لنفرض أنَّ رسول الاسلام أغمض عینیه عن هذا الأمر الحیوی، وأنَّ المطلوب من المسلمین أنفسهم أنْ یختاروا خلیفة رسول الله عن طریق الاجماع. ولکننا نعلم أنَّ «الاجماع» یعنیّ اتفاق المسلمین، ونعلم أیضاً أنَّ اجماعاً کهذا لم یحصل عند انتخاب الخلیفة الاول، اللّهم إلاّ ما حصل عند اجتماع عدد من الصحابة الذین کانوا فی المدینة، حیث أنهوا قرارهم، مع أنَّ سائر المسلمین فی سائر بلاد الاسلام لم یشارکوا مطلقاً فی هذا الاجتماع ولا فی الإدلاء بآرائهم، بل أنَّ فی المدینة نفسها لم یحضر کثیرون، کالامام علی(علیه السلام) وبنی هاشم، ذلک الاجتماع، وعلیه فإنَّ إجماعاً کهذا لایمکن قبوله.
ثمّ إذا کان هذا الاسلوب هو الاسلوب الصحیح الذی یجب اتباعه، فلماذا لم یتبعه الخلیفة الاول فی انتخاب خلیفته؟ لماذا عین بنفسه خلیفته؟ فاذا کان یجوز للفرد أنْ یعیّن خلیفة، فقد کان النبی(صلى الله علیه وآله). اولى بذلک من أی فرد آخر، واذا کانت البیعة العامة التی تلی الانتخاب تحل المشکلة، فان ذلک وارد أیضاً بالنسبة للنبی، وعلى وجه أفضل.
وفضلاً عن ذلک تبرز المشکلة الثّالثة بالنّسبة للخلیفة الثالث، وهی لماذا خالف الخلیفة الثانی الاسلوب الذی اتبعه الخلیفة الاول فی انتخاب الخلیفة الثانی نفسه، وکسر السنّة التی اتت به الى الخلافة، أی أنَّه لم یلتزم الاجماع ولا التعیین الفردی، بل جاء بمجلس الشورى لیقوم بذلک؟
إذا کانت «الشورى» صحیحة، فلماذا تقتصر على أشخاص ستة بعینهم، وأنْ یکتفی برأى ثلاثة من ستة؟
هذه أسئلة لابدّ أنْ تخطر ببال کل باحث ومحقق یتعامل مع التاریخ الاسلامی، وبقاؤها دون جواب یدلّ على أنَّ تلک الاسالیب لم تکن هی الطریق الأمثل لنصب الامام.
