آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مقایسه «حیله های ربا» با «عقد ازدواج» باطل است؛ چراکه عقد ازدواج به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد؛ اما حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى در حرمت رباخواري ايجاد نمي كند.

گاهی گفته می شود ابواب معاملات، عجائبى همچون حيله هاى فرار از ربا، زياد دارد؛ نمونه آن مسئله ازدواج است که زن و مرد نامحرم، قبل از ازدواج، حقّ هيچ گونه رابطه اى ندارند و از هر نوع ارتباطى كه بين آنها برقرار شود، با شديدترين مجازاتها جلوگيرى مى شود؛ امّا به محض خواندن يك صيغه ساده عقد نكاح بين همين زن و مرد، نه تنها تمام اين ممنوعيّتها برداشته مى شود و ديگر از آن مجازاتها خبرى نيست؛ بلكه ارتباطات جنسى آنها، استحباب و در بعضى از مواقع وجوب پيدا مى كند! حيله هاى ربا نيز همانند عقد نكاح است، كه رباخوارى را با آن همه شدّت و غلظت حلال مى كند.
پاسخ: اشتباه بزرگ اينجاست كه تفاوت زنا و ازدواج تنها يك صيغه عقد نيست، بلكه صيغه عقد به منزله قراردادى است كه تعهّدات و لوازم فراوانى، چون مهريّه، نفقه، حضانت، نسب، ارث، طلاق، عدّه و مانند آن را به دنبال دارد؛ در حالى كه در زنا هيچ تعهّدى وجود ندارد و به همين جهت، زناكاران حاضر نمى شوند عقد نكاح بخوانند، چون نمى خواهند اين تعهّدات سنگين را بپذيرند، تنها مى خواهند هوس زودگذر خود را اشباع كنند؛ بنابراين، تفاوت زنا و ازدواج تفاوت حقيقى و ماهيّتى است، نه فقط در خواندن صيغه. خواندن صيغه، همچون قراردادهاى بزرگ بين المللى است كه با يك امضاى كوچك انجام مى شود، به خلاف رباخوارى با كلاه شرعى، كه تفاوت بين اين دو، صورى و ظاهرى است، و با انجام دادن حيله هاى شرعى، هيچ تفاوت حقيقى و ماهيّتى رخ نمى دهد.
بنابراين مقايسه نمودن اين دو با يكديگر كاملا اشتباه و به اصطلاح، قياس مع الفارق است. و از اينجا تفسير حديث شريف «اِنَّما يُحَلِّلُ الْكَلامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلامُ»؛ (كلام و سخن است كه حلال مى كند و حرام مى نمايد)(1) روشن مى شود كه منظور، كلامى است كه به معناى تعهّد باشد، به منزله قرارداد باشد، به منزله امضايى كه رؤساى دو كشور بعد از ساليان دراز جنگ در پاى صلح نامه مى زنند، باشد؛ نه كلام بى محتوايى كه فقط حركت زبان باشد و هيچ تعهّدى را به دنبال نداشته باشد!(2)