بر اساس دستور قرآن و روایات در باب اجرای حدود، و به منظور عبرت دیگران، لازم است اجرای حدود در ملاء عام انجام شود، از این رو گروهی برای عبرت در صحنه اجرای حد حاضر می شوند؛ اما گروهی هرزه و لاابالی در جامعه وجود دارند که هرجا جنجالى برپا شود در آنجا حاضر می شوند، امام(ع) در کلامی حکیمانه نفرین خود را از این افراد اعلام کرده و می فرماید: «خوش آمد مباد بر چهره هايى كه جز به هنگام حوادث بد ديده نمى شوند».

مطابق آنچه که در کتب فقهی وجود دارد، دیه زن نصف دیه مرد است ولی این نکته قابل توجه است که دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی مقتول استوار نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی شخص کشته شده می باشد؛ لذا به دلیل اینکه فقدان مردان ضربه بیشتری به لحاظ اقتصادی به جامعه و خانواده می زند لازم است این نقصان از طریق پرداخت دیه به خانواده مقتول تا حدودی جبران گردد.

در پاسخ می گوییم: به طور کلّی «قصاص» در اسلام با آنچه در تاریخ حقوق کیفری به عنوان «قصاص» شناخته می شود، تفاوت دارد. «قصاص» در مفهوم تاریخی خود نتیجه منطقی دیدگاه «سزادهی» و اعتقاد به عدالت مطلق است ولی از منظر اسلام، «قصاص» دارای شرایطی است که در صورت فقدان یکی از آن ها این حکم قابل اجرا نیست و یکی از شرایط آن تساوی در دین است.

در اسلام جان انسانها محترم است و در این جهت فرقی بین برده با انسان های آزاد نیست و دلیل اینکه در قتل برده توسط انسان آزاد، حکم «قصاص» اجرای نمی شود این است که تفاوت هویت انسان برده نسبت به آزاد، سبب تفاوت آنان در بسیاری از حقوق اجتماعی شده؛ از جمله حق «قصاص» که تساوی جرم و مجازات در آن باید رعایت شود، چون به جرم کشتن یک انسان فاقد اختیار، نباید یک انسان آزاد مجازات شود. در واقع عدم تساوی در جایگاه اجتماعی، مانع «قصاص» می شود.

گاهی سؤال می شود که چرا در صورتی که مادری فرزند خود را به قتل برساند؛ «قصاص» می شود، اما اگر پدری فرزند خود را بکشد، «قصاص» نمی شود؟ در پاسخ گفته می شود مادر مظهر عطوفت و مهربانی است، به گونه ای که حاضر است جان خود را فدای فرزند خود کند. حال اگر مادری فرزند خود را به قتل برساند، در واقع چنان قساوتی پیدا کرده که به فرزند خود هم رحم نمی کند، لذا وجود او برای جامعه و خانواده خطرناک است و باید «قصاص» شود. از سویی پدر محور قدرت اقتصادی خانواده است و در صورت «قصاص»، نظام اقتصادی خانواده بر هم می خورد.

گاهی اشکال می شود که در فقه اسلامی، اگر پدری فرزند خود را بکشد «قصاص» نخواهد شد، و این حکم به منزله اجازه قانونی برای اعمال «خشونت» علیه کودکان است؛ اما لازم است بدانیم اولا: «بازدارندگی»، یکی از ویژگی های مجازات است و در این مساله، علاقه و عطوفت پدر، خود بهترین عامل بازدارندگی است. ثانیا: «جبران کنندگی» در مجازات، یک شاخصه اساسی است و قصاص پدر نه تنها موجب جبران درد و تسلّی بازماندگان نیست، بلکه سبب داغ دیگری خواهد شد. ضمن اینکه موقعیت پدر در خانواده، سبب تخفیف در قصاص پدر می شود.

بر اساس فقه شیعه، محارب كسى است که دست به اسلحه ببرد و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد كند. حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از مجازات هاي به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ يا تبعيد محكوم كند. سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند نیز در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او هدر است. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر در این بین مهاجم كشته شود خونش هدر است.

«جنايت» (اعم از قتل نفس و نقص اعضا) سه صورت دارد: «عمد»، «شبه عمد» و «خطا». «قصاص» فقط در مورد جنايت عمدى است و «خطا» و «شبه عمد» تنها «ديه» دارد. قصاص در صورتى است كه جانى عاقل و بالغ باشد، بنابراين كودك نابالغ ولو ده ساله و مجنون ولو جنون دائمي داشته باشد قصاص نمي شوند؛ زيرا عمدِ آنها به حكم خطاست و تنها ديه دارد و ديه اش بر «عاقله» اوست. مقدار ديه صد شتر يا دويست گاو يا هزار گوسفند يا دويست دست لباس كه هر كدام مركّب از دو قطعه باشد يا هزار دينار است.

برخی می گویند: «قصاص» به معنی تساوی کامل بین جرم و مجازات، جز در موارد بسیار نادر قابل تحقق نیست؛ زیرا تفاوت خصوصیات جانی و مجنی علیه موجب شدت و ضعف جرایم می شود، به گونه ای که نمی توان همه آن شرایط را در مجازات رعایت کرد. از این رو «قصاص» نمی تواند در تمام جهات با جرم یکسان باشد. اما در واقع رعایت تساوی «مطلق» بین جرم و مجازات بدون هیچ گونه تفاوت ماهوی، غیر ممکن است و می دانیم که مجازات «قصاص» در جهت تأمین عدالت «نسبی» وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیر بین جرم و مجازات «قصاص»، مانع اجرای آن نخواهد بود.

یکی از اشکالات قانون «قصاص» این است که در اسلام یک حق خصوصی و وابسته به اراده صاحبان حق می باشد. از این رو مجرم می تواند با پرداخت دیه از مجازات فرار کنند، که این بر خلاف نظم و امنیت جامعه است. در واقع خصوصی بودن حق «قصاص»، در جهت تسکین آلام و پیشگیری از طغیان احساسات آنان است. لذا در کنار چنین حقّی، اجازه عفو نیز به آنان داده شده، که به معنی رها کردن مجرم نیست. زیرا اسلام، در جهت حفظ امنیت و مصالح عمومی جامعه، در جنایات حقی را برای حاکم قائل شده که بر اساس آن می تواند مجرم را مجازات نماید.