی بیان علّة التحریم، حیث قال(علیه السلام): «لئلاّ یتلاعب بالطلاق، فلا یستضعف المرأة، ویکون ناظراً فی اُموره متیقّظاً معتبراً، ولیکون ذلک مؤیساً لهما عن الاجتماع بعد تسع تطلیقات»(12).
ثانیهما: أنّه سیأتی فی محلّه ـ إن شاء الله ـ أنّ الأصحاب یقسّمون الطلاق إلى سنّی، وبدعی، ومن أوضح مصادیق البدعی الطلاق الثلاث فی مجلس واحد; بأن یقول: «أنت طالق ثلاثاً» أو ما أشبه ذلک، وقد نفته أخبار الباب، وإجماع الأصحاب.
ولکن ظاهر کثیر من الأصحاب کفایة طلاق واحد، ثمّ الرجوع بقوله: «رجعت» من دون دخول، ثمّ طلاقه ثانیاً، ثمّ الرجوع کذلک، ثمّ طلاقه ثالثاً; کلّ ذلک فی مجلس واحد، مع أنّ ذلک لا یتفاوت مع الطلاق الثلاث المشهور بین أهل السنّة إلاّ فی ألفاظ طفیفة، وقد عرفت حکمة الحکم فی کلمات مولانا أبی الحسن الرضا(علیه السلام)وأنّ ذلک لایناسبها أصلا.
فالأحوط لو لم یکن أقوى، هو اعتبار الدخول بعد الرجوع، ثمّ طلاقها ثانیاً بعد النقاء من العادة فی طهر غیر مواقع فیه، وسیوافیک دلیلنا على هذا الحکم فی محلّه من کتاب الطلاق إن شاء الله.

(1). ریاض المسائل 10 : 226.
(2). جامع المقاصد 12 : 372.
(3). البقرة (2): 229 ـ 230.
(4). وسائل الشیعة 22 : 114، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 3، الحدیث 10.
(5). وسائل الشیعة 22 : 115، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 3، الحدیث 14.
(6). وسائل الشیعة 22 : 129، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 7، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 22 : 129، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 7، الحدیث 2.
(8). السنن الکبرى، البیهقی7 : 375.
(9). وسائل الشیعة 20 : 529، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، باب 11، حدیث 2.
(10). سنن الترمذی 2 : 331.
(11). وسائل الشیعة 22 : 121، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 4، الحدیث 7.
(12). وسائل الشیعة 22 : 121، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب 4، الحدیث 8.