الرابع: فی تأسیس الأصل هنا
لابدّ لنا من تأسیس الأصل فی المسألة; حتّى نرجع إلیه عند الشکّ فی بعض المسائل الآتیة، فنقول ـ ومنه جلّ ثناؤه نستمدّ التوفیق والهدایة ـ : الشکّ إن کان فی الشبهات الحکمیة; أی لا یعلم أنّ الشارع حکم فی المسألة الکذائیة بتحقّق الرضاع المحرّم، أو لا، فإن کان فی دائرة شمول القاعدة المذکورة، فالمرجع هی القاعدة، ونحکم بالشمول وثبوت حکم الرضاع.
وإن کان خارجاً عن هذه الدائرة ـ کما إذا شککنا فی عدد الرضعات، أو کیفیة الرضعة، أو اشتراط السنتین، أو غیر ذلک ـ نحکم بالعدم; إمّا لاستصحاب بقاء الحلّیة لو قلنا بجریانه فی الشبهات الحکمیة، أو لأصالة الحلّیة الجاریة فی جمیع موارد الشکّ فی الحلّیة والحرمة.
وقد لا تکون هناک حالة سابقة حتّى یجری فیها الاستصحاب، کما إذا ارتضع ولد من مرضعة بکیفیة خاصّة مشکوکة، ثمّ بعد ذلک تولّدت منها بنت، فلیس لهذه البنت حالة سابقة محلّلة حتّى تستصحب، فاللازم الحکم بالحلّیة بمقتضى قاعدة الحلّ.
وأمّا لو کانت الشبهة موضوعیة، کما إذا شککنا فی حصول عدد الرضعات وعدمه، فلا شکّ فی جریان استصحاب الحلّ لو کان له حالة سابقة، وإلاّ یرجع إلى قاعدة الحلّ; فإنّها عامّة للشبهات الحکمیة والموضوعیة.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ للرضاع شروطاً، وقد تعرّض الماتن(قدس سره) هنا لأوّلها: