ومن هنا یظهر أمران آخران:
أوّلهما: أنّه لا یکفی کون المدّة لحظة ـ کما ذکره غیر واحد ـ وإن کان یمکن الانتفاع بالرؤیة وشبهها، ولکنّ الأدلّة منصرفة عنها قطعاً.
ثانیهما: أنّ عقد الصغیرة غیر القابلة للتمتّع والرضیعة مدّة قصیرة، مشکل جدّاً، بل لابدّ من إدخال زمان یمکن التمتّع بها، وقد صرّح فی «الجواهر»: «بأنّ الأحوط عدم الاکتفاء فی جریان أحکام المصاهرة ونحوها بمثل هذاالعقد»(1)، بل نحن نقول بعدم الجریان قطعاً; لأنّ النکاح أمر عرفی عقلائی،ولا یقول أحد بجریانه فی الرضیعة فی نفس تلک الحالة فقط، فالأدلّة منصرفة عنه.
إن قلت: یکفی فی الأثر ترتیب آثار المصاهرة وإن لم یجرِ علیها الاستمتاع.
قلنا: هذا کلام دوری; لأنّ ترتیب مثل هذا الأثر فرع تحقّق موضوع النکاح، والحکم لا یثبت موضوعه، فإذا کان موضوع النکاح غیر معقول هنا، فکیف تترتّب علیه آثار المصاهرة؟!
بل یمکن المناقشة فیما إذا کان طویل المدّه جدّاً وإن کان أقلّ من عمر الإنسان المتعارف، مثل ما إذا عقد علیها بخمسین سنة، ففی الأوّل تجری الأحکام، وفی الثانی ـ أی ما إذا کان بقدر عمر الإنسان المتعارف ـ لا یترک الاحتیاط.
ویؤیّد ما ذکرنا التعبیر عن أجل المتعة بالأیّام فی کثیر من الروایات، مثل ما فی روایة عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «یشارطها ما شاء من الأیّام»(2).
وهکذا ما مرّ فی روایة أبان بن تغلب: «فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام»(3).
وقوله فی روایة هشام بن سالم: «أیّاماً معدودة بشیء مسمّى مقدار ما تراضیتم به»(4). وکذا فی أکثر روایات الباب الثامن عشر فی کیفیة إنشاء عقدالمتعة.
نعم، ورد فی واحدة منها: «کذا و کذا شهراً»(5). و فی مورد آخر: «سنة أو أقلّ، أو أکثر»(6).
ولم نجد إلى الآن ما یصرّح بالسنین فی روایات الباب وإن کان جائزاً فی الجملة. بحسب إطلاقات أدلّة المتعة.
الفرع الرابع: أن یکون محفوظاً من الزیادة والنقصان، لا مبهماً کقدوم الحاجّ، وإدراک الثمرة; فإنّ هذا هو مقتضى قوله: «إلى أجل مسمّى» فی بعض روایات الباب، و«أجل معلوم» فی بعضها الآخر، وإلاّ کان مجهولاً غرریّاً; بناءً على شمول أدلّة بطلان الغرر لکلّ عقد، کما هو الأقوى.
وفی روایة زرارة قال: قلت له: هل یجوز أن یتمتّع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتین؟ فقال: «الساعة والساعتان لا یوقف على حدّهما...»(7).
بناءً على أنّ المراد بالساعة برهة قلیلة من الزمان غیر مضبوطة، کما فی سالف الزمان، دون الساعة والساعتین فی أعصارنا، ولاسیّما بعد تقسیم الیوم إلى أربع وعشرین ساعة، واختراع الساعة المضبوطة لتعیین الأوقات.
نعم، قال فی «لسان العرب»: «الساعة جزء من أجزاء اللیل والنهار... واللیل والنهار معاً أربع وعشرون ساعة...»(8). فلو فرضنا أنّ التقسیم إلى أربع وعشرین کان فی زمن المعصومین(علیهم السلام) لکن حیث لم تکن هناک ساعات مضبوطة لمعرفة الأوقات، تصیر مبهمة.
الفرع الخامس: لو قدّره بالمرّة والمرّتین من دون تعیین بالزمان، بطل متعة;لعدم رفع الإبهام بهذا المقدار، وعدم ذکر الأجل المعیّن الذی هو شرط فی صحّتها.
وهل یصحّ دائماً؟ حکى فی «جامع المقاصد» عن الشیخ فی «النهایة»: «أنّ العقد إذا لم یذکر فیه أجل معلوم، ینقلب دائماً» ولکنّه قال بعد حکایة هذا القول: «وهو ضعیف جدّاً; لأنّ ذکر الأجل أخرجه عن صلاحیة الدوام، وقد فات شرط صحّة المتعة بالجهالة، فوجب الحکم بالبطلان»(9).
وما ذکره حسن; لأنّ ذکر الأجل ولو کان مبهماً، یمنع عن انقلابه دائماً قطعاً، ولا تشمله الروایات الدالّة على ذلک لو قلنا بصحّتها ودلالتها على مقصودهم.
نعم، یمکن الاستدلال على ذلک بروایة هشام بن سالم(10)، وقد عرفت ضعف سندها، ولیس هنا ما یوجب جبر السند.
والعجب من صاحب «الجواهر» رضوان الله علیه حیث قال: «وتعیین المرّة والمرّتین هنا، لا یقتضی إرادته المنقطع من لفظ الصیغة... خصوصاً بعد جواز اشتراط المرّة والمرّتین فی الدائم أیضاً، کالمتعة، فلا محیص حینئذ من القول بالدوام هنا من القول به هناک» ثمّ أیّده بما مضى من روایة هشام بن سالم(11)!!
فإنّک إذا راجعت العرف تعرف: أنّ ذکر المرّة والمرّتین عندهم دلیل واضح على المتعة عندهم، واشتراط المرّة والمرّتین فی العقد الدائم نادر جدّاً; بحیث یمکن إلحاقه بالعدم، کما لایخفى على من راجعهم.
وممّا ذکرنا تعرف: أنّه لا مجال لما أفاده فی المتن من الاحتیاط بالطلاق، أو الصبر إلى انقضاء وقت المرّة والمرّتین، أو هبتها، والله العالم.

(1). جواهر الکلام 30 : 176.
(2). وسائل الشیعة 21 : 49، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 21، الحدیث 4.
(3). وسائل الشیعة 21 : 47، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 2.
(4). وسائل الشیعة 21 : 48، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 3.
(5). وسائل الشیعة 21 : 45، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 6.
(6). وسائل الشیعة 21 : 58، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 25، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 58، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 25، الحدیث 2.
(8). لسان العرب 6 : 431.
(9). جامع المقاصد 13 : 30.
(10). وسائل الشیعة 21 : 48، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 3.
(11). جواهر الکلام 30 : 181.