مقتضى الجمع بین الروایات
وطریق الجمع بین هذه الطائفة والطوائف الثلاث السابقة تارة: یکون بالحمل على الکراهة، و هذا دلیل القائل بها. و لعلّ لسان الروایات الدالّة على التحریم، آب عن هذا الجمع.
و هناک طریق آخر اختاره صاحب «الجواهر»(1) و غیره; وهو حمل المطلق على المقیّد، بأن یقال: روایات الحرمة مقیّدة بالنظر واللمس الحاصلین من الشهوة، وروایات الجواز مطلقة.
أو یقال: روایات الحرمة ناظرة إلى اللمس والنظر المحرّمین، وروایات الجواز مطلقة، فتحمل على اللمس والنظر المحرّمین.
ولو قلنا بعدم إجراء الجمع الدلالی تصل النوبة إلى المرجّحات، ولا شکّ فی أنّ الترجیح مع روایات الحرمة; لموافقتها لمذهب المشهور. اللهمّ إلاّ أنّ یقال: إنّ روایات الجواز موافقة لکتاب الله; لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ)(2). بل ومخالفتها لأکثر العامّة، کما عرفت.
وعلى کلّ حال: الحکم بالکراهة من ناحیة الجمع الدلالی وکذا بعض المرجّحات، غیر بعید وإن کان الاحتیاط سبیل النجاة. والمهمّ أنّ المسألة خارجة عن محلّ الابتلاء فی عصرنا، وإنّما ذکرناها لأجل ما یلیها; وهو:

(1). جواهر الکلام 29 : 376.
(2). النساء (4): 24.