آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

قائلين به عدم تفصيل بين «حق الله» و «حق الناس» به روايت زير استدلال كرده اند: مردى خدمت حضرت اميرالمؤمنين(ع)رسيد و اقرار به دزدى كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن مى دانى؟ عرض كرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. سپس در جواب اعتراض اشعث فرمود: «هر گاه حدّى بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى كند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد».

بعضى از فقها قائل به عدم تفصيل بين حقوق اللّه و حقوق النّاس نستب به حقّ عفو حاكم شرع در حدود و تعزرات بوده و برای این نظر خویش به روايت زير استدلال کرده اند:
ابو عبدالله البرقى، از بعضى از اصحابش، از يكى از معصومين(عليهم السلام)چنين نقل مى كند: مردى خدمت حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) رسيد و اقرار به دزدى كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن مى دانى؟ عرض كرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. اشعث بن قيس منافق، كه در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آيا حدّى از حدود الهى را تعطيل مى كنيد؟ امام فرمود: «وَ ما يُدْريكَ ما هذا؟ اِذا قامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلاِمامِ اَنْ يَعْفُوَ، وَ اِذا اَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِه فَذاك اِلَى الاِمامِ اِنْ شاءَ عَفا وَ اِنْ شاءَ قَطَعَ»(1)؛ (اشعث! تو چه مى دانى [كه فلسفه و سرّ اين حكم چيست؟] هر گاه حدّى بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى كند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد). ولى سند روايت خالى از اشكال نيست؛ زيرا روايت مرسله است. امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حديث مذكور، با اين كه جنبه حق النّاس دارد، باز هم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراين، از روايت فوق استفاده مى شود كه حاكم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّى اگر جنبه حقّ الناس داشته باشد.
صاحب جواهر پس از استدلال به اين حديث مى فرمايد: «و لعلّه لأنّ الامام اولى بالمؤمنين من أنفسهم»(2)؛ (شايد اين عفو به سبب آن است كه امام معصوم نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است).
نقد و بررسى حديث
مى توان گفت كه روايت مورد بحث ارتباطى به آنچه در كلام صاحب جواهر آمده (الامام اولى بالمؤمنين من انفسهم) ندارد. زيرا حدود و تعزيراتى كه حقّ الناس محسوب مى شود دو جنبه دارد؛ از جهتى حقّ الناس محسوب مى شود، و از جهتى حقّ الله. امّا جنبه حقّ النّاس آن نيازى به توضيح ندارد. ولى از آن جهت حقّ الله محسوب مى شود كه مصداق نهى از منكر است، و نهى از منكر حقّ الله محسوب مى گردد. طبق اين تفسير عفو و بخشش هم براى صاحب حق محفوظ است، و هم حاكم شرع حق عفو دارد؛ يعنى اگر يكى از آنها عفو كند حد ساقط مى شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جارى مى گردد.
نتيجه اين كه، حاكم شرع هم در حقوق الله حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه بايد بين جرمهايى كه با اقرار ثابت مى شود، و آنچه با بيّنه ثابت مى گردد، تفصيل قائل شويم. در صورت اوّل اين حق را براى حاكم شرع ثابت بدانيم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نيست.(3)