جاء فی کتب التاریخ الاسلامی أن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قد أمر باعلان دعوته السّریة فی السنة الثالثة من البعثة، کما جاء فی الآیة 214 من سورة الشعراء:
(وَأنْذِرْ عَشَیرَتَکَ الأقْرَبِینَ).
فدعا الرّسول(صلى الله علیه وآله) أقرباءه الى بیت عمّه أبی طالب. وبعد تناول الطّعام، قال:
«یا بنی عبدالمطلب إِّنی أنا النّذیر إلیکم من الله عزّوجلّ والبشیر فاسلموا وأطیعونی تهتدو».
ثمّ قال: «من یؤاخینی ویؤازرنی ویکون ولیی ووصیی بعدی وخلیفتی فی أهلی ویقضی دینی؟»
فسکت القوم، فأعادها ثلاثا. کل ذلک یسکت القوم، ویقول علی: أنا. فقال فی المرّة الثالثة: «أنت».
فقام القوم وهم یقولون لأبی طالب: أطع ابنک فقد أمّره علیک.
وروی عن أبی رافع: أنَّه جمعهم فی الشعب فصنع لهم رجل شاة فأکلوا حتى تضلعوا (أی شبعو) وسقاهم عسّاً فشربوا کلهم حتى رووا. ثم قال: إنَّ الله أمرنی أنْ أنذر عشیرتک الاقربین وأنتم عشیرتی ورهطی وأنَّ الله لم یبعث نبیّاً إلاّ جعل له من أهله أخا ووزیراً ووارثاً ووصیاً وخلیفة فی أهلی، فأیّکم یقوم فیبایعنی على أنَّه أخی ووارثی ووزیرى ووصیی ویکون منّی بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنَّه لا نبیّ بعدی؟ فسکت القوم. فقال: لیقومن قائمکم أو لیکونن من غیرکم ثم لتندمن. ثم أعاد الکلام ثلاث مرّات. فقام علی(علیه السلام)فبایعه فأجابه، ثم قال: اُدن منّی. فدنا منه ففتح فاه ومج فی فیه من ریقه وتفل بین کتفیه وثدییه، فقال أبولهب: بئس ما حبوت به إبن عمّک إن أجابک فملأت فاه ووجهه بزاقاً. فقال النّبی(صلى الله علیه وآله) ملأته حکماً وعلم».
هذا الحدیث یعرف باسم «حدیث الدّار»، وهو واضح فی دلالته
بما یکفی. أمّا من حیث أسانید الحدیث، فقد ذکره کثیرون من علماء اهل السنة، مثل «ابن أبی جریر» و «ابن أبی حاتم» و «ابن مردویه» و «أبی نعیم» و «البیهقی» و «الثعلبی» و «الطبرى» و «ابن الأثیر» و «أبی الفداء» وغیرهم.(1)
ولو إنَّنا نظرنا الى هذا الحدیث نظرة عابرة أیضاً لتبینت لنا حقائق ولایة علی(علیه السلام)وخلافته، لانَّه صریح فی هذا الموضوع. فکّر وأجب:
1 ـ ما «حدیث المنزلة»؟ وکم مرّة قیل؟
2 ـ ما المقامات التی یثبتها حدیث المنزلة للامام علی(علیه السلام)؟
3 ـ ما المنزلة التی کانت لهارون بالنسبة لموسى، بموجب القرآن؟
4 ـ مَنْ مِن العلماء نقلوا حدیث المنزلة؟
5 ـ أعد ذکر حدیث یوم الدار ومحتواه وسنده والنتائج المستنتجة منه.
(1) لمزید من الاطلاع راجع المراجعات، ص 130 و مابعدها، و احقاق الحق، ج 4، ص 62 وما بعدها.
