«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.

جواز قصاص هر فردی، از جمله مادر قاتل فرزند بدلیل عام بودن حکم قصاص است و آنچه باعث شده پدر با وجود قتل فرزندش از حکم قصاص استثناء شود جنسیت او نیست. پدر چون تعهدات مالی خانواده بر عهده اوست بجای قصاص مجازات های جایگزین در مورد او اجرا می شود و در مورد مادر نیز قصاص نکردن اولویت دارد.

اسلام راه حل مشكل جنسى را مخصوصاً براى جوانان و براى تمام كسانى كه به علتى قادر به ازدواج دائم نيستند نشان داده و پيشنهاد مى كند كه: در اين گونه موارد، زن و مردى كه به هم علاقه دارند بدون اينكه زير بار تعهدات سنگين يك ازدواج دائم و هميشگى بروند، براى مدت محدودى عقد ازدواج موقت برقرار سازند. ازدواج موقت حربه اي مؤثر براى مبارزه با فحشا و بسيارى از انواع انحرافات جنسى است.

برخی با طرح سخن امام علی(ع) درباره نقصان سهم ارث زنان نسبت به مردان، این حدیث را ظلم به زن دانسته و آن را با کرامت وی سازگار نمی دانند. اما این ادعا صحیح نیست چرا که اولا عمده مخارج زندگی مشترک بر عهده مرد است؛ از قبیل نفقه، مهریه و ...، لذا این مخارج منابع عظیم مالی را می طلبد. در ثانی باید توجه داشت که زن همانند مرد همراه با تمام طبقات ارث، حضور حقوقی دارد و در تمامی مراتب طبقه بندی شده سهم خود را اخذ می کند. ضمن این که این طور نیست که سهم زن از ارث دائماً کمتر از مرد باشد بلکه گاهی مساوی با مرد و گاهی هم بیشتر از سهم مرد است.

در فقه اسلامی اختیار «طلاق» در دست مرد است؛ اما برخی از روشنفکرنمایان معتقدند اسلام با این حکم شأن زن را پایین تر از مرد قرار داده؛ زیرا زمام او را به دست مرد سپرده است. در پاسخ می توان گفت: در صورتی که مرد محبت زن را در دل نداشته باشد، با کوچک ترین مشکلی درصدد انتقام برمی آید، لذا شرع طلاق را به وی سپرده تا با امری فاسد از افسد جلوگیری کند. اما در مقابل عاطفه زن سبب تصمیم گیری های عجولانه می شود، لذا اختیار طلاق از سوی زن سبب می شود با آینده و موقعیت خود بازی کند اما مرد عقلش بر عاطفه اش غلبه دارد.

اولا: طبق آیه 51 احزاب همسران پیامبر در حق همخوابگی دچار اختلاف می شدند و روایات اهل سنّت نشان می دهد که عایشه همواره نسبت به عدالت پیامبر در این حق شک می کرد و شبها به دنبال او تا بقیع به «جاسوسی» می رفت! طبق آیات 28 و 29 احزاب بعضی از همسران پیامبر بهترين قسمتهاى غنائم مسلمانان را می خواستند! از روايات اهل سنّت استفاده مى شود كه وقتی پیامبر تقاضای آنها را قبول نمی کرد، آنها بی ادبی در سخن را با ایشان به آن حد می رساندند كه می گفتند: «تو گمان مى كنى كه اگر ما را طلاق دهى همسرى غير از تو در ميان قوم و قبيله خود نخواهيم يافت»! روایاتی وجود دارد که «ابوبکر» و «عمر »، دخترانشان «عایشه» و «حفصه » را به خاطر فشار بر پیامبر برای گرفتن «نفقه بیشتر» ملامت می کنند. طبق پنج آیه ابتدایی سوره تحریم برخی از همسران رسول رازی از ایشان را برملا کرده و باعث شده اند آن جناب با رنجش خاطر برخی امور مجاز و حلال را بر خود حرام نمایند! مطابق منابع اهل سنّت، منظور از همسر غير رازدارش در اين آيه «حفصه» بود كه اين راز را به «عايشه» بازگو كرد.
ثانیا: ازدواج پیامبر با عایشه ازدواجی سیاسی و از روی مصلحت و برای جلب پیشتیبانی قبیله تمیم بوده و این انگیزه ها تا آخر عمر شریف ایشان هنوز پا بر جا بود؛ پدید آمدن جنگ های ارتداد بعد از رحلت پیامبر(ص) یکی از مهم ترین نشانه های عدم ثبات جامعه مسلمانان بود.
ثالثا: طلاق در منطق دین خدا و رسولش مبغوض ترین حلال است و قاعده اصلی بر اين است كه یک ازدواج، تا پايان عمر ادامه پيدا كند و طلاق آخرین راه برای همسران قرار داده شده و توصیه خود معصومین این بوده که تا آنجا که مقدور است از این امر جلوگیری شود.
رابعا: عذاب همسران پیامبرانی مانند نوح و لوط موجب پدید آمدن قاعده کلی برای عذاب شدن همسران همه پیامبران که مخالفشان بوده اند «در دنیا» نمی گردد. ضمن اینکه به موجب آیه 33 سوره انفال، امکان عذاب مردم جامعه حضرت رسول(ص) منتفی بود.

یکى از مواردى که شیعیان را به بدعت گذارى متهم مى کنند بحث ازدواج موقت است. در حالى که ازدواج موقت از احکام شرعى است و ریشه در کتاب و سنت دارد. فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است. قرآن و سنت نبوى ازدواج موقت را مشروع مى دانند و تردیدى در آن نیست و روایات شیعه و اهل سنت نیز حکایت از عدم نسخ آن دارد.

احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد. و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است. نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

فرزندى كه نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، نامشروع است و احكام فرزند مشروع بر آن جارى نمى شود. يعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و اين مطلب در بين علماى ما اجماعى است. تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

مقایسه «حیله های ربا» با «عقد ازدواج» باطل است؛ چراکه عقد ازدواج به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد؛ اما حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى در حرمت رباخواري ايجاد نمي كند.