آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قائلين به تفصيل مذكور به روايت ضريس کناسی از امام باقر(ع) استدلال كرده اند که حضرت فرمودند: «هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودى كه جنبه حقوق الله دارد، نيست؛ ولى در حدودى كه جنبه حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد». این روایت از لحاظ سند صحیح می باشد و دلالت آن نیز ظهور در تفصيل بين حقوق الله و حقوق النّاس در حدود دارد.

قائلین به تفصیل بین «حق الناس» و «حق الله» در عفو مجازات و تعزیر به روايت ضريس استدلال كرده اند؛ محمّد بن يعقوب، از عده ای از اصحاب، از سهل بن زياد، و على بن ابراهيم، از ابراهيم بن هاشم، همگى از ابن محبوب، از ابن رئاب، از ضريس كناسى، از امام باقر(عليه السلام) چنين نقل مى كند: «لا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتى لِلّهِ دُونَ الاِمامِ فَاَمّا ما كانَ مِنْ حَقِّ النّاسِ فى حَدّ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُعْفاعَنْهُ دُونَ الاْمامِ»(1)؛ (هيچ كس جز حاكم شرع مجاز به بخشش حدودى كه جنبه حقوق الله دارد، نيست. ولى در حدودى كه جنبه حق النّاس دارد، غير حاكم شرع نيز حقّ بخشش دارد).
سند روايت: اين روايت، همان گونه كه علاّمه مجلسى فرموده، صحيحه(2) است. زيرا سهل بن زياد هر چند شخص معتبرى نيست، ولى در عرض او على بن ابراهيم وجود دارد كه از اين جهت مشكل روايت حل مى شود. البتّه ضريس كناسى مشترك بين دو نفر، يكى «ابن عبد الملك ابن اعين الشيبانى الكوفى» و ديگرى «ابن عبد الواحد بن المختار الكوفى» مى باشد. ولى ظاهراً منظور از ضريس كناسى در اينجا همان شخص اوّل، يعنى «ضريس بن عبد الملك بن اعين الشيبانى الكوفى الكناسى» است؛ زيرا «على بن رئاب» از «ضريس بن عبد الملك» نقل مى كند، و وى فرد معتبر و ثقه اى است.(3) نتيجه اين كه روايت مذكور از نظر سند معتبر مى باشد.
دلالت روايت: روايت ياد شده ظهور در تفصيل بين حقوق الله و حقوق النّاس در حدود دارد. ولى انصاف اين است كه روايت در مقام بيان نفى حق عفو در حدود الله، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا اين كه: آيا حاكم شرع مجاز به عفو تعزيراتى كه جنبه حق النّاس دارد، مى باشد يا نه؟ نه تنها روايت نسبت به آن دلالتى ندارد، بلكه اشعار دارد كه حاكم شرع در حقوق النّاس نيز حق عفو دارد. نتيجه اين كه روايت مذكور ارتباطى به بحث ما ندارد.
يادآورى: اگر از اشكال مذكور صرف نظر كنيم، روايت در بحث تعزيرات نيز قابل استدلال مى باشد؛ زيرا در مباحث گذشته مكرّر گفته شد كه حد معناى عامّى دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون كلمه تعزير ذكر شود، اختصاص به حدود شرعى ندارد، و شامل تعزيرات نيز مى گردد. علاوه بر اين كه بر فرض خصوصيّت حدود شرعى، امكان الغاى خصوصيّت نيز وجود دارد.(4)