مقتضى الجمع بین الروایات المانعة والمجوّزة
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه لا شکّ فی تقدّم الجمع الدلالی على کلّ شیء، وقد ذکروا وجوهاً للجمع بین ما دلّ على الحلّیة والطوائف الأربع السابقة الدالّة على الحرمة:
الأوّل: أن تحمل الاُولى الدالّة على الحرمة على ما إذا وقع الدخول، والثانیة على ما إذا کان ما دون الدخول; بقرینة التصریح الوارد فی بعضها من الفرق بین الدخول وعدمه.
الثانی: حمل الاُولى على ما إذا کان الفجور قبل العقد، فیکون سبباً للتحریم، وما کان بعد العقد، فلا یکون سبباً للحرمة; بقرینة ما ورد فی بعضها من التفصیل.
الثالث: حمل الثانیة على التقیّة، قال فی «الجواهر»: «وهو أحسن المحامل; وذلک لأنّ هذا الخبر أی: «لایفسد الحرام الحلال» ـ کما یظهر من «الانتصار» و«الغنیة» وغیرهما ـ نبوی، وأنّه من روایاتهم عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) وهو صحیح، ولکن لم یفهموا المراد منه، فظنّوا أنّ المراد منه ما یشمل الحلال تقدیراً، وهو لیس کذلک»(1).
الرابع: أن تحمل الأخبار الناهیة، على الکراهة، والأخبار المرخّصة على الجواز، کما هو المتعارف فی جمیع أبواب الفقه إذا تعارضت الأخبار المجوّزةوالناهیة، وقد ذکر هذا الجمع فی «المستمسک»(2) وذکرناه فی تعلیقاتناعلى «العروة»(3) ومال إلیه غیر واحد من أکابر المحشّین على «العروة».
وقبل البحث والمناقشة فی هذه الوجوه الأربعة، اللازم هو البحث عن معنى قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «إنّ الحرام لا یحرّم الحلال» فإنّ الظاهر أنّه متواتر عنه(صلى الله علیه وآله وسلم) وعن سائر المعصومین(علیهم السلام) وقد استعمل هذا التعلیل فی موارد ثلاثة من الروایات:
أوّلها: فی موارد عدم تحریم الزنا اللاحق، ویقال: «إنّ هذا فی مورد الحلال الفعلی».
ثانیها: فی موارد عدم تحریم الزنا السابق، کما فی روایات الجواز، ویقال: «إنّه فی الحلال التقدیری; لأنّ المرأة بدون العقد لیست حلالاً فعلاً».
ولکنّ الإنصاف: أنّ کلیهما من قبیل الفعلی وإن کان متعلّق الفعلیة مختلفاً; ففیما قبل العقد یحلّ النکاح فعلاً، وفیما بعده یحلّ النکاح استدامة وبقاءً، فکلاهما فعلیان.
ثالثها: أنّه إذا کان الزنا بعد النکاح وبعد الدخول، فلا یحرّم الحرام الحلال، ولکن إذا کان بعد العقد وقبل الدخول فإنّه خارج عن شموله، کما نطق به فی موثّقة أبی الصباح الکنانی(4).
وحیث لم یعمل بالأخیر أحد من الأصحاب ـ فیما نعرف ـ إلاّ ما یحکى عن ابن الجنید، فاللازم طرح هذا القول.
وأمّا الأوّلان، فقد ورد الأوّل فی عدّة روایات(5)، کما ورد الثانی فی عدّة اُخرى من الروایات(6).
والإنصاف: أنّه لا منافاة بین المعنیین; لأنّ الحرام لایحرّم النکاح الحلال فی ابتداء أمره، أو فی استدامته. ولیس فی شیء منها ما ینافی هذا الجمع عدا مورد واحد(7)، ویمکن حمله على تفاوت درجات الکراهة، فالعمل بجمیع تلک الروایات ممکن مع الجمع المذکور.
إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى بیان حکم تعارض الروایات وبیان المختار من الوجوه الأربعة، فنقول: أمّا الأوّل: فهو غیر مناسب لما ورد فی غیر واحد من روایات الحلّ; فإنّ التصریح فیها بالفجور وإتیان المرأة والسفاح أو شبه ذلک، ممّا یشکل حمله على ما دون الدخول.
وأمّا الثانی: فهو لم یرد إلاّ فی روایة متروکة; أی موثّقة أبی الصباح، فاللازم ترکه.
وأمّا الثالث: ـ أی الحمل على التقیّة بسبب قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لا یحرّم الحرام الحلال» ـ فقد عرفت إمکان الجمع بین المعنیین; لوجود الجامع بینهما.
فلا یبقى إلاّ الوجه الأخیر; أی الحمل على الکراهة، وهو طریق لدفع التعارض بین ما دلّ على الحرمة، وما دلّ على الجواز، کما أنّ الحمل على الاستحباب طریق الجمع بین ما دلّ على الأمر بالفعل، وما دلّ على جواز الترک وهذا من قبیل تقدیم النصّ على الظاهر; لأنّ روایة الحلّ نصّ فی الجواز، ولکن روایة المنع لا تکون نصّاً فی الحرمة; لاحتمالها الکراهة، وکم لهذا الجمع من نظائر وشواهد ومصادیق فی طیّات أبواب الفقه من العبادات، والمعاملات، والأطعمة، والأشربة، والمناکح، وغیرها!!
ویؤیّد هذا الجمع فی المقام اُمور:
الأوّل: أنّ التعلیل فی هذه الروایات عامّ یشمل الزنا السابق واللاحق، ولیس التعلیل بأمر تعبّدی، بل بأمر معقول، وحاصله: أنّ المحلّلات الإلهیة لا ترفع الید عنها بأمر حرام وقع فی البین، وقد عرفت أنّ حلّیة النکاح قبل العقد أمر فعلی;وأنّه لا فرق بینه وبین ما بعد العقد، إلاّ أنّ الأوّل ابتدائی، والثانی استمراری، وکلاهما فعلیّان، فلو حملنا التعلیل على خصوص الزنا اللاحق، کان أمراً تعبّدیاً محضاً.
الثانی: ما عن زرارة قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «إن زنا رجل بامرأة أبیه أو بجاریة أبیه فإنّ ذلک لایحرّمها على زوجها، ولا یحرّم الجاریة على سیّدها، إنّما یحرّم ذلک منه إذا أتى الجاریة وهی له حلال، فلا تحلّ تلک الجاریة لابنه، ولا لأبیه...»(8).
الثالث: الروایة الدالّة على أنّ ملموسة الابن أو الأب حرام على الآخر، مع ما عرفت فی غیر واحد من روایات الباب أنّ ما دون الدخول، لا یحرّم، وإنّما یحرّم الدخول، فیحمل على الکراهة، وکذا ما نحن فیه، وهی معتبرة أبی بصیر ظاهراً، قال: سألته عن الرجل یفجر بالمرأة، أتحلّ لابنه؟ أو یفجر بهاالابن، أتحلّ لأبیه؟ قال: «لا، إن کان الأب أو الابن مسّها واحد منهما، فلاتحلّ»(9); بناءً على کون المسّ غیر الدخول، وإلاّ لایکون دلیلاً على المطلوب.
الرابع: أنّ ما ورد من التصریح بالحرمة فی خصوص العمّة والخالة ـ مع تسالم الأصحاب ـ دلیل على خصوصیة فیهما، فلو کان حکم الحرمة عامّاً لما کان للتصریح بخصوصهما معنى محصّل.
الخامس: أنّ القرآن یصرّح بتحریم زوجة الابن بقوله تعالى: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمْ)ومن الواضح أنّ المزنیّ بها لیست حلیلة للابن، بل وکذا غیره.
وظاهر الأدلّة: أنّ الزنا قائم مقام العقد الصحیح فی المحرّمات بالمصاهرة، والمناسب أن یکون سبباً للکراهة; لأنّ فیه شباهة بالنکاح، ولیس قائماً مقامه بتمام معنى الکلمة.
وبالجملة: کلّما کرّرتَ النظر فی المسألة قوّیت أدلّة الکراهة فی نظرک، والله العالم بحقائق أحکامه.

(1). جواهر الکلام 29 : 372.
(2). مستمسک العروة الوثقى 14 : 210.
(3). تعلیقات على العروة الوثقى، مکارم الشیرازی: 699.
(4). وسائل الشیعة 20 : 430، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث8.
(5). وسائل الشیعة 20 : 426 ـ 427، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 9، 10، 11 و12.
(6). وسائل الشیعة 20: 428و429، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة،الباب8، الحدیث 1، 3-6.
(7). وسائل الشیعة 20 : 428، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 1.
(8). وسائل الشیعة 20 : 419، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 4، الحدیث1.
(9). وسائل الشیعة 20 : 430، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 9، الحدیث 1.