آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

دليل بر تفصيل بين اقرار و غير آن، روایتی از امام هادى(ع) است که حضرت می فرمایند: «و امّا مردى كه اقرار به لواط كرده، و بيّنه اى بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد؛ زيرا حاكم شرع همان گونه كه از سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد». این روايت هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مى گردد بنابر این حاكم حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه جرم با اقرار ثابت گردد.

در كتاب تحف العقول، تأليف حسن بن على بن شعبه(1)، از ابو الحسن سوم (امام هادى(عليه السلام)) چنين نقل شده است: «وَ اَمَّا الرَّجُلُ الَّذى اعْتَرَفَ بِاللَّواطِ فِاِنَّهُ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ اِنَّما تَطَوَّعَ بِالاِقْرارِ مِنْ نَفْسِه وَ اِذا كانَ لِلاِمامِ الَّذى مَنَّ اللّهُ اَنْ يُعاقِبَ عَنِ اللّهِ كانَ لَهُ اَنْ يَمُنَّ عَنِ اللّهِ...»(2)؛ (و امّا مردى كه اقرار به لواط كرده، و بيّنه اى بر جرمش اقامه نشده، حاكم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زيرا حاكم شرع همان گونه كه از سوى خدا حقّ اجراى مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نيز دارد). روايت فوق هر چند در خصوص لواط وارد شده، ولى استدلالى كه در آن مطرح شده عام است، و ساير حدود را نيز شامل مى گردد و نتيجه آن این است كه حاكم حقّ عفو دارد، مشروط بر اين كه با اقرار ثابت گردد.(3)