آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اهل سنّت در علم اصول فقه خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرايع» مطرح مىكنند. سدّ ذاريع به معناى جلوگيرى از سوء استفاده از احكام الهى است و یكى از منابع احكام و ادلّه آنها شمرده می شود. در فقه شیعه نیز این مضمون وجود دارد؛ ولى به نام «سد ذرايع» نيست، به عنوان نمونه: پیامبر(ص) در مسأله ربا فرموده است: «يك درهم حاصل از ربا، نزد خدا بدتر از هفتاد بار زناست» هر چند یک درهم ربا هيچ يك از مفاسد ربا را ظاهراً ندارد، ولى اين كار جايز نيست و دليلش همان سدّ ذرايع است.

اهل سنّت در علم اصول خود بحثى تحت عنوان «سدّ ذرايع» مطرح مىكنند. «سدّ ذاريع» به معناى جلوگيرى از سوء استفاده از احكام الهى است. آنها در فقه خود از اين بحث بسيار استفاده مىكنند، و يكى از منابع احكام و ادلّه آنها سدّ ذرايع است.
پيروان مكتب اهل بيت نيز در فقه خود اين مضمون را دارند؛ ولى به نام «سد ذرايع» نيست، بلكه شكل ديگرى دارد. به نمونه هايى از آن توجّه كنيد:
1. شارع مقدّس شراب را حرام كرده است؛ چون سبب از بين رفتن عقل آدمى مىشود، و او را از همه چيز باز مى دارد، و مفاسد فراوان ديگرى به دنبال دارد. حال اگر شخصى يك قطره، آرى تنها يك قطره، شراب در دهان خويش بچكاند، چه حكمى دارد؟
جواب اين است كه نوشيدن اين مقدار، هر چند هيچ يك از مفاسد بالا را ظاهراً ندارد، ولى اين كار جايز نيست. دليل حرمت آن همان «سدّ ذرايع» است.(1) يعنى اگر مقدار كم آن، كه مفاسد شرابخوارى را ظاهراً ندارد، حلال شود موجب سوء استفاده مىگردد، و برخى از مردم به اين بهانه كه فلان مقدار از شراب تأثيرى در ما نمى گذارد، به شرابخوارى مى پردازند، و به اين بهانه اين قانون الهى غالباً نقض مىشود.
2. رسول اكرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) در مسأله «ربا» فرموده است: «يَا عَلي! دِرْهَمُ رِباً اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعِينَ زِنْيَةً»؛ (اى على! يك درهم حاصل از ربا، از نظر گناه و معصيت، بدتر از هفتاد بار زناست).(2)
آيا مفاسدى كه ربا دارد در موردى كه فقط يك درهم ربا باشد حاصل مىشود؟ قطعاً چنين ربايى آن مفاسد عظيم را ندارد، ولى شارع مقدّس براى جلوگيرى از سوء استفاده، حتّى اين مقدار از ربا را حرام كرده، تا جلوى هرگونه رباخوارى را بگيرد، و مرز اين قوانين شكسته نشود.
سوال: دو مثال مذكور، حرمت قطرهاى از شراب و درهمى از ربا، تحت عنوان سدّ ذرايع نيست، بلكه به سبب روايات فراوانى است كه در اين دو موضوع وارد شده است. بنابراين مثالهاى مذكور ربطى به بحث سدّ ذرايع ندارد.
پاسخ: منظور اين است كه تحريم مقدارهاى مزبور در روايات به خاطر جلوگيرى از سوء استفاده است، در واقع «سدّ ذرايع» از قبيل حكمت و فلسفه حكم است. به علاوه، در مواردى كه رواياتى نيز وجود ندارد، بايد جلو سوء استفاده از احكام الهى را گرفت.
مثلاً، به اعتقاد ما اجاره هاى طولانى موقوفات، مثل اجاره 99 ساله، باطل است؛ زيرا چنين اجاره هايى دو اشكال مهم دارد و مخالف مصالح وقف است:
نخست اين كه چنين موقوفاتى بر اثر اجاره هاى طولانى تدريجاً به تملّك اشخاص در مى آيد (همان گونه كه در گذشته در بسيارى از موارد چنين اتّفاقى رخ داده) و وقف بودن آن به فراموشى سپرده شده است، و اكنون مىبينيم بسيارى از املاك، که ظاهراً متعلق به مردم است، همين وضعيّت را دارد، و در واقع موقوفه بوده است. حتی مىگويند: يكى از بزرگان قصد داشت قطعه زمينى در اصفهان بخرد و وقف كند. زمين غير وقفى در آن شهر پيدا نكرد! ولى حالا چطور؟!
ديگر اين كه، مال الاجاره در چنين اجاره هاى طولانى يا مبهم است، يا مقدار معيّن. اگر مبهم باشد كه اصل اجاره باطل است، و اگر معيّن و مشخّص باشد با توجّه به تورّم و نوسان قيمتها، اجاره امروز براى چند سال آينده ابداً به مصلحت وقف نيست. بنابراين، براى اين كه از موقوفات سوء استفاده نشود، بايد اجاره ها كوتاه مدّت باشد؛ مثلاً هر سه سال يك بار تجديد شود.
خلاصه اين كه سدّ ذرايع را مىتوان بر سه قسم تقسيم كرد:
1. سدّ ذرايع منصوص، يا به تعبير ديگر «حكمت حكم» مانند مثال قطره اى شراب و درهمى از ربا كه مشروحاً گذشت.
2. سدّ ذرايع غيرِ منصوصِ مطابقِ با قاعده؛ مانند اجاره هاى طولانى موقوفات كه شرح آن داده شد.
3. سدّ ذرايع غير منصوص و غير قطعى، كه بر اساس استحسان و ظن و گمان است.
دو قسم اوّل را قبول داريم، ولى قسم سوّم را نمىپذيريم؛ هر چند علماى اهل سنّت هر سه را قبول دارند و بيشتر مثالهاى آنها از قسم سوّم است. به عنوان مثال «ابن قيّم» در كتاب خود 99 مورد از سد ذرایع را برشمرده، که بيشتر از قسم سوّم است! (دقّت كنيد).(3)