آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در اسلام ويژگی های مهمی براي «قاضی» قرار داده‌ شده است. بلوغ، كمال عقل، اسلام و ايمان، عدالت، علم و آگاهي به قوانين الهی، طهارت مولد، ذكوريت، حريت، بينا بودن و شنوا بودن از ويژگی های مهمی است كه قاضی بايد آنها را داشته باشد.

در منابع اسلامى، شرايط سنگينى براى قاضى ذكر شده است شرايطى كه شايد در هيچ مكتب و مذهبى ديده نمى شود؛ هرچند در تعداد اين شرايط در ميان علماى اسلام و فقهاى شيعه و اهل سنّت گفتگو است. در ادامه به شرایطی اشاره می شود که مورد اجماع و اتّفاق نظر فقهای امامیه است؛ و سپس اشاره گذرايى به شرايطى می شود كه مورد بحث و گفتگو است و گروهى طرفدار شرطيت آن هستند و گروه ديگرى آن را از كمالات قاضى مى شمرند نه شرايط لازم. امّا آنچه در ميان فقهاى ما مورد اتّفاق است و به تعبير فقيه ماهر، «صاحب جواهر» رضوان الله تعالى عليه «لاخِلافَ اَجدُه فى شَىْء مِنْها»؛ (هيچ اختلافى در هيچ يك از اين شروط نمى بينم) و مرحوم «شهيد ثانى» آنها را مورد اتّفاق مى شمرد هفت شرط است:
1ـ بلوغ، بنابراين قضاوت و داورى كودك نابالغ هر چند علم و آگاهى و تقوا را در حدّ بالا داشته باشد مقبول نيست؛ چرا كه افراد غير بالغ هيچ گونه مسئوليّت الهى ندارند؛ و از محدوده قوانين و دستورات شرعى خارج اند به همين دليل هرگز نمى توان بر قضاوت آنها اعتماد كرد.
2ـ كمال عقل، بنابراين نه مجنون و نه افرادى كه ناقص العقل و داراى عدم تعادل روحى هستند نمى توانند بر مسند قضا بنشينند و دليل آن هم ناگفته پيداست.
3ـ اسلام و ايمان، بنابراين كسى كه از زمره مسلمين بيرون است و به مبانى مكتب اهل بيت(عليهم السلام) اعتقاد ندارد داورى او پذيرفته نيست، دليل آن نيز روشن است.
4ـ عدالت، يعنى مرحله بالايى از تقوا كه او را از انجام گناهان كبيره و اصرار بر صغائر باز دارد؛ و به يقين از كسى كه داراى چنين مرتبه اى از تقوا نمى باشد نمى توان انتظار قضاوت صحيحى داشت.
5ـ علم و آگاهى به قوانين الهى، در مورد حقوق مردم، و حدود، ديات، قصاص و معاملات، و همچنين آيين دادرسى اسلامى، آيا كسى كه فاقد چنين شرطى است (اجتهاد مطلق و يا حدّاقل تجزّى) و اينكه -غير مجتهد آگاه به تمام مسائل حقوقى و آيين دادرسى اسلامى است- حكمش نافذ مى باشد؟ در ميان دانشمندان و فقها گفتگو است، هر چند مشهور ميان فقها اعتبار اجتهاد است؛ حتّى بعضى اعلميّت نسبت به تمام علماى شهر را شرط كرده اند ولى اين قول ضعيف است. امّا به هر حال اگر دسترسى به مجتهدان مطلق به اندازه كافى نباشد چاره اى جز استفاده كردن از كسانى كه مجتهد نيستند ولى آگاه به تمام مسائل از طريق تقليد مى باشند، نيست.
6ـ طهارت مولد، و به تعبير ديگر حلال زاده بودن؛ چرا كه فرزند نامشروع هر چند خودش گناهى نكرده ولى در جامعه اسلامى نمى تواند مقبوليّت پيدا كند، و حكم او نافذ گردد؛ و بى شك قاضى بايد مورد قبول و نافذ الكلمه باشد. افزون بر اين، در چنين كسى زمينه هاى گناه و انحراف بيشتر است هر چند مجبور به گناه و انحراف نيست.
7ـ ذكوريّت، در ميان علماى اسلام مشهور و معروف اين است كه قاضى بايد مرد باشد، هر چند بعضى از فقهاى اهل سنّت، مانند «ابوحنيفه» در اين حكم ترديد يا مخالفت كرده اند.(1) روشن است كه غلبه عواطف و احساسات در زنان اجازه نمى دهد كه كار خشنى همچون مسأله قضا و داورى را بر عهده بگيرند؛ به علاوه اين موضوع مورد اجماع و اتّفاق علماى شيعه است.
در اينجا سه شرط ديگر وجود دارد كه در ميان علما و دانشمندان محل گفتگو است:
8ـ حريّت -بنابراين برده نمى تواند قاضى باشد- ولى بسيارى اين شرط را نپذيرفته اند.
9ـ بينا بودن.
10ـ شنوا بودن.
در واقع هيچ دليلى بر اين شرايط سه گانه اخير وجود ندارد، بنابراين در صلاحيّت براى قضاوت در ميان برده و آزاد تفاوتى وجود ندارد؛ (و خوشبختانه موضوع بردگى در زمان ما به كلى منتفى است). و در مورد بينايى و شنوايى اگر قضاوت در موضوعاتى باشد كه نياز به ديدن يا شنيدن نداشته باشد مثلا قاضى نابيناست ولى از طريق گوش مى تواند همه چيز را بشنود و دقيقاً قضاوت كند يا ناشنواست امّا مى تواند از طريق چشم ببيند و پرونده را بخواند و قضاوت صحيح كند، در اينجا مانعى از داورى او وجود ندارد هر چند غالباً يك شخص نابينا يا ناشنوا، تواناى داورى در همه چيز را ندارد، بنابراين رعايت اين دو به عنوان مقدّمه واجب غالباً لازم است. آنچه در بالا گفته شد درباره لزوم صفات هفتگانه فوق و عدم لزوم صفات سه گانه اخير در واقع به صورت اشاره بود و شرح مبسوط آن را بايد در كتب فقه استدلالى مطالعه كرد.(2)،(3)