جریان الحکم فی المولودة من الزنا
(مسألة 18) : الظاهر جریان حکم تحریم الجمع فیما إذا کانت الاُختان کلتاهما أو إحداهما من زناً.
 
جریان الحکم فی المولودة من الزنا
أقول: الوجه فیه أنّ ولد الزنا ولد عرفاً; لأنّ نطفته انعقدت من الزانی والمزنیّ بها، فیجری علیه جمیع أحکام الولد إلاّ ما خرج بالدلیل، مثل الإرث، فإنّه ورد التصریح بنفیه عنه فی الروایات المعتبرة، فاللازم ثبوت أحکام المحارم علیه. بل لایبعد ثبوت النفقة، والحضانة، والولایة، وغیرها. هذا.
ولکن قال فی «المستمسک»: «إنّ هذا الحکم». أی حرمة الجمع بین الاُختین من زنا «مخالف لما تسالموا علیه من نفی النسب بالزنا، کما یقتضیه قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(1).
وفیه: أنّ المراد من هذا الحدیث، هل هو الحکم فی مقام الإثبات، أو مقام الثبوت؟ الظاهر هو الأوّل، ومعناه: أنّه إذا زنى رجل بامرأة فولد لها ولد، وشکّ أنّه لصاحب الفراش أو للزانی، یحکم بأنّه للفراش، ولیس للعاهر إلاّ الحجر; أی الرجم، وإلاّ فهل یمکن لأحد أن یتفوّه: بأنّه إذا علم علماً قطعیاً بأنّ هذا الولد کان من زنا، فإن کان ذکراً فله أن ینکح اُمّه، وإن کانت بنتاً فلأبیها أن یتزوّجها، وکذا حال الأخ والاُخت من الزنا... إلى غیر ذلک من أشباهه؟! فلا شکّ فی أنّ النفی بحسب مقام الإثبات فقط.

(1). مستمسک العروة الوثقى 14 : 259 وراجع: وسائل الشیعة 26 : 274، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث ولد الملاعنة، الباب 8، الحدیث1و4.