آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

فرزندى كه نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، نامشروع است و احكام فرزند مشروع بر آن جارى نمى شود. يعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و اين مطلب در بين علماى ما اجماعى است. تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

منظور از «فرزند نامشروع»، فرزندى است كه نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، بر چنين فرزندى احكام فرزند مشروع جارى نمى شود. يعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و اين مطلب در بين علماى ما اجماعى است.
فقيه فرزانه علّامه شيخ محمّد حسن نجفى در كتاب گرانسنگ «جواهر الكلام» در اين رابطه مى فرمايد: «و اما ولد الزنا من الطرفين فلا نسب له بأبيه شرعاً، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر و حينئذٍ لايرثه أي الزاني كالعكس، بلاخلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه ... و حينئذٍ فلاترثه التي ولدته و لا أحد من أنسابهما و لايرثهم هو، بلاخلاف معتد به أجده في شيء من ذلک... نعم عن الصدوق و ابي الصلاح و ابن علي انه يرث اُمّه و من يتقرب بها و يرثونه على حسب حال ابن الملاعنة».(1) خلاصه كلام ايشان اين است که نه فرزند نامشروع از پدر و مادر و اقوامش ارث مى برد، و نه آنها از او. سپس نسبت به اين مسأله ادّعاى اجماع نموده، و تنها افراد انگشت شمارى را به عنوان مخالف ذكر مى كند.
نكته: ظاهر جمله «لا نسب له» در كلام مذكور مطلق است، و معناى آن در صورت اطلاق اين است كه هيچ نسبتى بين فرزند نامشروع و پدر و مادرش نيست، و لازمه اين سخن آن است كه اگر ولد الزنا پسر باشد بتواند با مادر، و اگر دختر باشد بتواند با پدرش ازدواج كند! در حالى كه هيچ كس چنين سخنى نمى گويد.
بنابراين، آنچه از مذاق شارع مقدّس استفاده مى شود، و مقتضاى تناسب بين حكم و موضوع نيز مى باشد، اين است كه حكم ارث را از احكام نكاح جدا كنيم؛ يعنى بگوييم: «احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد». نتيجه اين كه احكام ارث در حقّ فرزند نامشروع جارى نمى گردد، و احكام ديگر از جمله نكاح جارى مى شود.
و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است.
نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.(2)