الثالث: فی حکمة تشریع المتعة
إنّ التعدّد فی العقد المنقطع أمر أسهل من العقد الدائم; لأنّ مسألة العدالة التی هی من أهمّ المسائل، منتفیة فیه; لعدم وجوب النفقة، والقسم، وشبه ذلک.
وأمّا حکمة الحکم فی أصل مسألة العقد المنقطع، فهی ملاحظة الضرورات الفردیة والاجتماعیة; لعدم إمکان العقد الدائم لکثیر من الشباب فی أوائل الأمر حال طغیان الغریزة فیهم، وکذلک فی الأسفار الطویلة، ولاسیّما للشباب، وغیرذلک.
وضرورة هذا الأمر فی عصرنا أظهر; لکثرة مصارف الزواج الدائم، وزیادة مخارجه الکمالیة; بحیث لا یتحمّلها کثیر من الشباب. مضافاً إلى تأخّر سنّی النکاح فی زماننا لاُمور شتّى.
فظهر من جمیع ذلک: أنّه یدور أمر کثیر من الناس بین أمرین: النکاح المنقطع، أو السقوط فی وادی الفحشاء، والعیاذ بالله.
وقد سألنی بعض شباب العامّة فی رسالة له إلیّ لمّا وجد نفسه فی مأزق الغریزة: «هل یجوز لی العمل برأیکم فی المتعة؟ فأجبته: نعم، لا مانع منه»، وکم له من نظیر!!
وقد اضطرّ بعض علمائهم إلى قبول نوع من النکاح شبیه المتعة على مذهبنا یسمّونه: «نکاح المسیار» وذلک لعلمهم ببعض هذه الضرورات، ویا لیت کانوا یعترفون بالحقّ الذی نزل على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم).
ولکن مع الأسف، عدم الانتفاع بها على اُسلوب صحیح ومعقول واتّخاذها کوسیلة للمشتهیات النفسانیة، جعلها أمراً قبیحاً فی الأذهان، ولا یمکن الوصول إلى حقیقتها على نحو مطلوب موافق لحکمة هذا الحکم إلاّ بجعل دستور وبرنامج لها; حتّى لا یکبّ علیها أرباب الهوى والشهوات الشیطانیة.
ثمّ إنّه ورد فی بعض الروایات الصحیحة: أنّ الأنسب لمن أغناه الله بالنکاح الدائم، الاجتناب عن المنقطع; ففی صحیحة علی بن یقطین قال: سألت أباالحسن(علیه السلام) عن المتعة، قال: «ما أنت وذاک قد أغناک الله عنها؟!».
فقلت: إنّما أردت أن أعلمها، قال: «هی فی کتاب علی(علیه السلام)...»(1) الحدیث.
وعن الفتح بن یزید قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «هی مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج، فلیستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنه بالتزویج فهی مباح له إذا غاب عنها»(2).
والوجه فی الجواب بأنّها فی کتاب علی(علیه السلام) کسر سَوْرة المخالفین; لأنّهم إن لم یؤمنوا بإمامة علی(علیه السلام) فعلى الأقلّ یرونه من الصحابة، وقول الصحابة کالحجّة عندهم، ولاسیّما مثل علی(علیه السلام) الذی کان مع النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) لیله ونهاره، ولا یقول بشیء إلاّ من تعلیمه; فإنّه(صلى الله علیه وآله وسلم) علّمه ألف باب من العلم، ینفتح من کلّ باب، ألف باب.
وقوله(علیه السلام) فی الحدیث الثانی: «مباح لمن لم یغنه الله بالتزویج» دلیل على ما ذکرنا، وکذا ما فی ذیل الحدیث: «فهی مباح له إذا غاب عنها».
ومفهوم قوله: «فهی مباح...» مرّتین، عدم إباحتها لغیر هؤلاء، ولکنّه محمول على شدّة الکراهة; للإجماع على عدم حرمتها. بل فی بعض الروایات النهی عن أکثر من إقامة السنّة فی المتعة، فعن محمّد بن الحسن بن شمّون قال: کتب أبوالحسن إلى بعض موالیه: «لاتلحّوا على المتعة; إنّما علیکم إقامة السنّة، فلاتشتغلوا بها عن فرشکم وحرائرکم، فیکفرن، ویتبرّأن، ویدعون(3) على الآمر بذلک، ویلعنونا»(4).
إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على النهی عنه إلاّ فی موارد الضرورة، والروایات متضافرة، وبعضها صحیحة.
فتحصّل من جمیع ذلک: أنّ نکاح المتعة إنّما شرع بسبب بعض الضرورات لحفظ المجتمع من الوقوع فی الفحشاء.

(1). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 2.
(3). فی وسائل الشیعة: «ویتبرّین ویدعین».
(4). وسائل الشیعة 21 : 23، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 4.