از نظر شیعه عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده‏ اند؛ ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است، بین علماء اختلاف است.
با توجه به اینکه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند و تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است، تقليد ابتدايى از ميّت جایز نیست.
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) تقلید از مجتهد زنده را ضروری می نماید.

مرحوم «صاحب مدارك» بعد از نقل كلام شهيد كه دو احتمال در معنى جمره ذكر مى كند، مى فرمايد: سزاوار است قطع پيدا كنيم كه با وجود بنا بايد سنگريزه ها به آن بنا بخورد، زيرا الان معروف از لفظ جمره همان است، بعلاوه يقين به برائت ذمّه، بدون آن حاصل نمى شود و دو دليل براى مقصود خود آورده است: 1. امروز معروف در معنى جمره همان بناست. 2. استدلال به اصاله الاشتغال. اين در واقع مهمترين دليلى است كه مى توان بر مسأله لزوم اصابت به بنا اقامه كرد.

افراطیون حکم اسلام در مسأله «شهادت» زنان در دعاوی کیفری را مورد انتقاد قرار داده و می گویند: «در مسائل کیفری، گاهی زن اصلاً به حساب نیامده و جرم تنها با شهادت مردان ثابت می شود، مانند زنا که با شهادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن ثابت می شود». د ر پاسخ می توان گفت در چند مورد شهادت زن مورد قبول نیست: 1- موارد اجماعی؛ که اختصاص به جرایم غیر مربوط به حق الناس به جز زنا دارد. 2- مواردی که فقها به جهت اختلاف روایات، اختلاف نظر دارند. 3- در موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان، گواهی زن به تنهایی کافی نیست.

برخی فقها، مانند «محقّق اردبيلى» با استناد به رواياتي که در آنها لفظ «المسلم» يا «الناس» وجود دارد، غیبت اهل ذمه و مسلمانان غیر شیعه را نیز حرام می دانند؛ زیرا کسانی كه جان و مالشان محترم است، تعرّض به آبروی آنان نیز جايز نیست. البته اين در صورتى است كه آنها متجاهر به فسق نباشند و كارهاى شان شكل توطئه و ضرر به مسلمين به خود نگيرد. ضمن اینکه خطاب «مؤمنان» در آيه 12 سوره حجرات و يا تعبير به «مؤمن» در روايات نیز دليل بر عدم شمول حكم غيبت نسبت به ديگران نمى شود؛ به تعبيری، اثبات شىء نفى ماعدا نمى كند.

در اسلام ويژگی های مهمی براي «قاضی» قرار داده‌ شده است. بلوغ، كمال عقل، اسلام و ايمان، عدالت، علم و آگاهي به قوانين الهی، طهارت مولد، ذكوريت، حريت، بينا بودن و شنوا بودن از ويژگی های مهمی است كه قاضی بايد آنها را داشته باشد.

مرحوم صاحب جواهر در باب مصداق «جمره» می فرماید: منظور از جمره، آن بناى مخصوص است، و از اين جهت «جمره» ناميده شده كه با سنگهاى كوچك، كه نامش «جمار» است رمى مى شود، يا از «جمره» به معناى اجتماع قبيله گرفته شده، چون محلّ اجتماع سنگهاست. بعضى گفته اند: «جمره» به معناى محلّ اجتماع سنگريزه است، نه محلّى كه سنگريزه ها جريان پيدا مى كند. آنچه امروز به عنوان «جمره» معروف است، همان بنا است، به علاوه يقين به اداى تكليف بدون آن حاصل نمى شود، امّا اگر اين بنا از بين برود ظاهر اين است كه اصابت سنگ به محلّ آن كافى است.

طبق نظر برخی از فقها، تفاوتى بين گناهان كبيره و غير كبيره از جهت اصل وجوب تعزير نمى باشد، هر چند بدون شك كسى كه آلوده به گناه كبيره شده، مجازات شديدترى دارد. اما مرحوم «صاحب جواهر» معتقد است كه تعزير فقط در گناهان كبيره جارى است.

ایشان معتقد است نمى توان در گناهان صغيره مجرمين را تعزير كرد؛ زيرا نه در سيره حضرات معصومين(ع)، و نه فقهاى اسلام، نديده ايم كه مردم را در تمام گناهان صغيره شلاّق بزنند. پس تعزير فقط در گناهان كبيره جارى مى گردد. ضمن اینکه طبق آنچه در آيه 31 سوره نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغيره را مى بخشد و وقتى كه خداوند گناهان صغيره را مورد بخشش قرار مى دهد، چگونه مى توان در مورد آن تعزير كرد؟