آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اگر اين شرط برای وام دهنده منفعت مادی نداشته باشد صحیح است و عمل به آن لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول روایت «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» مى شود. با این وصف روشن می شود، وام هايى را كه بانك ها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.

گاهی وام دهنده شرط مى كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ مثل اينكه فقط صرف ازدواج شود، يا فقط در راه خريد خانه هزينه گردد، يا فقط براى تحصيل، درمان، بناهاى خيريّه، كارهاى عام المنفعة و... در نظر گرفته شود، آيا اين شرايط صحيح است و اشكال ربا و شرايط اضافى را ندارد؟ و آيا التزام و عمل به شرطی که وام دهنده درباره محل مصرف وام می کند بر وام گيرنده واجب و لازم است؟ يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقاً در همان مصرف معين (مثلا ازدواج، مسکن و ...) هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟
در جواب این سوال باید گفت: اگر اين شرط برای وام دهنده منفعت مادی نداشته باشد صحیح است و عمل به آن لازم است؛ چون شرط مشروعى است كه در ضمن عقد لازم، شرط شده است و مشمول «اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»(1) مى شود، و به فرض كه قرض الحسنه عقد لازم نباشد، تا قبل از فسخ عقد، بايد به شرط عمل شود.(دقّت كنيد)
بنابراين وام هايى را كه بانك ها مى دهند و مصرف آن را معين و مشخص مى كنند نمى توان در مصارف ديگر صرف كرد.
از آنچه گفته شد روشن مى شود كه ناديده گرفتن اين شروط به عنوان اينكه عقد قرض از عقود لازمه نيست، پس وام گيرنده مى تواند به شرط عمل نكند و وام در مصرف ديگرى صرف كند، درست نيست؛ زيرا اوّلا ما معتقديم قرض، از عقود لازم است(2) و ثانياً بر فرض كه به لزوم عقد قرض قائل نباشيم و آن را جايز بدانيم، تا زمانى كه وام دهنده آن را فسخ نكرده است عمل به شرط آن عقد، بر وام گيرنده لازم است. خلاصه اينكه اين شرط مشروع و عمل به آن بر وام گيرنده، لازم است.(3)