در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.

اگر اين شرط برای وام دهنده منفعت مادی نداشته باشد صحیح است و عمل به آن لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول روایت «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى شود. با این وصف روشن می شود، وام هايى را كه بانك ها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.

«شرط» و «انگيزه» با هم متفاوت است. شرط آن است كه جزء قرارداد معامله باشد، اما انگيزه آن است كه چيزى ضمن قرارداد ذكر نشود و حق طلبكارى وجود نداشته باشد ولى توجه به آن، انگيزه برای انجام كار است. آنچه قرض را به ربا تبدیل نموده و در آیات و روایات تحریم شده است همان شرط زیادی است؛ لکن انگیزه و داعی سود در قرض موجب تحریم آن نمی گردد.

دو نوع شرط در تمام معاملات هست، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى شود كه به آن شرط صريح (غیر مضمر) مى گويند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرايط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجرا مى گردد که اين را شرط «مبنىٌ عليه العقد» يا شرط «مضمر» مى نامند. هرگونه شرط اضافى در وامها به هر يك از این دو صورت باشد حرام است.

وام دهنده می تواند بدون قول و قرار قبلی چیزی اضافه بر مبلغ وام دریافت کند. مرحوم امام خمینی(ره) می فرماید: «سود اضافى در وام ها در صورتى حرام است كه در قرارداد وام شرط شده باشد، اما اگر شرط نكنند، ضررى ندارد، بلكه براى وام گيرنده مستحب است كه چيزى اضافه بدهد. [البته] اين كار اگر چه حرام نيست ولى براى وام دهنده، گرفتن و انتظار آن مكروه است. بلكه مستحب است اگر وام گيرنده چيزى به عنوان هديه و مانند آن مى دهد، وام دهنده اين را جزئى از وام او حساب كند و از وام او كسر نمايد».

قرآن برای اجابت دعا بر روى عنوان «مضطر» تکیه کرده، چراکه یکى از شرائط اجابت دعا ناامیدی ازعالم اسباب است. اگر انسان به این مرحله برسد، مهمترین شرط اجابت دعا را فراهم ساخته است. آیه، مفهوم گسترده اى دارد که یکى از مصداق هاى روشن آن طبق روایات وجود مهدى(ع) است که وقتی همه جا را فساد گرفته باشد و حالت اضطرار در کل عالم نمایان شود، در مقدس ترین نقطه روى زمین دست به دعا برمى دارد و تقاضاى کشف سوء مى کند و خداوند این دعا را سرآغاز انقلاب مقدس جهانى او قرار مى دهد.

نخستين گامى كه علماى بزرگ اخلاق بعد از توبه ذكر كرده اند، «مشارطه» است، و منظور از آن شرط كردن با نفس خويش است با تذكّرات و ياد آورى هايى كه همه روز تكرار شود، از آيات و روایات این مطلب استفاده مى شود کما اینکه در آيه 23 سوره احزاب مى خوانيم: «در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بسته اند صادقانه ايستاده اند، بعضى پيمان خود را به آخر بردند و بعضى ديگر در انتظارند و هرگز تبديل و تغييرى در عهد و پيمان خود ندادند!».

براى حرمت رباى قرضى، چهار دليل مى توان اقامه كرد: 1- اطلاق آیات ربا: آيات ربا شامل هر دو نوع ربا (قرضى و معاوضه) می شود. 2- روايات متعدّد، مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه سود در آن شرط شده باشد حرام است. 3- رواياتى كه دلالت بر ممنوع بودن ذكر بعضى از شرايط در وام دارد و اين روايات، تمام انواع پنجگانه «شرط زیادی» اعم از فعليه، وصفيّه، انتفاعيّه، عمليّه و منافع در رباى قرضى را كه در تحريرالوسيله امام(ره) آمده است، ممنوع مى شمرد. 4- احاديث خاصّه كه هر كدام يكى از اقسام رباى قرضى را تحريم كرده است.

روايات متعدّدى در منابع شيعه و سنی داريم مبنى بر اينكه هر نوع قرضی كه به شرط سودآورى باشد حرام است و از آن تعبير به «جرّ منفعت»؛ (جذب سود) شده است؛ مانند سوال يكى از ياران امام صادق(ع) به نام يعقوب بن شعيب که مى گويد: «از امام(ع) درباره حکم کار کسی پرسیدم که به كسى قرض مى دهد به شرط اينكه مشترى او شود و از او جنس بخرد، امام(ع) فرمودند: اين كار درست نیست؛ چون قرضى است كه سودآور است و قرض سودآور حرام است». همچنین از امام باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «هر وامى كه سودى جذب كند رباست».