على الرّغم أنَّ الفلاسفة والعلماء الالهیین أکثروا البحث فى مسألة حریة إرادة الانسان، ولهم على ذلک أدلة مختلفة ولکننا لکی نختصر الطریق نتناول أوضح الادلة على حریة إرادة الانسان، وهو الوجدان الانسانى العام:
إذا استطعنا أنْ ننکر کلّ شیء فلیس بامکاننا أنْ ننکر هذه الحقیقة وهی أنَّ جمیع المجتمعات البشریة سواء أکانت تعبد الله أم کانت مادیة، شرقیة أم غربیة، قدیمة أم حدیثة، غنیة أم فقیرة، متقدمة أم متخلفة ومهما تکن ثقافتها فإنّها جمیعاً وبدون استثناء تؤید ضرورة وجود «قانون» یسود المجتمعات البشریة، أی أنَّ الفرد لمسئول أمام القانون. وأنَّ الذی یخالف القانون یجب أن یعاقب بشکل ما.
إنَّ سلطة القانون ومسئولیة الافراد ومعاقبة المخالف أُمور متفق علیها بین جمیع عقلاء العالم، هذه المسألة هی التی نطلق علیها اسم (الرأى العام العالمی) وتعتبر أوضح دلیل على حریة ارادة الانسان وتمتعه بحریة الاختیار.
کیف یمکن أنْ نصدق أنَّ انساناً یکون مجبراً فی إرادته وعمله یولا یملک حریة فی الاختیار، ثم نعتبره مسؤو أمام القانون، فاذا نقض القانون أتینا به الى قاعة المحکمة واستنطقناه، لماذا فعل هذا؟ ولماذا لم یفعل ذاک؟ وبعد اثبات خروجه على القانون نحکم بسجنه أوباعدامه.
هذا أشبه بجلبنا الصخور، التی تتهاوى من الجبال فتقتل الناس فی الطرقات، الى المحکمة لمحاکمتها!
صحیح أنَّ الانسان یختلف کثیراً فی الظاهر عن صخرة من الصخور، ولکننا إذا أنکرنا إرادة الانسان، فلن یکون لهذا الاختلاف الظاهری أی أثر، فکلاهما یکونان تحت تأثیر عوامل قهریة مجبرة، فالصخرة المحکومة بقانون الجاذبیة تسقط على الناس فی الطریق، والانسان المجرم أو القاتل یکون تحت تأثیر عوامل قهریة مجبرة اُخرى. فبناء على عقائد الجبریین، لیس هناک أی فرق بین هذین من حیث النتیجة، فکلاهما لم یرتکب ذلک العمل باختیاره، فلماذا یحکم أحدهما دون الآخر؟
إنَّنا على مفترق طریقین: أمّا أن نقول بخطأ الرأى العام فی العالم، ونعتبر کل القوانین والمحاکم ومعاقبة المجرمین عبثاً فی عبث، بل ظلماً فادحاً، وإمّا أنْ ننکر مایذهب الیه الجبریون واتباعهم.
لاشک إنَّ الرأى الاخیر هو المتّعین!
وإنَّه لمن الغرابة بمکان أنْ نجد الذین ینحون فی عقائدهم وافکارهم الفلسفیة منحى الجبرین ویوردون الأدلة علیها، ینحازون الى جانب حریة الارادة عند دخولهم فی معترک الحیاة! فهم إذا اعتدى أحد على حقوقهم أو ألحق بهم ضرراً وأذى، یرونه جدیراً بالتوبیخ والعتاب، وقد یشکونه الى المحاکم، بل ربّما ثاروا وهاجوا ولم یهدأوا حتى ینال غریمهم العقاب القانونی!
حسناً، فاذا کان الانسان غیر مختار فی أفعاله حقّاً، وأنّ مایفعله لیس بارادته، فلم کل هذا التوبیخ والعتاب والشکوى والهیاج؟
على کل حال، إنَّ هذا الرأی العام لعقلاء العالم دلیل حی على حقیقة کون الانسان یؤمن فی اعماقه بحریة الارادة، وکان دائماً کذلک، بل إنَّه لا یستطیع أنْ یحیا یوماً واحداً بخلاف ذلک، وبغیر أنْ یدیر عجلة حیاته على محور هذا الایمان.
یقول الفیلسوف الاسلامی العظیم (الخواجه نصیر الدین الطوسی) فی بحث الجبر والتفویض، فی عبارة قصیرة:
«... والضرورة قاضیة باسناد أفعالنا إلین».(1)
(1) کتاب «تجربد العقائد» بحث الجبر والاختیار.
